آرمان ملی: در دو دهه گذشته موضوع پایان نامه فروشی و مقاله‌های دکتری به یکی از چالش‌های حوزه کسب علم در کشور تبدیل شده و موجبات افت محسوس سطح علمی در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را فراهم آورده است، تا حدی که با باور اساتید دانشگاه‌ها بازار خرید و فروش مقاله‌های علمی با گسترش سریع آموزش عالی در مقاطع تحصیلات تکمیلی روز به روز بیشتر می‌شود و به همان اندازه حوزه کسب علم را با چالش روبه‌رو می‌سازد.
شاید با کمتر از ۱۰ دقیقه پیاده‌روی در حد فاصله میدان انقلاب تا دانشگاه تهران با صدها آگهی رنگارنگ در خصوص پایان نامه فروشی مواجه شوید؛ همچنین شرکت‌های ارائه خدمات علمی که خود را از میدان انقلاب دور کرده‌اند و به مناطق بالای شهر رفته‌اند، در قالب بسته‌های تحصیلی به فروش پایان نامه و انواع خدمات علمی متنوع می‌پردازند و تا حدی که از یک دانشجو ضعیف کلاس با ۲۰۰میلیون تومان پول، یک دانشجو با معدل ۲۰ در کمتر از یک هفته می‌سازند. خدمات این قبیل شرکت‌ها شامل خرید و فروش گزارش تحقیق و پروژه‌های دانشجویی برای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد، اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری، شامل برنامه نویسی‌ها، مدل سازی‌ها و شبیه‌سازی‌ها و تحلیل آنها، ترجمه یا تالیف کتاب به نام متقاضی، دوین و تالیف مقالات علمی برای نشر در مجلات علمی معتبر و ... است که برای هر کدام از این خدمات مبالغی متعدد و قابل توجه بین ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان کسب می‌شود.
اما شايد جالب‌ترين و بي‌نظيرترين خدمات اين شرکت‌ها عرضه محصول فناورانه باشد. در دنياي امروز و در کشورهاي توسعه يافته تحقيقات دانشگاهي گاهي مي‌توانند به محصولي تبديل شوند که در بازار قابل عرضه باشد. به اين محصولات که از دل تحقيقات دانشگاهي زاده مي‌شوند محصولات فناورانه مي‌گويند، براي مثال در اين زمينه مي‌توان به محصولات زيست فناورانه يا نانو فناوري اشاره کرد.با وجود اينکه اين شرکت‌ها با نام‌هاي متفاوت در اصل زيرمجموعه شرکت ديگري هستند و معمولا براي شرکت مادر فعاليت مي‌کنند، تا حد زيادي شناخته شده‌اند، اما کسي از شرکت مادر خبر ندارد، اما تعدادي از آنها پلمب شده‌اند.
همانطور که روز گذشته (يکشنبه) حسين آقابابايي مديرکل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از ورود سازمان بازرسي کل کشور به موضوع پايان‌نامه فروشي و تقلبي خبر داد و گفت که اين وزارتخانه در حال همکاري با دستگاه قضائي و بررسي حدود 100 حافظه رايانه مربوط به موسسات تهيه و فروش پايان‌نامه است. وي همچنين از پلمب 25 موسسه تهيه و فروش پايان‌نامه با حکم قضائي خبر داد و گفت: متاسفانه برخي از اين موسسات بدون هماهنگي فک پلمب شده‌اند و هر چند اين موسسات ادعاي نابودي مدارک را داشتند، اما پرونده‌هاي آنها همچنان باز است و تصاويري از آنها مبني بر نگهداري مدارک نيز در اختيار داريم. دستگاه قضائي يک هيات کارشناسي را براي بررسي حافظه رايانه‌هاي اين مراکز به منظور بررسي اطلاعات در نظر گرفته است. همچنين محل تحصيل دانشجويان يا کارشان مشخص و با اين مراکز مکاتبه شده است. به گفته اين مقام مسئول در وزارت علوم، نزديک به 100 حافظه رايانه از موسسات تهيه و فروش پايان‌نامه در اختيار داريم و تيم 3 نفره متشکل از کارشناسان آي‌تي، مستندسازي، کتاب و پايان‌نامه در وزارت علوم در حال بررسي مدارک موجود در آنها هستند.
