بعد از اینکه عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد «تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی از اطرافیان احمدی‌نژاد هستند»، دفتر رییس دولت نهم و دهم بعد از حدود 25 روز، دیروز در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار انتشار عمومی نام بانک یا بانک‌های پرداخت‌کننده، تاریخ و مبلغ وام‌های کلان به تفکیک اسامی اطرافیان رییس دولت نهم و دهم شده است. در متن نامه که تسنیم آن را منتشر کرده آمده است که انتشار اسامی «با خواست و تاکید آقای دکتر احمدی‌نژاد و البته برای تنویر افکارعمومی» است. اما سوال اصلی این است که اگر بدهکاران بانکی از اطرافیان احمدی‌نژاد نیستند چرا رییس دولتی که خود را پاک‌ترین دولت ایران می‌خواند، در زمان ریاست هشت‌ساله خود بر قوه مجریه، اسامی بدهکاران دانه درشت را منتشر نکرد؟ آن هم فهرستی که بارها از جیب احمدی‌نژاد در مراسم مختلف و در برنامه‌های زنده تلویزیونی خارج شد و هر بار هم تنها تهدید به افشای اسامی داشت.
این فهرست سال‌ها در جیب رییس دولت سابق ماند و منتشر نشد تا حالا که دفتر وی در نامه‌ای خطاب به سیف گفته است فهرست بدهکاران را با ذکر جزییات منتشر کند. این نامه را هم می‌توان یکی دیگر از اقدامات خاص احمدی‌نژاد و اطرافیانش دانست؛ اقدامی که در نهایت می‌توان اینگونه آن را توصیف کرد که اگر فهرست منتشر نشود، ثابت کند ادعای دولت روحانی و اظهارات نمایندگان مجلس در این خصوص کذب محض است و دولت پیشین را از این اتهامات تطهیر کند.
آماری که در دولت احمدی‌نژاد گم شد
درخواست انتشار آمار دقیق مطالبات معوق در حالی از سوی دفتر احمدی‌نژاد مطرح شده است که توجه به چند نکته در این مورد جالب است. یکی رشد 1573درصدی رقم مطالبات از سال 84 تا سال 93 است و دیگری حذف رقم دقیق این آمار از روی سایت رسمی بانک‌مرکزی از سال 87 به بعد. در سایت رسمی بانک‌مرکزی نشریه‌ای با عنوان «گزیده آمارهای اقتصادی» منتشر می‌شود که از سال 78 به بعد در بخش پولی و بانکی این نشریه به صورت ماهانه رقم دقیق مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته به تفکیک تمام بانک‌ها، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و خصوصی ارایه می‌شد. به عبارتی برای اطلاع از رقم دقیق مطالبات معوق تنها کافی بود که به این بخش مراجعه می‌شد. اما در سال 87 این گزینه در این نشریه به «سایر» تبدیل شد و دیگر به تنهایی بیانگر آمار دقیق مطالبات معوق نبود.
از آن زمان آمار دقیقی از مطالبات معوق در دسترس نیست و تنها اظهارات مقامات مختلف مبنای تعیین رقم مطالبات بود و بعد از سال 87 هم همواره درخصوص رقم مطالبات معوق اختلاف‌نظر وجود دارد. این موضوع زمانی که در کنار درخواست جدید احمدی‌نژاد قرار می‌گیرد این سوال پیش می‌آید که چه دلیلی سبب شده آمار مطالبات معوق از سایت بانک مرکزی حذف شود؟ مراجعه به آمار دلیل این اقدام را روشن می‌کند. افزایش میزان مطالبات معوق در زمان احمدی‌نژاد روندی بسیار تند داشته و این روند از سال 87 به بعد شدت بیشتری هم گرفته است. چون بر اساس آمارهایی که اعلام شده اگرچه روند رشد مطالبات معوق در این دولت همواره صعودی بوده اما نکته قابل توجه جهش ناگهانی رشد معوقات بانکی در خرداد سال 88 است که این نسبت طی یک سال حدود شش‌درصد رشد کرد و به 18درصد افزایش یافت و بعد از آن از سال 89 به بعد از سهم مطالبات معوق بانکی تا حدودی کاسته شد.
رشد 1573درصدی مطالبات
میزان مطالبات معوق هم در این دولت به شدت افزایش یافت. به نحوی که رقم دقیق مطالبات معوق در مردادماه سال 84 که احمدی‌نژاد دولت را تحویل گرفت چهارهزار و900میلیاردتومان بود و در خرداد 92 که دولت آخرین ماه فعالیت خود را طی می‌کرد عدد 63هزارمیلیاردتومان برای مطالبات معوق عنوان شد (چون منبع رسمی جز اظهارات مقامات دولتی برای بیان آمار وجود نداشت) و در اردیبهشت امسال هم بر اساس آماری که مسوولان اعلام کرده‌اند، رقم مطالبات معوق بانکی عددی بین 82هزارمیلیاردتومان تا صدهزارمیلیاردتومان است. بر این اساس حتی اگر به کمترین عدد موجود یعنی رقم 82هزار‌میلیاردتومانی اکتفا کنیم مطالبات معوق در هشت‌سال دولت احمدی‌نژاد و 9 ماه دولت روحانی 1573درصد رشد کرده است.
اما سوال بعدی این است که چه میزان از این مطالبات معوق مربوط به دولت روحانی است. در نبود همان آماری که دولت احمدی‌نژاد آن را از سایت بانک مرکزی حذف کرد، نمی‌توان جواب این سوال را داد مگر اینکه دولت یازدهم آمار دقیق مطالبات خود را منتشر کند. اما نکته قابل توجه آن است که با توجه به عمر یک‌ساله دولت یازدهم و با فرض اینکه این دولت از همان روز اول مطالبات بانکی را تخصیص داده باشد، نمی‌تواند مطالبه مشکوک‌‌الوصولی داشته باشد چون باید از سررسید معوقات 18ماه بگذرد تا مشکوک‌الوصول شوند که هنوز 18ماه از عمر دولت نگذشته است. شش‌ماه هم زمان می‌برد که مطالبات معوق شود و یک سال که سررسید گذشته تلقی شود. پس اگر مبنای 63هزارمیلیاردی خرداد 92 را برای مطالبات معوق بپذیریم حدود 20هزارمیلیاردتومان می‌ماند و باید دید از این رقم چه میزان سهم دولت دهم است و چه میزان در شش ماه گذشته معوق شده است. به نظر نمی‌آید سهم دولت یازدهم از این 20هزار‌میلیارد زیاد باشد.