پرداخت وام 80 ميليوني هرچند هنوز به مرحله اي اجرايي نرسيده ولي حداقل نظم بازار مسکن را برهم زده است.
برخي بنگاه داران مسکن نقل مي کنند، خريداران به انتظار تصميم نهايي دولت نشسته اند تا با تعيين تکليف نهايي اين وام ها اقدام به خريد خانه کنند. در حال حاضر متوسط قيمت ملک در تهران و شهرهاي بزرگ 4 ميليون و 200 هزار تومان تخمين زده مي شود. در صورتي که وام 80 ميليون توماني پرداخت شود و متراژ متوسط خانه 60 متر در نظر گرفته شود، 252 ميليون تومان قيمت متوسط ملک تعيين مي شود. وام 80 ميليون توماني خريد خانه نيز تنها يک سوم قيمت ملک را پوشش مي دهد. پيش از اين عباس آخوندي اعلام کرده بود هدف نهايي دولت تامين 75 درصد هزينه خريد خانه است. برهمين اساس فعالان بازار پيش بيني مي کنند پرداخت وام هاي 80 ميليون توماني تاثيري در قيمت ها نداشته باشد. تنها در کوتاه مدت تعدادي از خريداران به دليل انتظار براي دريافت اين وام ها، موعد خريد خود را به عقب مي اندازند. اما محاسبات نشان مي دهد وام گيرندگان پس از طي دوره زماني مشخص بايد حداقل 170 ميليون تومان را به بانک به عنوان اقساط و بهره پرداخت کنند. براين اساس هزينه دريافت وام بانک مسکن بيش از دو و نيم برابر مي شود. به گفته مسوولان راه و شهرسازی برای بازپرداخت اقساط وام هایی که بین 40 تا 80 میلیون تومان پرداخت خواهد شد مبلغی بین 600 تا 800 و 900 هزار تومان پیش بینی شده است. با توجه به اعلام اخیر ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی مبنی براینکه آخرین پیشنهاد ارائه شده برای سود 14 درصد بوده است محاسبات نشان می‌دهد که مشتری برای بازگرداندن مجموع اصل و سود این وام طی 12 سال باید رقمی بالغ بر 166 میلیون تومان را به بانک بازگرداند.
در حال حاضر قيمت اوراق حق تقدم خريد وام مسکن نيز به 110 هزار تومان رسيده است. براين اساس در صورتي که متقاضيان قصد دريافت وام 45 ميليون توماني را داشته باشند، بايد حداقل 10 ميليون تومان براي دريافت اين وام ها هزينه کنند. در نهايت تنها 35 ميليون تومان از مبلغ وام به عنوان قدرت خريد واقعي در اختيار آنها باقي مي ماند. با اين ميزان وام در تهران و شهرهاي بزرگ تنها امکان خريد 8 متر ملک وجود دارد. برهمين اساس کارشناسان بازار اعتقاد دارند که وام هاي فعلي کارکرد خود را در بازار از دست داده اند.
هفته پیش، علي چگيني، مديركل برنامه ريزي، تجهيز منابع و اقتصاد مسكن معاونت امورمسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي گفته بود: مبلغ وام مسكن بين 40 تا 80 ميليون تومان است كه ميزان بازپرداخت ماهيانه آن از 400 تا 900 هزار تومان مي‌شود. بنابراين بهتر است اجاره نشيناني كه اين ميزان را اجاره مي‌دهند، قسط وام مسكن پرداخت كنند تا در منزل مسكوني خود ساكن شوند.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم می گوید: «پرداخت وام به تنهایی باعث ایجاد تورم نمی‌شود. در صورت افزایش عرضه، تورم در بخش مسکن اتفاق نمی افتد؛ چرا که تورم دلایل اقتصادی دارد و پرداخت وام به تنهایی باعث ایجاد تورم نمی‌شود.»
ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه سازان هم درباره افزایش وام مسکن می گوید: «عملیاتی شدن دریافت این وام ها می تواند در تحریک بازار تقاضا و افزایش اندک خرید مسکن تاثیرگذار باشد اما در کلان شهرها چندان زیاد نخواهد بود.»
همچنين بیت الله ستاریان، بر این باور هستند که اعطای وام 80 میلیونی هیچ مشکلی از رکود حاکم بر بازار مسکن حل نخواهد کرد. او می گوید: «از دیدگاه من چنین طرحی کاملا بی ارزش است. زیرا اعطای تسهیلات 80 میلیونی تنها می تواند بخشی از مشکلات بازار مسکن را مساعد کند. مسکن دارای ابعاد بسیار زیادی است و بخش مالی آن فقط عضو کوچکی از این مشکلات است.»
از طرفی هم بهارستان نشین ها معتقدند که این وام تنها به درد شهرستان ها می خورد. محمد علی پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است که شاید وام 80 میلیون تومانی خرید مسکن نتواند در خانه دار شدن مردم شهر تهران خیلی موثر باشد ولی این میزان وام صرفا در شهرستان ها می تواند متقاضیان بیشتری را صاحبخانه کند.
در حال حاضر بازار مسکن در دوره رکود مطلق قرار دارد. از ابتدای فصل تابستان نیز به طور متوسط ماهیانه 10 درصد از میزان معاملات کاسته شده است. پیش بینی ها نشان می دهد در کوتاه مدت امکان بهبود وضعیت بازار مسکن وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازی در بسته سیاست های خروج از رکود اقتصادی قصد دارد تا مقدماتی را برای بهبود وضعیت بازار مهیا کند. تحلیلگران بازار نیز براین باورند که در صورت ورود مستقیم دولت به بازار از طریق افزایش سقف دریافت وام ها امکان تغییر شرایط به صورت نسبی وجود دارد. از سوی دیگر برخی تحلیلگران نیز نقل می کنند با توجه به کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در نیمه اول سال آینده قدرت خرید مردم افزایش پیدا می کند. آخرین گزارش های مرکز آمار نشان می دهد میزان کسری بودجه خانوار همچنان در مرز 400 هزار تومان باقی مانده است. برهمین اساس پس از کاهش میزان کسری بودجه ماهیانه خانوار و تنها در صورت تغییر شرایط درآمدی خانوارها امکان بهبود وضعیت بازار وجود دارد.