ضرورت ورود قوه قضائيه
اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد که در سال 94 وزارت علوم آيين‌نامه مقابله با تقلب و تخلفات علمي در دانشگاه‌ها را به مراکز آموزشي و دانشگاه‌ها ابلاغ کرد اما به باور معاون پژوهشي وزيرعلوم، در خارج دانشگاه ابزاري براي مقابله با تقلبات علمي وجود نداشت، ضمن آنکه دستگاه قضا نيز براي رسيدگي قضائي براي رسيدگي به اين نوع جرائم با خلأهاي قانوني مواجه بود. بر اساس اين لايحه وزارت علوم به‌عنوان يکي از ضابطان دستگاه قضائي معرفي شد و بايد همه پايان نامه‌ها و مدارک در سامانه‌هاي اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران(ايرانداک) به ثبت برسد، زيرا ثبت اين مدارک در سامانه از اجراي تکراري و موازي‌کاري و کپي‌برداري در پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي جلوگيري مي‌کرد.
چندي پيش دکتر محمد زاهدي اصل، استاد دانشگاه و مددکار اجتماعي در رابطه با پايان نامه فروشي به «آرمان ملي» گفته بود: فاجعه فساد در حوزه علمي به مراتب ژرف‌تر و خطرناک‌تر از فساد در حوزه اقتصادي است. اين يک حقيقت است که در جامعه ما و با اين حجم از دانشگاه هنوز صندلي‌فروشي، بورسيه‌هاي غيرقانوني، پايان‌نامه‌فروشي جلوي دانشگاه، مدرک تقلبي و... وجود دارد. شما سري به خيابان انقلاب روبه‌روي دانشگاه تهران بزنيد و مي‌بينيد که اصلا براي مقاله‌هاي دکتري، پايان‌نامه و... برشور چاپ کرده‌اند. واقعا عزمي براي برخورد با اين تخلفات علمي در کشور وجود ندارد، انتظار ما اين است که قوه‌قضائيه همانطور که فضاي اقتصادي کشور را رصد مي‌کند، جناب «رئيسي» به فضاي علمي کشور و اين تخلفات قانوني و غيرقانوني توجهي داشته باشد و به اين تخلفات ورود نمايد.
تبعات فروش علم
در اين خصوص يک عضو هيأت علمي و استاد دانشگاه با بيان اينکه راه پر پيج و خم مقابله با تقلب علمي و پايان‌نامه نويسي نياز به يک جراحي اساسي دارد، گفت: مقابله با ريشه‌هاي پديدآورنده تقلب و تخلف‌هاي علمي، هنوز جزو اولويت و در راس برنامه‌هاي مسئولان ارشد کشور نيست، چرا اگر غيراز اين بود، برخوردي جدي با آن که منجر به ريشه کن کردن يا کاهش اين پديده مي‌شد، شاهد بوديم نه روز به روز به تعداد افرادي که با خدشه به حيثيت علمي کشور جيب خود را پر پول مي‌کنند، مواجه شويم. کامران صديقي در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولان به جاي اينکه با ريشه اين پديده برخورد و مقابله کنند، در حال مقابله با پيامدهاي آن هستند.
وي سطح پايين علمي برخي از دانشجويان را به ساختارهاي غلط آموزشي گره زد و خاطرنشان کرد: خريد و فروش علم و پايان نامه فروشي سطح علمي دانشجويان را تنزل داده است، اگر اين روند ادامه داشته باشد تبعات جبران‌ناپذيري را به بار مي‌آورد. اولين پيامد آن تزريق فارغ‌التحصيلان بي‌سواد به جامعه است. وقتي اين اتفاق صورت گيرد در جامعه مشکلات زيادي ايجاد مي‌شود. يعني کساني وارد بحث‌هاي تخصصي مي‌شوند که هيچ‌بنيه علمي ندارند، حضورشان نمايشي بيشتر نيست، و صرفا به خاطر مدرک در جايگاه هايي قرار مي‌گيرند که سواد مديريت آن را ندارند. در نتيجه کشور با عده‌اي مدير يا مسئول بي‌سواد که مدرک گرفته يا خريده و کارايي خاصي نيز ندارند، مواجه مي‌شود. وي با انتقاد به جذب فله‌اي دانشجو در دانشگاه‌ها تصريح کرد: ساختارهاي دانشگاهي به‌صورتي درآمده است که کيفيت را فداي کميت کردند، دانشگاه به هيچ متقاضي پاسخ منفي نمي‌دهد و درهاي خود را به سوي دانشجويان باز کرده است، بنابراين در اين شرايط استاد نمي‌تواند بر عملکرد دانشجويان و کيفيت کار آنها نظارت صحيحي داشته باشد. برخي از دانشجويان در مقاطع تحصيلات تکميلي نيز از خلأ پيش آمده استفاده کرده و به خريد پايان‌نامه و يا مقاله‌هاي علمي روي مي‌آورند. واقعيت اين است بدن بيمار علم و دانش کشور با مسکن‌هاي مقطعي درمان نخواهد شد و لازمه آن تصويب و اجراي قوانين سفت و سخت‌تر و همچنين اهرم‌هاي نظارتي و اجرايي دقيق است.