آرمان ملی: با فرارسیدن فصل زمستان در حالی چانه‌زنی گروه‌های کارگری برای افزایش دستمزدشان برای سال 99 آغاز شده که صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس حاکی از آن است که به‌رغم ادعای دولت مبنی بر بسته‌شدن پرونده حقوق‌های نجومی، همچنان پرونده این نوع پرداختی‌ها باز است.
چنان‌که بر اساس ادعای اخیر حسین حاجی‌دلیگانی در یکی از شرکت‌های دولتی، 30 نفر حقوق میلیاردی دریافت می‌کنند. به گفته او همچنین به یکی از کارشناسان ستادی در ماه 41 میلیون تومان پرداخت می‌شود. سازمان برنامه و بودجه نیز در واکنش به این ادعا، طی نامه‌ای، از دیوان محاسبات خواست موضوع را هر چه سریع‌تر پیگیری کنند. البته رئیس دیوان محاسبات نیز موضوع پرداخت حقوق نجومی را رد نکرد. البته عادل آذر این مشکل را متوجه قانون تجارت دانست و گفت: این نوع حقوق در شرکت‌هایی دیوان محاسبات حق ورود به آنها را ندارد پرداخت می‌شود.
سال 95 بود که با افشای فیش حقوق چند مدیر دولتی، عبارتی جدید با عنوان «حقوق نجومی» وارد ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور شد. اتفاقی که جبهه‌گیری‌های سیاسی را شدیدتر از قبل کرد و رفته‌رفته باعث شد موارد جدیدی همچون املاک نجومی هم به دایره لغات شهروندان اضافه شود. از دریافتی چند ده میلیونی مدیران دولتی در آن زمان با عناوین دیگری همچون فیش‌گیت و... هم یاد می‌شود، اما رفته‌رفته با عزل چند مدیر رده بالا و گزارش دیوان محاسبات مبنی بر بازگشت اضافه‌برداشت آنها به خزانه کشور، دولت این پرونده را مختومه اعلام کرد تا پس از مدتی ماجرای فیش حقوق‌های نجومی هم از یادها برود. با این حال در طول چند سال اخیر گاهی رسانه‌ها از ادامه چنین پرداخت‌هایی خبر می‌دادند که دولت توجه چندانی به آن نشان نمی‌‌داد، اما اخیرا ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی‌بر پرداخت حقوق میلیاردی به 30 نفر از مدیران یکی از شرکت‌های دولتی، بار دیگر پای سازمان برنامه و بودجه را به این ماجرا کشاند تا پرونده‌ای که از چندی پیش بسته شده بود، بازگشایی شود.
در این بین حتی رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه پرداخت چنین حقوقی را رد نکرد. عادل آذر در یک برنامه تلویزیونی تاکید داشت که اکنون در هیچ یک از شرکت‌هایی که دیوان محاسبات حق ورود به گزارش مالی آنان را دارد چنین تخلفی وجود ندارد، اما ممکن است تعدادی از مدیران در شرکت‌های تابعه به حقوق میلیاردی دسترسی داشته باشند که قانون تجارت به دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه حق رسیدگی به تخلفات آنها را نمی‌دهد. تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که اکنون در اقتصاد تحریم‌زده توام با رکود ایران، گروه‌هایی از کارگران و کارمندان از دریافت حق قانونی خود عاجز مانده‌اند و حتی به حداقل حقوق یک میلیون و 517 هزار تومانی خود دست نمی‌یابند. هنوز کارگرانی در همین شرکت‌ها فعالیت دارند که به دلیل ترس از دست‌دادن شغل خود لب به اعتراض نمی‌گشایند، اما مشخص نیست که طبق چه اصول و قاعده‌ای در بعضی شرکت‌های دولتی، از بیت‌المال به مدیرانی که اکثرا فقط پشت‌میزنشین هستند و ابزاری سنگین‌‌تر از خودکار بلند نمی‌کنند حقوقی میلیاردی پرداخت می‌شود یا کارشناس ستادی 41 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند؟!
حقوق 41 میلیون تومانی یک کارشناس ستادی
با وجود تمام مواردی که به آن اشاره شد، هنوز سندی از پرداخت چنین حقوق‌هایی بیرون نیامده، اما نکته مسجل این است که همچنان هستند مدیرانی و حتی کارمندانی که فراتر از قانون حقوق دریافت می‌کنند و فقط فیش حقوقی آنها رسانه‌ای نشده است. با این حال اخیرا نماینده مردم شاهین‌شهر در گفت‌وگو با فارس، با اعلام نارضایتی مردم از عدم‌پرداختن جدی و قاطع به مساله حقوق‌های نجومی، گفت: آنچه جامعه و مردم از آن رنج می‌برند تبعیض نارواست. در پرداخت حقوق شاهد هستیم اختلاف زیادی بین کارمندهای دولت و شرکت‌های وابسته با برخی‌ها که حقوق‌های نجومی می‌گیرند، وجود دارد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی افزود: اخیرا لیستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسیده است که حدود 30 نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند. به گفته او همچنین یک کارشناس در یک ستاد در تهران 41 میلیون تومان از شرکت دولتی دریافتی دارد.