گویا قوه قضاییه تصمیم گرفته پس از سال‌ها در نظام کهنه پذیرش سردفتران اسناد رسمی بازنگری داشته و تغییراتی را اعمال نماید؛ این سخن مستند به سندی است که اخیرا منتشر شده است.
به گزارش ایران‌جیب از تابناک، در این سند آمده که مدیرکل اسناد و سردفتری قوه قضائیه درباره‌ی اصلاح شیوه‌ها و ضوابط تاریخی جذب سردفتر اسناد رسمی از مسئولین امر در این بخش خواسته تا نظرات خود را ارسال کنند. این اقدام شاید در وهله اول چندان چشمگیر نباشد، اما اگر به گذشته برگردیم و نگاهی موشکافانه به تحولات سال های گذشته داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که این درخواست گام مهمی جهت برطرف کردن بسیاری از معضلات و مشکلات کنونی است.
به گزارش «تابناک»؛ نهاد تنظیم‌کننده اسناد (دفاتر اسناد رسمی)، قدیمی ترین نهاد حقوقی در ایران از چنان اهمیتی برخوردار است که در همه دوره های تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است و از زمانی که جمعیت بشر روبه فزونی نهاد و دادوستد به شیوهای مدرن و قانونمدار آغاز شد، لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسناد رسمی و سردفتران اسناد رسمی نیز مشهود گردید.
اما همان گونه که در گذشته بیان شد، گویا ساز و کار جذب سردفتران اسناد رسمی و تحولات جدید حاکم بر جامعه چندان همخوان نبوده و نیاز است با جلب نظر از کارشناسان و مسئولان باتجربه در این زمینه تمهیدات تازه‌ای اندیشیده شود. درباره حواشی مربوط به جذب سردفتران اسناد رسمی در این سال‌ها بسیار سخن گفته شده؛ از جمله محدودیت در برگزاری آزمون و وقفه‌های بسیار طولانی مدت آن و یا همچنین موضوع خرید و فروش مجوز دفترخانه‌ها که تا به حال ارقام نجومی درباره این موضوع گفته شده و یا مسائلی دیگر درباره توزیع نامتقارن در تنظیم اسناد و درآمدهای نجومی برخی از دفترخانه ها؛ اما وجه مشترک همه آنها این است که متاسفانه نیاز‌های فعلی و قوانین و مقررات حاکم بر این امور همخوان نبوده و نیاز است تا با بروزرسانی و بررسی بیشتر به نیاز‌های گوناگون موجود پاسخ مناسبی داده شود.
البته این گام قوه قضاییه، تنها گام اصلاح این روند نبوده، بلکه چندی پیش هم در سی و سومین نشست هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی با موضوع «رفع انحصار از مجوز سردفتری» مصوب و در راستای اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری مقرر شد: پس از کسب موافقت ریاست قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین کرده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسبوکار اقدام کند. گفتنی است؛ این هیات اتخاذ تصمیم نمود، پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده (۶۹) قانون دفاتر اسناد رسمی به دلیل ایجاد انحصار در محیط کسبوکار به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
باید خاطرنشان کرد، متاسفانه با نقص قانونی مندرج در ماده ۶۹ این قانون، امکان سوءاستفاده از طریق خرید و فروش مجوز دفترخانه فراهم شده است و بازار سیاهی بوجود آمده و تعداد قابل تاملی از سردفترانی که بازنشسته می‌شوند، این امتیاز را به حراج می‌گذارند و به جای اینکه از مسیر منطقی این فرصت شغلی در اختیار جوانان قرار بگیرد، کسی که سرمایه میلیاردی دارد، می‌تواند با سوءاستفاده از دیگر افراد صاحب این امتیاز و فرصت شغلی شود.
بر اساس ماده (۶۹) قانون دفاتر اسناد رسمی، در حال حاضر، سردفتران بازنشسته یا وراث وی می‌توانند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی "دفترخانه‌خواه" به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کنند.
اما شاید این سوال مطرح شود که چرا دفاتر اسناد رسمی اینقدر مهم هستند. برای پاسخ به این سوال بهتر است نگاهی کنیم به تفاوت‌های اسناد رسمی و عادی. سند رسمی با این توضیح با گواهی‌هایی که از سوی مقامات و مسئولان ذیصلاح در خصوص وقایع حقوقی که اموری مادی و خارجی هستند و برای اشخاص وضعیت حقوقی جدید ایجاد می‌کنند تفاوت ذاتی و ماهوی دارند. گواهینامه‌هایی مانند سند مالکیت و گواهینامه رانندگی و گواهینامه تحصیلی و مجوز طبابت و پاسپورت و شناسنامه و برگ سبز مالکیت خودرو و ... تصدیق نامه‌هایی هستند که توسط مراجع ذیصلاح راجع به وقایع حقوقی صادر می‌شوند و اعتبار آنها در حد شهادت است و لذا در قالب سند رسمی نمی‌توان آنها را تنظیم و ثبت کرد، چون به اعمال حقوقی مربوط نمی‌شوند.
این نوع گواهینامه‌ها شهادت نامه‌هایی محسوب می‌شوند که برابر ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی سند محسوب نمی‌شوند بلکه اعتبار آنها همچون تصدیق امضا به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن به حدی است که مسلم الصدور شناخته می‌شوند و قابل انکار و تردید نیستند، ولی مزایای سند رسمی را ندارند.