کمیسیون اروپا با اصلاح برآورد پیشین خود در مورد نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو اعلام کرد که این نرخ در سال جاری به 1.1 درصد می‌رسد و در سال آینده میلادی نیز با اندکی افزایش به ۱.۲ درصد خواهد رسید.
پیشتر کمیسیون اروپا نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو در سال ۲۰۱۹ را ۱.۲ و در سال آتی ۱.۴ درصد پیش‌بینی کرده بود.
این کمیسیون همچنین از ثبات نرخ تورم در سال جاری و آتی میلادی خبر داده و ارزیابی کرده که نرخ تورم حوزه یورو از ۱.۲ درصد به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید.
کمیسیون اروپا در خصوص چشم‌انداز اقتصادی اتحادیه اروپا نیز برآورد کرد که دوره‌ای طولانی از رشد آرام اقتصادی به همراه تورم پائین آغاز شده است.
بر اساس گزارش کمیسیون اروپا متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال جاری و آتی میلادی ۱.۴ درصد خواهد بود.
در این میان نرخ رشد قدرتمندترین اقتصادی منطقه، آلمان از ۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱ درصد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید ولی فرانسه همچنان نرخ رشد ۱.۳ درصدی را در هر دو سال تجربه خواهد کرد.
اما در حالی که آلمان با وجود کاهش از ۱.۲ به ۰.۶ درصد همچنان با مازاد بودجه مواجه خواهد بود، کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۱۹ با عبور از خط قرمز ۳ درصدی کشورهای عضو حوزه یورو، به ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد ولی در سال آینده میلادی تا ۲.۲ درصد کاهش خواهد یافت.
در همین حال کمیسیون اروپا از رشد نرخ بدهی عمومی دولت ایتالیا ابراز نگرانی کرده، به طوری که مطابق ارزیابی انجام شده این نرخ از ۱۳۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۹ به ۱۳۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ می‌رسد که بسیار بالاتر از سقف قانونی ۶۰ درصدی است.
با این وجود پیش‌بینی شده که نرخ رشد اقتصادی ایتالیا از ۰.۱ درصد در سال جاری به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ برسد. البته پیشتر نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال آینده میلادی ۰.۷ درصد برآورد شده بود.