محمد بیگدلی، مدیر عامل بانک ملت می‌گوید که در پی دعوای حقوقی یک میلیارد و ششصد میلیون دلار خسارت به این بانک ایرانی، جمهوری اسلامی قرار نیست مبلغ توافق شده را به صورت کالا به ایران پرداخت شود.
به گزارش ایران‌جیب از ایلنا، آقای بیگدلی گفته است: "به دنبال تهاتر غرامت با کالا نیستیم و شرایط هم این گونه ایجاب نخواهد کرد که به جای پول کالا دریافت کنیم."
او در عین حال گفته نحوه انتقال غرامت بریتانیا در تفاهم نامه دو طرف که "محرمانه" اعلام شده مشخص است ولی "اگر بدون هماهنگی موضوعی فاش شود ممکن است تفاهمنامه لغو شود."
بیگدلی درباره امکان تسویه بخشی از بدهی‌های خارجی جمهوری اسلامی از طریق این غرامت به جزئیات خاصی اشاره نکرد و گفته: "باید کمی صبر کنیم تا موضوعات نهایی شود تا بتوانیم جزئیات آن را اعلام کنیم."
هفته پیش بانک ملت ایران و دولت بریتانیا طی تفاهمی به مجادله حقوقی ده ساله خود پایان دادند.
بانک ملت ابتدا چهار میلیارد دلار خسارت می‌خواست که در جریان رسیدگی‌های بعدی در نهایت مبلغ این دعوای حقوقی به یک میلیارد و ششصد میلیون دلار کاهش یافت.
این توافق خارج از دادگاه انجام شد و جزئیات این توافق محرمانه اعلام شده است.
هنوز معلوم نیست با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال پول به ایران، این غرامت چگونه قرار است به جمهوری اسلامی بازگردانده شود.
ده سال پیش و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، دولت وقت بریتانیا دارایی‌های بانک ملت را به مدت شش سال مسدود کرد؛ اتهام این بانک حمایت از برنامه اتمی و موشکی ایران بود.
خزانه داری بریتانیا در آن سال دستور داده بود که نهادهای مالی بریتانیا با بانک ملت تبادلات مالی خود را قطع کند که در عمل بانک ملت را از سیستم مالی بریتانیا حذف کرد.
در نتیجه این اقدامات بانک ملت متحمل خسارت شد که اساس دادخواست این بانک را تشکیل می‌دهد.
اعمال این محدودیت‌ها در زمانی بود که الیستر دارلینگ، وزیر خزانه‌داری حزب حاکم (کارگر) در بریتانیا بود.
بانک ملت گفته بود که تصمیم دولت بریتانیا باعث وارد شدن خسارت به تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک شده است.
بانک ملت این تصمیم را به چالش کشید و در بهمن سال ۱۳۹۴ دیوان دادگستری اروپا رای داد که تصمیم اتحادیه اروپا برای انسداد دارایی‌های بانک ملت به اتهام حمایت از برنامه اتمی و موشکی ایران مبتنی بر شواهد کافی نبوده است.
دادگاه عالی بریتانیا در خردادماه سال ۱۳۹۲ درحکمی تحریم بانک ملت را "غیرقانونی" اعلام کرد؛ چون به گفته این دادگاه این بانک دولتی نبود و سندی مبنی بر کمک آن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پیدا نشد.