صاحبان حرف پزشکی تنها 2 روز تا ثبت درخواست برای نصب کارتخوان در مطب مهلت دارند که البته احتمال تمدید این زمان وجود دارد اما با توجه به مقاومت های شدیدهنوز ضمانت اجرای این قانون مشخص نشده است.
یکی از چالش‌های اصلی نظام مالیاتی کشور، حجم بالای فرار مالیاتی و عدم داشتن برنامه دقیق برای کاهش آن است. در این بین فرار مالیاتی نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومانی پزشکان که به عنوان قشر پر در آمد جامعه محسوب می‌شوند، حرف و حدیث‌های بسیاری در سال‌های اخیر به وجود آورده است.
در این راستا، متولیان و کارشناسان بسیاری، ضمن انتقاد از روند موجود، خواستار جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان و حداقل نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها شده‌اند تا از این طریق، هم درآمدهای مالیاتی دولت و هم شفافیت مالی افزایش یابد.
در نهایت کار به جایی رسید که در زمستان سال گذشته، نمایندگان مجلس با وجود لابی‌های بسیاری که صورت گرفت، در خلال تصویب بودجه سال ۹۸ همه پزشکان را مکلف کردند که از امسال در مطب‌های خود دستگاه کارتخوان نصب کنند. بر اساس این مصوبه که در قالب بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ آمده است، تاکید شده که تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف هستند در چارچوب آئین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب چهارم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
در این راستا، مطابق با آنچه که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، همه صاحبان مشاغل یاد شده مکلف هستند حداکثر تا ۲۳ مرداد ماه امسال (البته احتمال تمدید زمان وجود دارد) برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارتخوان) اقدام کنند و حتی این هشدار داده شد که در صورت عدم استفاده از از کارتخوان بانکی، مشاغل پزشکی مشمول جریمه خواهند شد.
آن گونه که متولیان سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده اند، از ابتدای مهر ماه، صاحبان مشاغل پزشکی به پایانه های فروشگاهی و کارت خوان ها مجهز خواهند شد.
این سخن به معنای احیای درآمد تقریبا ۷ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات این مشاغل است که می تواند در شرایط حال حاضر کشور که درگیر جنگ اقتصادی است، منبعی برای جبران کمبودهای مالی دولت و گامی مهم در جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی باشد.