عبدالناصر همتی با بیان این‌که گسترش بنگاهداری بانک‌ها تنها تقصیر بانک‌ها نیست، اظهار کرد: این در حالی است که سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی که در سالهای گذشته به آنها تاکید شده عملا بانک‌ها را از فعالیت به عنوان یک بنگاه اقتصادی خارج کرده و در مسیر شرکت‌داری انداخته است.
وی با اشاره به این‌که نمی‌توان تمامی شرکت‌های تحت نظارت بانک‌ها را واگذار کرد، افزود: در بانک ملی حجم زیادی از بنگاه‌ها برای رد دیون به آن سپرده شده که اصلا قابل فروش نیستند، به عنوان مثال 80 درصد واحد تولیدی توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن با ارزش حدود 9 هزار میلیارد تومان برای بانک ملی و صادرات است که در صورت واگذاری ضربه‌ی سنگینی به این دو بانک وارد می‌شود.
برخی واگذاری‌ها مصداق کفش‌های میرزا نوروز است
مدیر عامل بانک ملی ادامه داد: در عین حال تمامی کارخانه‌ها و یا بنگاه‌ها قدرت واگذاری ندارند به گونه‌ای که ما در سالهای اخیر سه کارخانه را واگذار کردیم و از آنجایی که نتوانستند به درستی آن را مدیریت کنند و مشکلات زیادی در تامین هزینه‌ی آنها به وجود آمده است مثل کفش‌های میرزا نوروز برگشته‌اند.
همتی با اشاره به مهلت تعیین شده برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری یادآور شد: با توجه به این‌که واگذاری یکباره شرکت‌ها شرایط مناسب را برای بازار سرمایه ایجاد نخواهد کرد و مخرب است مهلت سه سالهای تعیین شد. از سویی دیگر برای واگذاری املاک نیز مهلت پنج ساله اعلام شده تا بانک‌ها در مسیر درست شرکت‌داری قرار گیرند.
به گفته وی با اعلام مهلت 15 روزه بانک مرکزی برای اعلام اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌ها در این مدت بانک‌ها گزارش‌های خود را آورده و در حال اعلام هستند.
معوقات بانکی سه برابر بنگاهداری بانک‌هاست
وی در مورد میزان قابل توجه هزینه بانک‌ها در بنگاهداری و صرفه‌نظر از آن برای تولید گفت: اما باید این را هم در نظر گرفت که از منابع بانک‌ها حدود 87 هزار میلیارد تومان معوق مانده و در اختیار آنها نیست که رقمی حدود سه برابر 26 هزار میلیارد تومانی است که بانک‌ها در شرکت‌داری هزینه کرده‌اند که البته به نظر می‌رسد به روز شدن آمارها این رقم فراتر خواهد رفت.
همتی همچنین اشاره‌ای هم به تکالیف بودجه به عنوان عاملی در افزایش رقم معوقات بانکی داشت و خاطر نشان کرد: در سال 1390 و 1391 مجلس در تبصره‌های بودجه به بانک‌ها تکلیف کرد که بدهی بدهکاران بانکی را با نرخ سود پایین تمدید کرده و با آنها مدارا کنند که این موجب تشدید رقم معوقات شده است.
جذب نقدینگی در پنج ماهه ابتدایی سال
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در مورد انتقادات مطرح شده مبنی بر عدم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها بیان کرد: حدود 80 درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. این درحالی است که با توجه به رشد نقدینگی در اواخر سال گذشته میانگین جذب سپرده در پنج ماهه‌ی ابتدایی سال به 15 درصد رسیده است.
وی افزود: با توجه به این‌که بانک مرکزی پرداخت حدود 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری را پیش‌بینی کرده است، 50 درصد آن تبدیلی بوده و به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی اختصاص می‌یابد. در عین حال که 140 هزار میلیارد تومان دیگر به عنوان سرمایه جدید وارد خواهد شد.
به گفته همتی با برنامه‌ریزی‌های انجام شده بانک‌ها در نیمه دوم سال جاری نقش موثری در رشد اقتصادی کشور خواهند داشت.
از سودهای سپرده 27 درصدی باخبریم
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در مورد تخلف بانک‌ها در اجرای سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار گفت: در حالی که رقابت برای افزایش سودهای سپرده به یکی از معضلات سیستم بانکی تبدیل شده بود، با تفاهم بین یکدیگر نسبت به ساماندهی آن اقدام کردیم و تا آنجایی که می‌دانم حدود 95 درصد بانک‌ها و موسسات مالی آن را رعایت می‌کنند.
وی افزود: از این‌که موسسات مالی و برخی بانک‌های کوچک سودهای سپرده بالای 27 تا 28 درصد را می‌پردازند با خبریم در عین حال که برخی دیگر نیز کلک جدیدی نیز می‌زنند و می‌گویند سود ما 22 درصد است اما از ابتدا دوره سود را می‌پردازیم که همان 25 درصد می‌شود که این اقدام خلاف اخلاق حرفه‌ای است.
همتی یادآور شد: بی‌تردید با روند کاهشی تورم و پیش‌بینی کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه تا کمتر از 10 درصد حتما سودهای بانکی نیازمند بازنگری خواهد بود.
نمی‌توان زیان را بین بانک و گیرنده تسهیلات تقسیم کرد
رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به این‌که چرا باید در عقود مشارکتی فقط گیرنده تسهیلات زیان حاصل را بپردازد و بانک‌ها تنها دریافت‌کننده سود باشند، گفت: در قرار‌داد‌های مشارکتی با توجه به قوانین بانکداری بدون ربا سرمایه بانک در اختیار گیرنده تسهیلات قرار می‌گیرد و آنها نیز خود امضاء می‌کنند که مبالغی را دریافت کرده و باید در مقابل آن پاسخ‌گو باشند.
همتی با بیان این‌که نمی‌توان زیان ناشی از عقود مشارکتی را بین بانک و دریافت‌کننده تسهیلات تقسیم کرد، خاطر نشان کرد: این درحالی است که کنترل عملیات انجام شده و یا تخلفاتی که ممکن است در تعیین سود و زیان وجود داشته باشد، موجب شده تا نتوان به تقسیم زیان بین دو طرف فکر کرد.