آرمان: دريافت مجوز در حالي اولين لازمه ورود به فضاي کسب‌وکار و راه‌اندازي شغل به حساب مي‌آيد که همواره متقاضيان اين مجوز با قوانين دست‌وپاگيري مواجه بوده‌اند.
همين امر باعث شده عده‌اي سودجو که دسترسي راحت‌تري براي دريافت چنين مجوزهايي دارند به شغل مجوزفروشي روي بياورند و از اين راه معيشت بگذرانند. از اين رو ممکن است عده‌اي که بنا به محدوديت‌هاي اعمال‌شده در دريافت مجوز کسب‌وکار ناکام مانده‌اند به بازار اين افراد سودجو روي بياورند و يک‌شبه کل مسير را طي کنند. اين پديده نوظهور اکنون چنان رونقي پيدا کرده که به‌گفته محمدعلي دهقان‌دهنوي، معاون وزير اقتصاد، اکنون کانال‌هايي در شبکه‌هاي اجتماعي فعال هستند که کار خريد و فروش مجوزها از 100 ميليون تا چندين ميليارد تومان را انجام مي‌دهند.
نگاهي به نرخ بيکاري کشور نشان مي‌دهد که طي سال‌هاي گذشته جمعيت زيادي از جوانان، به‌ويژه تحصيلکرده در پيداکردن شغلي درخور ناکام مانده‌اند. طي سال‌هاي اخير که دولت‌ها نتوانسته‌اند متناسب با خروجي دانشگاه‌ها به جذب و استخدام افراد بپردازند، متاسفانه در راه‌اندازي کسب‌وکار نيز کمک چنداني به جوانان نکرده‌اند. چنان‌که عده‌اي از کارجويان که از پيداکردن شغلي متناسب با تحصيلات خود عاجز مانده‌اند ممکن است به خوداشتغالي روي آورند. طبيعتا اولين اقدام براي راه‌اندازي کسب‌وکار به دريافت مجوزهاي مربوطه بازمي‌گردد، اما در اين بين چنان محدوديت‌ها و قوانين سخت‌گيرانه‌اي اعمال شده است که گاه افراد عطاي آن را لقايش مي‌بخشند.
به‌عنوان مثال سوءپيشينه کيفري يکي از دلايلي است افراد را در دريافت مجوز ناکام مي‌گذارد. در حالي که در آزمون‌ها و گزينش‌هاي استخدامي نيز اين افراد جايي ندارند. حال بايد پرسيد آيا کسي که به هر دليلي پا به زندان گذاشته است، تا پايان عمر بايد بيکار بماند؟ طبيعي است که اين افراد براي امرار معاش خود ممکن است قانون را زيرپا گذارند. در اين ميان عده‌اي سودجو هم در کمين نشسته‌اند و کار را براي متقاضيان مجوز راحت مي‌کنند. چنان‌که شنيده‌ها حاکي از آن است که برخي مجوزها تا بيش از چهار ميليارد تومان هم به فروش مي‌رود. در واقع امروزه پديده مجوزفروشي به شغل اصلي عده‌اي تبديل شده است که همواره براي جيب مردم کيسه مي‌دوزند. اين امر علاوه بر اينکه قانون بوروکراسي کشور را زير پا مي‌گذارد، از سوي ديگر باعث مي‌شود عده‌اي بدون طي مراحل حرفه‌اي در صنوف غيرتخصصي خود پاي بگذارند که در بلندمدت به زيان اقتصاد کشور تمام مي‌شود. علاوه بر اين، نظارت بر فعاليت اين افراد به حداقل مي‌رسد و نهادهاي نظارتي و قضائي نمي‌توانند بر کسب‌وکار اين افراد نظارت داشته باشند.
اين در حالي است که بر اساس ماده 12 قانون نظام صنفي کشور، افراد صنفي موظفند قبل از تاسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. همچنين وجود پديده مجوزفروشي باعث شده عده‌اي بدون اخد مجوز، کسب‌وکار خود را راه‌اندازي کنند و با خيالي راحت با پول خود يک‌ساعته صاحب مجوز شوند و توجهي به ماده 12 قانون نظام صنفي کشور نداشته باشند. آنها درصورتي همين مجوز را مي‌خرند که نهادهاي نظارتي فعاليت آنها را مشمول جريمه کنند. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود دستگاه‌هاي ذي‌ربط بوروکراسي دريافت مجوز را به حداقل برسانند و محدوديت‌ها و سخت‌گيري‌هاي موجود را از ميان بردارند. همچنين با افزايش نظارت بر روند فضاي کسب‌وکار مي‌توان به‌راحتي افرادي را که با فروش مجوز درآمدهاي ميلياردي به جيب مي‌زنند، شناسايي کرد. در همين زمينه محمدعلي دهقان‌دهنوي، معاون وزير اقتصاد گفت: يک رويکرد در صدور مجوزها اين است که افراد بايد ثابت کنند شرايط قانوني لازم را دارند و رويکرد ديگر اين است که فرد را معطل گرفتن مجوز نکنيم و پس از شروع فعاليت، نظارت را افزايش دهيم.