چند هفته‌اي مي‌شود كه بانك مركزي و در راس آن رئيس كل و معاون نظارتي بانك، پالس‌هاي تحريك‌كننده به سمت سپردهگذاران و حتي بانك‌ها ارسال مي‌كنند. يك روز رئيس كل از ارجاع نام شش بانك به هيئت انتظامي بانك مركزي خبر مي‌دهد و روز بعد معاون وي از بد حال شدن وضع يك بانك سخن مي‌گويد.
ترساندن بانك‌ها توسط بانك مركزي از چندين سال قبل هم وجود داشته و دارد. اما هيچگاه به صورت جدي اين موضوع عملي نشده و شبكه بانكي كشور با خيال راحت گام به جلو بر مي‌دارد.
چرايي اين موضوع را مي‌توان در وهله نخست به افراد يا گروه‌هاي پشت سر اين بانك‌ها نسبت داد. در حال حاضر از مجموع بانك‌ها و موسسات اعتباري مجوز‌دار بخش اعظم آنها وابستگي مستقيم و غير‌‌مستقيم به گروه‌ها و نها‌دهاي بزرگي دارند كه بعضاً بانك مركزي توان مقابله يا اصلاح را ندارد.
از سوي ديگر دولت در تعدادي از بانك‌ها در قالب سهام عدالت سهامدار بوده و بنابراين مي‌توان گفت كه به صورت كامل و حرفه‌اي بانك خصوصي واقعي در كشور نيست. اما بانك مركزي در چند هفته اخير هشدار‌هاي عجيب و غريبي به مردم داده و به نوعي مردم را تحريك به برداشتن سپرده از بانك‌ها و سرمايه‌گذاري در مكان‌هاي ديگر مي‌كند. معناي ديگر اين كار هم تحريك توليد است.
به عنوان مثال هنوز دو ماهي از كاهش نرخ سود سپرده نگذشته كه رئيس كل به سرعت برق و باد از كاهش مجدد نرخ سود سخن گفته و مدعي شده كه تورم در حال سقوط آزاد است و بايد نرخ سود نيز به سرعت كاهش يابد.
چند روز پيش نيز معاون نظارتي بانك مركزي از در خطر بودن يك بانك خصوصي وابسته به يك نهاد سخن گفته و مدعي شده كه اين بانك در وضعيت قرمز قرار دارد، بگذريم از اينكه مجوز دادن به بانك‌هاي نهادي و جناحي در همه دولت‌ها و حتي اين دولت رواج داشته و بانك مركزي خود مقصر اصلي بروز مشكل احتمالي است. اما گويا بانك مركزي فقط دنبال مچ‌گيري و توبيخ است.
بانك مركزي حداقل بايد اعتبار امضاي خود پاي مجوز بانك‌ها را حفظ كند و وقتي مجوزي مي‌دهد تنها به دنبال مچ‌گيري و غيره نرود و اصل حمايت را فراموش نكند. اكنون نيز بانك مركزي به خاطر تورم و ركود توليد و از سوي ديگر كمبود نقدينگي سعي دارد به صورت ظريف و زير‌پوستي سپرده‌هاي ارزان‌قيمت و كلان مردم را به توليد و به ويژه بازار‌هايي چون مسكن روانه كند.
بازاري چون مسكن اگر رونق بگيرد، به لحاظ اشتغالزايي توان بالايي دارد و دولت نفس راحتي مي‌كشد. بانك مركزي مي‌داند كه هيچ پولي چون سپرده‌هاي كلان مردم نمي‌تواند در وضعيت بي‌پولي دولت توليد و بيكاري را نجات دهد.
براي همين هم از هشدار‌هاي رنگارنگ و كاهش نرخ سود شروع كرده است. شروعي كه فعلاً جواب مثبتي نداده و مردم همچنان حاضرند با نرخ سود كمتر در بانك سپرده‌گذاري كنند. البته در آن سو بانك‌ها را نيز در بخشنامه‌اي غيرالزام‌آور مكلف به فروش دارايي‌هايشان كرده كه مسكن و برج‌هاي شمال شهر‌هاي كلان بيشترين سهم را در سبد دارايي‌هايشان دارد.
بانك مركزي براي اينكه جلو همدستي بانك‌ها با سپرده‌گذار را هم بگيرد، تلاش سنگيني را براي پيچاندن گوش بانك‌ها از طريق تذكر كتبي و هيئت انتظامي كرده تا سرمايه‌ها راهي جز بانك را در پيش بگيرند.
البته بانك مركزي با هوشمندي بالايي نرخ ارز در بازار رسمي و دولتي را به شدت كنترل و تقريبا يكسان كرده تا هوس سرمايه‌گذاري سپردهگذاران به بازار ارز را كم كند.
به نظر مي‌رسد رويه بانك مركزي براي برخورد با بانك‌هايي كه نرخ سود را رعايت نكنند تغييري نخواهد كرد و احتمالا در ماه‌هاي آينده شاهد كاهش دوباره نرخ سود خواهيم بود.
بانك مركزي هر چه ابزار در دست دارد مي‌خواهد به كار بگيرد تا بتواند سرمايه‌هاي راكد در بانك‌ها را با بازارهاي اشتغالزايي چون مسكن روانه كند.
اين براي دولت سودآور هم هست. بي‌آنكه ريالي از خزانه بانك مركزي به بازار تزريق شود از طريق تحريك و هشدار به مردم و بانك‌ها، پول ارزان و كلاني به بازار تزريق مي‌شود.
اما يك نكته وجود دارد كه هنوز بانك مركزي نتوانسته بر آن غلبه كند و آن هم ترس از آينده است. مردم منتظر نتايج مذاكرات هسته‌اي هستند و اگر شرايط مثبت باشد، آن وقت بازار توليد و سرمايه‌گذاري رونق مي‌گيرد.
اما اگر رويه اين مذاكرات منفي شود، ركود بيشتر و احتياط بيشتري در بين سپردهگذاران و سرمايه‌‌گذاران پيش خواهد آمد. به نظر مي‌رسد تلاش بانك مركزي براي فراري دادن پول‌ها از شبكه بانكي هنوز نتيجه نداده و بايد منتظر تحولات چند ماه آينده در ابعاد بين‌المللي و داخلي باشيم.