شرق نوشت: رئيس سازمان خصوصي‌سازي پس از استعفا از سوي دستگاه قضائي بازداشت شد.
اين خبر در حالي منتشر مي‌شود كه پيشتر خبر استعفاي او رسانه‌اي شده بود.
استعفاي میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئيس سازمان خصوصي‌سازي كه به دلیل عمر مديريتش در اين پست در دو دوره و همين‌طور خصوصي‌سازي‌هاي جنجالي كه انجام داده بود به «آقاي حاشيه» معروف بود، ديروز از سوي وزير اقتصاد پذيرفته شد. اين دومين بار است كه او استعفا مي‌دهد. اولين‌بار به‌واسطه تغيير وزير اقتصاد در دولت دوم حسن روحاني، استعفايش مورد پذيرش قرار نگرفت، اما اين‌بار استعفاي او كه دو هفته پيش به وزير اقتصاد ارائه شده بود، پس از يك مرخصي حدودا دو هفته‌اي بالاخره مورد پذيرش قرار گرفت. اين خبر را جعفر سبحاني، مشاور پوري‌حسيني، در گفت‌وگو با «شرق» مطرح مي‌كند. او با تأييد اين استعفا گفته است فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حکمی، داود خانی، عضو هیئت عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرده است.
پوري‌حسيني چطور به سازمان خصوصي‌سازي آمد؟
میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، متولد تبريز است و در دوره‌هاي سوم و ششم به نمايندگي از آذربايجان شرقي در مجلس حضور داشت. او همچنين اولين رئيس سازمان خصوصي‌سازي بود كه در سال 1383 -1384 روي كار آمد. با اين حال، با تغيير دولت، او از اين پست بركنار شد. پوري‌حسيني در سال 92، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحاني در آذربایجان شرقی بود. او در چهارم مهر ۱۳۹۲ از سوی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به جای محمدرحیم احمدوند رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد، شد و دوران رياست او در اين سازمان تا همين ديروز هم با وجود تغيير وزير اقتصاد و امور دارايي، ادامه داشت.
خصوصي‌سازي‌هاي جنجال‌آفرين
حضور اين نماينده سابق مجلس در اين پست، همواره با سيل انتقادات همراه بود. از زمان روی کارآمدن او انتقادات فراوانی درباره واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفته است. واگذاری بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش و موارد دیگر از جمله اقدامات رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده که با حاشیه‌های بسیار زیادی همراه بوده است. از سويي انتصابات فاميلي و وابسته به برخي از نمايندگان مجلس نيز بارها از سوي كارشناسان و مردم كه در تجمع‌هاي مرتبط با سهام عدالت حضور داشتند، مورد نقد جدي قرار گرفته بود. چندي پيش جمعی از نمایندگان مجلس هم در تذکری شدید به حسن روحانی و معاون اولش، آنها را مورد نقد قرار داده و خواستار برکناری پوری‌حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی شده بودند. او بارها گفته بود به دلیل واگذاري‌هايي كه انجام داده است، بارها به دادگاه رفته و اذيت شده است. راهكار اين مقام مسئول سابق در مقابل اين حواشي‌ها آن بود كه مسئوليت تصویب قیمت پایه را بر عهده اعضای هیئت واگذاری مي‌گذاشت و خود را مجري صرف قانون معرفي مي‌كرد.
پيشتر كار به جايي رسيده بود كه خبر ممنوع‌الخروجی او در تاریخ ۳۰ دی ۹۷ در رسانه‌ها منتشر شد و احمد علیرضابیگی، نماينده تبريز، در این‌باره گفت: عدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این با ارسال نامه‌هایی به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار صدور حکم ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، شده بودند که بازپرس هم برای این پرونده حکم را صادر کرد. البته اين خبر از سوي سازمان خصوصي‌سازي تكذيب شد.
با اين حال، خبرهاي مثبتي هم در عملكرد او مي‌توان يافت. مقابله او با عدم تعهد شركت اعتماد مبين، خريدار خصولتي و وابسته شركت مخابرات ايران، رويكرد خوبي بود كه بسيار جنجالي شد و در نهايت به اين منجر شد كه بخشي از درآمد دولت از محل واگذاري اين شركت پرطمطراق به دولت بازگردد، هرچند بعد با توافقاتي كه بين رئيس‌جمهور و سپاه انجام گرفت، سروصداي اين پرونده هم خوابيد.
واگذاري المهدي و هرمزال
واگذاري المهدي و هرمزال كه از زبان احمد توكلي به‌عنوان ثمن بخس از آن ياد شده بود و همچنين عدم اهليت خريدار، يكي از واگذاري‌هاي جنجالي بود كه در دوران تصدي اين مقام مسئول انجام شد. ماجرا تا جايي بالا گرفت كه پس از اینکه خریدار قبلی شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نتوانست به برخی از تعهدات خود عمل کند، سازمان خصوصی‌سازی اين شركت را به گروه مپنا واگذار كرد.
واگذاري ماشین‌سازی تبریز
واگذاري ماشين‌سازي تبريز به‌عنوان يكي از قطب‌هاي صنعتي كشور نيز جنجال‌هاي زيادي آفريد. برخي مقابله نماينده مجلس با واگذاري را عاملي براي اين تنش عنوان كرده بودند...
