آرمان: 90 درصد اقتصاد ایران را بانکها میگردانند؛ این ادعایی است که بارها از سوی مقامهای مسئول و مدیران بانکی مطرح شده تا سهم این بخش از اقتصاد به رخ کشیده شود. با این حال همواره نظام بانکی کشور مورد انتقاد تند و تیز کارشناسان و حتی مسئولان قرار دارد.
سوداگری بانکها و حضور آنها در بازارهای غیرمولد از یکسو و ریختوپاشهای کلان و پرداخت تسهیلات بیضابطه و سودهای سپرده غیرقانونی از سوی دیگر در این سالها محل مجادلهای میان بانکداران کشور و منتقدان آنها بودهاند. البته وجود رابطهای دوطرفه میان شبکه بانکی و دولت غیرقابل انکار است؛ هر گاه که بخشی از تولید مانند خودروسازی با بحران مواجه بوده، مسئولان روی به منابع بانکی برای تقویت بخش تقاضا آوردهاند و یا در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله و سیل چشم به درآمدهای بانکی دوختهاند. هر زمانی هم که بانکی یا موسسهای طعم ورشکستگی را چشیده، این دولت بوده که تاوان آنان را پرداخت کرده است. روز گذشته نیز با حضور محمدباقر نوبخت و مدیران عامل 17 بانک کشور تفاهمنامه 3000 میلیارد تومانی برای بازسازی مناطق سیلزده به امضا رسید. با اینحال مدیران بانکی خواستار دیدار با رئیسجمهوری بودند.
مراسم امضای تفاهمنامه 3000 میلیارد تومان منابع مالی برای بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده با استفاده از منابع مالی بانکها به میزبانی سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این جلسه که جمعی از مدیران بانکی حضور داشتند، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: موسسههای مالی غیرمجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که این موسسات وارد کردند این مبالغ را بپردازد. محمدباقر نوبخت همچنین افزود: گلایهها و انتقادات غیرمنصفانهای علیه نظام بانکی کشور صورت گرفته، این در حالی است که فقط موسسههای مالی غیرمجاز مشکلاتی را برای کشور ایجاد کردند. او در تشریح جزئیات اقدامات دولت برای جبران خسارات سیل در مناطق سیلزده، عنوان کرد: بر اساس گزارش قرارگاه بازسازی مناطق سیلزده در مجموع ۳۸ هزار میلیارد تومان خسارات مربوط به سیل ابتدای امسال بوده است. او ادامه داد: ۲۳ هزار میلیارد تومان از این خسارات قرار است از ردیفهای مختلف دولتی و بودجه تامین شود. ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات پرداخت میشود که بانکها برای تامین آن اعلام آمادگی کردند.
نوبخت افزود: دولت تاکنون 3500 میلیارد تومان برای پرداخت خسارت مناطق سیلزده به خزانه واریز کرده است. بر اساس مصوبه هیات دولت، 1000 میلیارد تومان برای بازسازی ابنیه و راهها، 1500 میلیارد تومان برای بازسازی اماکن شهری و روستایی و 1۴۰۰ میلیارد تومان برای خسارات واردشده در بخش آب برق و فاضلاب اختصاص مییابد. معاون رئیسجمهوری همچنین تشریح کرد: بانکها بسیار مطمئن و پاک همه تعهدات خود را انجام دادند و تعهدات را نسبت به مردم ادا کردند، ولی بانکها موسسات خیریه نیستند و باید از بابت سپردههای مردم سود بپردازند. اینکه بانکها در پرداخت وام تاخیر میکنند به دلیل بررسی بیشتر از سوی بانکهاست. پس اگر فضاسازی کرده و او را مجبور به پرداخت سریع کنند، مطالبات معوق ممکن است شکل گیرد. بنابراین در مورد بانکها بیانصافی میشود، در حالی که دولت که هر زمان از بانک کمک خواسته همکاری کردهاند.
بانکها از معامله ارزی سود نبردهاند
پیش از درخواست مدیران بانکی برای دیدار با رئیسجمهوری و دلسوزی نوبخت برای نظام بانکی، رئیس کل بانک مرکزی در برنامهای تلویزیونی به تبرئه بانکهای کشور پرداخته بود. عبدالناصر همتی شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به موضوع مطرحشده درباره دخالت بانکها در بازار ارز اشاره کرد و گفت: اخیرا بحثی در جامعه راه انداختهاند که بانکها هزاران میلیارد سود از خرید و فروش ارز کسب کردهاند، اصلا این چنین نیست. او در این باره تاکید کرد: بانکها داراییهای ارزی و بدهیهای ارزی دارند و در واقع این داراییها و بدهیهای ارزی را باید با نرخ نیمایی ۷۵۰۰ تومان تسعیر کنند و صورتهای مالی خود را اصلاح سازند. این به این معنا نیست که سود بردهاند. این سود را اولا نمیتوانند توزیع کنند، بعد اینکه باید به بخش اندوختههایشان بماند تا ما اجازه بدهیم تبدیل به افزایش سرمایه شود. اینکه مطرح کردهاند فلان بانک آنقدر سود برده است، اصلا چنین چیزی نیست. این ارزها را یا تسهیلات دادهاند به عدهای، یا مطالبه دارند و کسی هم که مطالبهای از کسی دارد جزو داراییاش محاسبه میشود. هر زمان هم که وصول کنند با نرخ نیمایی خواهد بود.
افتخار به یک اشتباه
حال انتظار میرود دولتمردان پیش از آنکه از جانب دلسوزی یا وکیل مدافع بانکها سخن به میان آورند توضیح دهند که این بانکها در رکود بازار مسکن، آشفتگی بازارهای غیرمولد و پرداخت تسهیلات بیضابطه چه نقشی داشتهاند. در حالی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام میکند بانکها موسسات خیریه نیستند که در ماجرای پرداخت مطالبات مالباختگان موسسات غیرمجاز بودجه دولت و بیتالمال را به موسسه خیریهای تبدیل کردند که نقدینگی 36 هزار میلیارد تومانی را به جامعه تحمیل کرد و آحاد ملت باید تاوان آن را پس بدهند. در حالی که از ابتدا بهتر بود جلوی رشد قارچگونه این موسسات گرفته شود، اما بیتوجهی به آن و سپس جبران یک سیاست اشتباه با یک اشتباه بزرگتر تاثیر بهمراتب بدتری روی منفیشدن شاخصهای اقتصادی نظیر تورم، رشد اقتصادی، حجم نقدینگی و ... گذاشتند. اما همچنان با افتخار از این موضوع سخن میگویند و به نظر میرسد در ادامه باز هم شاهد اجرای چنین سیاستهایی باشیم.