در حالي مدت‌هاست نامهاي مختلفي از بدهكاران بانكي در فضاي مجازي به ويژه شبكه‌هاي اجتماعي منتشر مي‌شود و هيچ مقام رسمي اين عناوين را تاييد يا رد نمي‌كند كه به نظر نمي‌رسد اين بار هم بانك مركزي تمايلي به افشاي اسامي دانه‌درشت‌ها به درخواست رئيس‌جمهور سابقي كه خود مدعي انتشار اين اسامي بود اما هيچ گاه آن را عملي نكرد، داشته باشد.
با وجود اينكه در سال‌هاي گذشته بارها رئيس دولت‌های نهم و دهم از وجود ليستي از مفسدان اقتصادي سخن گفته و به دفعات تهديد به افشاي اين اسامي كرده بود اما هيچ گاه دست به چنين كاري نزد و تنها به روال گذشته و حال برخي اسامي با حروف ابتدايي عنوان مي‌شد. اين در حالي است كه با تغيير دولت نيز نه تنها قوه قضاييه بلكه بانك مركزي هم با وجود فشارهايي كه گاها از سوي برخي از جمله نمايندگان مجلس براي انتشار نام بدهكاران اعمال مي‌شود مصلحتي در اعلام اين اسامي نمي‌بينند و ترجيح مي‌دهند با حواشي كمتري اين مساله پيگيري شده و معوقات بانكي كه به 100 هزار ميليارد تومان مي‌رسد به مرور به سيستم بانكي بازگردد. بر اين اساس با وجود اينكه در اوايل سال جاري بانك مركزي ليست حدود 500 نفره‌اي از بدهكاران بانكي را به قوه قضاييه ارائه كرد هيچ گاه نامي به طور عمومي عنوان نشد و مقامات بانك مركزي نيز تمايلي به اقدام در اين مورد نداشتند.
در عين حال كه هر يك از بانك‌ها نيز به‌رغم وجود مطالبات معوق هنوز نامي از بدهكاران خود را اطلاع‌رساني عمومي نكرده‌اند و بعيد به نظر مي‌رسد در ادامه نيز چنين شود. در همين رابطه همتي- مديرعامل بانك ملي- با وجود داشتن حدود 13 هزار ميليارد تومان معوقات اين بانك اعلام مي‌كند كه تمايلي به انتشار اسامي ندارند و به دنبال ماجراجويي نيستند بلكه بيشتر خواهان حل اين مساله به طور آرام و بدون حاشيه هستند. از سويي ديگر در حالي در يكي دو ماه گذشته ليستي از اسامي بدهكاران بانكي در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد و دست به دست گشت كه دربين آنها نام برخي از اعضاي دولت‌های نهم و دهم نيز قابل توجه بود و اظهارات متفاوتي را در مورد صحت آن به همراه داشت اما بازهم رسما تاييد يا رد نشد و ترجيح مقامات بر سكوت بود.
اين در حالي است كه بعد از گذشت مدتي از اين موضوع رئيس‌جمهور سابق كشورمان در نامهاي به رئيس كل بانك مركزي خواستار انتشار عمومي نام بانك يا بانك‌هاي پرداخت كننده و نيز تاريخ و مبلغ وام‌هاي كلان به تفكيك اسامي اطرافيان خود شد. در اين نامه تاكيد شده است كه مدتي است توسط شماري از فعالان سياسي و رسانه‌اي و معدودي از نمايندگان مجلس در رسانه‌هاي مختلف داخلي و خارجي، ادعا و اتهامي مبني بر قرار داشتن نام اطرافيان احمدي‌نژاد در فهرستي با استناد به «ليست محرمانه كميته وصول مطالبات بانك مركزي» مطرح و ارقامي در حد هزاران ميليارد تومان در اين زمينه اعلام شده است؛ اما تاكنون از سوي هيچ مرجع رسمي و ذيربط در اين زمينه موضع‌گيري و اطلاع‌رساني خاصي انجام نگرفته و همين عدم شفافيت بر شبهات و همچنين سوء استفاده‌هايي در فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور افزوده است.
بر اين اساس رئيس دولت‌های نهم و دهم مي‌خواهد تا بانك مركزي در اين مورد شفاف‌سازي و اسامي را منتشر كند. اگرچه به‌رغم ارائه اين درخواست به بانك مركزي هنوز اين بانك مواضع خود را در اين مورد اعلام نكرده و پاسخي نداده است اما اينكه بانك مركزي بخواهد اسامي را كه مدت‌هاست با وجود اعمال فشار فاش نكرده اكنون براي برداشت اتهام از افرادي كه مشخص نيست واقعا جزئي از بدهكاران هستند يا خير منتشر كند بعيد به نظر مي‌رسد حتي اگر نمايندگان مجلس معتقد باشند كه نامه رئيس‌جمهور سابق به بانك مركزي، دست اين بانك را براي اعلام اسامي برخي بدهكاران بانكي باز كرده است. اما در عين حال كه بايد احتمالي را هم براي اقدام بانك مركزي نسبت به افشاي اسامي در نظر گرفت بايد اين را هم مدنظر داشت كه شايد رئيس‌جمهور سابق درحالي خواستار شفاف سازي شده است كه خود هم مي‌داند كه احتمال چنداني براي اعلام و تاييد علني نام بدهكاران و بانك‌هاي اعطا‌كننده تسهيلات از سوي بانك مركزي وجود ندارد هر چند براي همين اما و اگرها نيز بايد دانه‌درشت‌ها منتظر پاسخ بانك مركزي بمانند چراكه در صورت پذيرش درخواست آمده در نامه اسامي آنها علني خواهد شد.
اسم اين افراد در ليست ما نيست
در همين حال ديروز حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين اژه‌اي در شصت و ششمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه گفت: زماني كه دادستان در مورد معوقات بانك‌ها وارد شد از بانك مركزي و كليه بانك‌هاي دولتي و خصوصي ليستي را در مورد افرادي كه بيش از 10ميليارد بدهي داشتند گرفت. وي افزود: ما مدعي هستيم كه اطلاعاتمان دقيق است. البته من اسم 6 نفر را در برخي از سايت‌ها ديدم اما به هيچ وجه هيچ كدام از اين افراد در ليستي كه ما در مورد معوقات بانكي داريم نبوده‌اند. وي در خصوص پرونده فساد بزرگ بانكي اظهار داشت: اين پرونده مراحل مختلفي دارد و در اين بين 20 نفر از كساني كه كارمند يا مدير بانك ملي بودند و در شعب مختلف و به اين پرونده ربط داشتند محاكمه شده، حكم قطعي و احكام اجرا شده است و به زندان رفته‌اند. سخنگوي قوه قضاييه گفت: 17-18 نفر از آنها الان در زندان هستند و حكم در مرحله اجراست. اژه‌اي درباره آخرين وضعيت 3 پرونده اقتصادي مهم شامل «م -ز» يكي از معوقه‌داران بانكي، برادران «ر» و فساد در زمينه قير در نفت اصفهان گفت: پس از آنكه آقاي «م-ز» دستگير شد مشخص شد علت اتهامات وي موضوع معوقات بانكي است. وي تصريح كرد: اين فرد به محض دستگيري بخش عمده‌اي از اموال خود را در اختيار بانك‌ها قرار داد و بخش زيادي از بدهي خود را تسويه كرد.