كلاه محترمانه بر سر وام گيرندگان بانکی

 بانك ها و موسسات اعتباري براي افزايش كسب سود در طي چند سال اخير،از روي اجبار و يا تعمدا،برخي عقود اسلامي را به لحاظ شكلي و محتوايي به نفع خود تغيير داده اند. 

يكي از عقود اسلامي،عقد مشاركت مدني است. مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. 

به زبان ساده در اين عقد بانك يك طرف قرارداد مبلغي بعنوان سهم شراكت وارد يك پروژه اعم توليدي و صنعتي و غيره مي كند و شخص حقيقي و يا حقوقي در پايان زمان اين نوع قرارداد،با محاسبه سود و زيان احتمالي،سهم بانك را مي پردازد. يكي از اصول جدي و مهم در اين نوع عقد عدم دريافت مبلغ اقساط ماهانه از سوي بانك و يا موسسه اعتباري است.چراكه براساس اين عقد مشاركت مدني بانك كه شريك شده بايد تا پايان قرارداد صبر كرده و سپس سود را بين خود تقسيم كنند. 

اما اين نوع عقد اكنون تغيير شيوه داده است.از زمان افزايش نرخ تورم و به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهيلات،عقد مبادله اي در بانك ها به فراموشي سپرده شده و مشاركت مدني به خاطر سود بيشتر جايگزين اين نوع قرارداد بانكي شده است. در عقد مبادله اي نرخ سود ثابت بوده و فرد دريافت كننده وام بايد با سود مشخص و ثابت ماهانه اقساط وام را بپردازد. 

كلاه گشاد بر سر وام گيرندگان

اما اكنون وضعيت تفاوت كرده و بانك ها همه تسهيلات اعطايي خود را به بخش مشاركت مدني منتقل و عقد مبادله اي را تعطيل كرده اند. در عقد مبادله اي وام هايي چون فروش اقساطي چون خودور و كالا بايد پرداخت شود اما بانك ها اكنون با تخلف آشكار از بانكداري اسلامي و آئين نامه هاي بانكي،اين وام ها را با مشاركت مدني پرداخت مي كنند. 

نكته جالب اينكه بانك ها حتي از مشاركت مدني در پرداخت وام هاي خرد نيز پيروي نمي كنند.فرد متقاضي وام را مجبور مي كنند با نرخ سود ثابت و ماهانه اقساط وام را بپردازد.يعني بانك هم عقد مبادله اي را تغيير شكل داده و هم مشاركت مدني را دور زده است. 

حميد تهرانفر معاون نظارتي بانك مركزي نيز با اشاره به تسهیلات عقود مشارکتی، گفته است: حداقل نرخ سود تعیین شده برای عقود مشارکتی ۲۱ درصد است و هر چقدر بانک بتواند تسهیلات در قالب این عقود را با سود بیشتری دریافت کند، سود حاصله متعلق به سپرده‌گذار است. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها تسهیلات مبادله‌ای پرداخت نمی‌کنند، گفت: با توجه به شرایطی که در گذشته برای نرخ‌های سود عقود مبادله‌ای تعیین شده بود، بسیاری از بانک‌ها دیگر اقدام به پرداخت تسهیلات در قالب این عقود نکردند و این مساله به تدریج به فرهنگ تبدیل شد و باید این فرهنگ را در سیستم بانکی تغییر دهیم. 

در همين باره عباسي يك كارشناس بانكي به جوان گفت:دور زدن عقود توسط بانك ها سال هاست كه در حال اجراست و اين تخلف به يك رويه عادي تبديل شده است. 

وي ادامه داد:وام خودرو و يا خريد كالا چه چرخه توليدي دارد كه بانك آن را در قالب عقد مشاركت مدني برده است؟مگر مي شود براي وام ۴ تا ۱۰ ميليون تومان عقد مشاركت بست؟ 

اين كارشناس بانكي به ضعف نظارت جدي بر رفتار بانك ها از سوي واحد نظارتي اشاره و عنوان كرد:در اين باره چند تخلف جدي شاهد هستيم.اول اينكه بانك با اراده شخصي خود وام عقد مبادله اي را تعطيل به زير شاخه مشاركت مدني با سود بالا برده است و از سوي ديگر مشاركت مدني را براي وام هاي خرد نيز اجرا نمي كند.وام مشاركت مدني بايد مدت دار و در زمان سررسيد قرارداد بررسي و سود تقسيم شود. 

در همين باره يكي از مديران ارشد بانك مركزي با تائيد اين اختلال در رفتار برخي بانك ها،گفت:اين موضوع ميراث سالهاي گذشته است و بانك ها مجبور شده اند به سمت اجراي عقد مشاركت مدني براي همه وام هاي خرد و كلان حركت كنند. 

وي اظهار داشت:بانك مركزي نيز بر اين موضوع واقف بوده و اكنون در حال اصلاح اين رويه است. 
اين گزارش حاكي است،نكته اي كه اكنون بايد بانك مركزي به سرعت آن را اجرا كند،تذكر و يا نظارت بيشتر بر اعطاي وام ها از سو بانك هاست.همچنين افرادي كه وام خرد در قالب عقد مشاركت مدني گرفته اند بايد خسارت دريافت كنند. خسارت به خاطر دور زدن قانون و كلاه محترمانه برخي بانك ها و موسسات كه بر سر انها گذاشته شده است.