اما بعدها براي خاموش‌شدن اين تنش، ضرغامی، نماینده تام‌الاختیار سازمان خصوصی‌سازی، اعلام كرد: خریدار قبلی به دلیل موضوعاتی که خارج از مجموعه ماشین‌سازی بود، با مشکلاتی مواجه شد. ماشین‌سازی تبریز بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و با مصوبه‌های دولت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده بود و پس از آن سازمان صندوق خصوصی و به وکالت از صندوق کارکنان بازنشستگی فولاد در چند مرحله مزایده به بخش خصوصی واگذار شد. به گفته احمد علیرضابیگی، نماينده مردم تبريز در مجلس، رقم واگذاري شرکت ماشین‌سازی تبریز که جزء صنایع منحصر به فرد کشور و خاورمیانه است، به صرفه و صلاح کشور نبوده و سبب تضییع اموال عمومی شده است.
واگذاري پالايشگاه كرمانشاه
خصوصی‌سازی پالایشگاه کرمانشاه هم به یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های واگذاری به بخش خصوصی تبدیل شده بود. پالایشگاه سال ۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شد، اما شیوه قیمت‌گذاری و ماجرای فروش قسطی آن پای این واگذاری را به مجلس باز کرد و نمایندگان مجلس خواستار پیگیری موضوع واگذاری شدند. حسینیکیا، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: «پالایشگاه کرمانشاه به جای دیون بانکی به مبلغ هزارو 800 میلیارد تومان به تعدادی از بانک‌های طلبکار واگذار می‌شود و جای تعجب است که هیچ بانکی در این زمینه اظهار نظر و اعتراض نکرده که ارزش این ملک نسبت به دیون چگونه است؟ پالایشگاه سه سال دست بانک‌ها بوده و در این مدت سوددهی هم داشته است، فقط دولت سند را به نام آنها نزده است. دولت با مصوبه‌ای دیگر، مصوبه قبلی خود را باطل می‌کند و پالایشگاه را پس می‌گیرد. قیمت پالایشگاه کرمانشاه بیش از این است و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اعلام کرده در این ماجرا ۷۰درصد ظلم به بیت‌المال شده است، بنابراین کمیته تحقیق و تفحص مسئول پیگیری آن شده است».
واگذاري شركت كشت و صنعت مغان
پوري‌حسيني كه 10 خرداد 83 به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب و دی ماه 84 از این سمت برکنار شده بود، حدود يك ماه بعد «مجتمع صنعتی گوشت اردبيل» را به خودش واگذار مي‌كند؛ حتي تاريخ آگهي تأسيس و ثبت شركت خريدار در سامانه ثبت اسناد و املاك كشور، بعد از تاريخ سند واگذاري اين مجتمع به اوست. به بيان ديگر، اين‌قدر عجله داشتند که در اين واگذاري كه قبل از اينكه آگهي تأسيس بيايد، معامله را منعقد كردند كه حق امضاي او تمام نشود. اين ماجرا به‌شدت مورد نقد قرار گرفت.
واگذاري شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه
در ماجراي خصوصي‌سازي كشت‌وصنعت هفت‌تپه نيز كسي فراموش نكرده كه دو خريدار اصلي چگونه با دريافت ارز دولتي براي كالاي اساسي به‌‌منظور توسعه همان صنعت، ارز را از كشور خارج كردند. اعتراض‌هاي گسترده در‌پي اين واگذاري و تلاش كارگران آن براي مانايي اين كشت‌وصنعت و بازپس‌داده‌شدن آن به دولت نيز امري نيست كه بر كسي پوشيده باشد.
واگذاري ايرانايرتور
اين ماجراي اخير نيز از نسبت فاميلي خريدار ايرانايرتور با رئيس سازمان خصوصي‌سازي شروع شد. گفته شد كه هواپیمایی ایران‌ایرتور در سال ۱۳۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به شرکت تعاونی هسایار (وابسته به یکی از نهادهای نظامی) واگذار شده بود، اما این شرکت نتوانست از پس تعهدات خود بربیاید و در نتیجه سازمان خصوصی‌سازی ایرتور را از هسایار پس گرفت و بار دیگر در سال ۹۴ آن را به فردی به نام مجید شکاری‌بیرق به ارزش ۳۴ میلیارد تومان واگذار کرد. یک مقام مسئول سابق در این شرکت هواپیمایی به مهر گفت: پدر خریدار ایرتور، شوهرخاله رئیس سازمان خصوصی‌سازی است. این مقام مسئول سابق در ایران‌ایرتور درباره ارزش فعلی دارایی‌های این شرکت هواپیمایی گفت: درحال‌حاضر برند این ایرلاین به‌تنهایی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. ساختمان این شرکت در خیابان احمدآباد مشهد ۴۵ میلیارد تومان، ساختمان واقع در خیابان کلاهدوز مشهد ۱۰ میلیارد تومان و ساختمان این شرکت در دفتر مرکزی تهران نیز تا ۲۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. به این دارایی‌های غیرمنقول، هواپیماها را هم باید اضافه کرد.
واگذاري ايرتريك
در خبر ديگري كه رسانه‌اي شده، دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، به موضوع واگذاری شرکت ایریتک ورود کرد. دیوان محاسبات کشور در مکاتبه‌ای به واگذاری شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) اشاره کرده است که سازمان خصوصی‌سازی در قراردادی 34.41درصد از سهام شرکت مذکور را که از نوع سهام ممتاز بوده، به شرکت دیگری واگذار کرده است كه فاقد سابقه بوده و فقط 12 روز پیش از برگزاری مزایده (16/1/96) و با سرمایه دو میلیون و صد هزار تومان (معادل 21 میلیون ریال) تأسیس شده است.