در بهار امسال 12 میلیون مرد هیچگونه نقشی در اقتصاد کشور نداشتند و در آمارها نه شاغل و نه بیکار محسوب میشوند و در گروه مصرفکنندگان جامعه قرار دارند. در همین حال، از سال گذشته تا پایان بهار امسال، بر جمعیت غیرفعال کشور 500 هزار نفر افزوده شده است.
بررسی جدیدترین آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره وضعیت بازار کار کشور نشان میدهد در بهار سال جاری 63 میلیون و 712 هزار و 423 نفر از کل جمعیت کشور در سن کار قرار داشتهاند. از مجموع کل جمعیت 10 ساله و بیشتر در سن کار کشور نیز 23 میلیون و 637 هزار و 309 نفر در گروه شاغلان قرار دارند که دارای فعالیت اقتصادی هستند و 40 میلیون و 75 هزار و 114 نفر نیز غیرفعال بودهاند. همچنین در بهار امسال 31 میلیون و 817 هزار و 811 نفر مرد در سن کار قرار داشتند که از این تعداد 19 میلیون و 727 هزار و 43 نفر شاغل بوده و 12 میلیون و 90 هزار و 768 نفر نیز غیرفعال بوده، یعنی در گروه بیکاران یا شاغلان قرار نداشتند. نکته حائز اهمیت این است که در بهار امسال، 12 میلیون مرد در سن کار کشور نه شاغل بودهاند و نه بیکار!
40 میلیون نفر دقیقاً چهکارهاند؟
از سویی نگاهی به وضعیت فعالیت اقتصادی زنان در ایران نیز حکایت از آن دارد که در فصل بهار امسال 32 میلیون و 51 هزار و 360 زن در سن کار قرار داشتهاند که 233 هزار و 549 نفر از تعداد مردان در سن فعالیت اقتصادی، بیشتر هستند. از جمعیت 32 میلیون نفری زنان در بهار امسال، 3 میلیون و 901 هزار و 266 نفر شاغل بودهاند و 28 میلیون و 141 هزار و 94 نفر نیز در گروه غیرفعالها قرار داشتند. البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت 28 میلیونی زنان غیرفعال با میل و اراده خود قصد انجام فعالیت کاری را ندارند و ترجیح میدهند به امر خانواده بپردازند.
خانهنشینی یک هفتم جمعیت فعال کشور
بررسیها حکایت از آن دارد که از کل جمعیت در سن کار کشور، علاوه بر اشتغال 23 میلیون و 637 هزارنفری، تنها 2 میلیون و 530 هزارنفر متقاضی شغل شناخته شدند که نهایتا با فرض آمارهای غیررسمی به 5 میلیون نفر بالغ خواهند شد. در حال حاضر، 35 میلیون نفر از جمعیت در سن کار و اشتغال کشور هستند که هنوز تصمیمی برای تاثیرگذاری در جریان اقتصاد کشور نگرفتهاند. اگر فرض شود که عدم تمایل بخش قابل توجهی از جمعیت 28 میلیون نفری زنان در سن کار برای ورود به عرصههای اقتصادی و فعالیتهای اینچنینی قابل درک باشد، اما دست روی دست گذاشتن، بیکار ماندن و سرگشتگی 12 میلیون مرد باید مورد توجهات جدی قرار گیرد. با این حال، نباید از یاد برد که درصدی از جمعیت 12 میلیون نفری مردان در سن کار که 10 سال به بالا محاسبه میشود، در واقع امکان اشتغال را به لحاظ سنی ندارند ولی در آمارها به عنوان جمعیت فعال کشور در نظر گرفته میشوند. در این میان، نرخ مشارکت اقتصادی از 3/39 در بهار سال گذشته به 1/37 در بهار امسال کاهش یافته، همچنین نرخ بیکاری نیز از 6/10 به 7/10 درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند افزایش دوباره 500 هزارنفری جمعیت غیرفعال کشور را باید در مایوسشدگان از اشتغال، گروههایی که برای فرار از بیکاری دوباره به دانشگاهها پناه میبرند، زنانی که از بیکار ماندن خسته شده و عطای کار را به لقای آن بخشیدهاند و گروههایی مانند موارد یادشده جستوجو کرد.
گسترش دلالی و واسطهگری
آمار بالای جمعیت غیرفعال کشور از جمعیت 63 میلیون و 712 هزارنفری در سن کار، نشانههای خوبی از پویایی اقتصادی، حرکت رو به جلوی کشور، توسعه سریع و استفاده از ظرفیتهای انسانی و نیروی کار نیست و بیشتر بیانگر هرز رفتن پتانسیل عظیم انسانی کشور، تلف شدن سرمایههای فکری و ظرفیتهای بالقوه جامعه است. در حال حاضر، بهکارگیری ظرفیت نیروی انسانی در کشورهای توسعهیافته و به حرکت در آمدن توانمندیهای آن جوامع باعث شده تا برخی از کشورها از اتکا به منابع طبیعی، خارج شده و برنامههای خود را از طریق توانمندیهای نیروی انسانی خود و با اتکا بر ظرفیتهای این بخش انجام دهند. دقیقا مشخص نیست جمعیت غیرفعال کشور که 12 میلیون نفر از آنها مرد هستند، چه نوع فعالیتی را در کشور انجام میدهند اما کارشناسان معتقدند بخشی از این افراد در مشاغل غیررسمی، دلالی و سوداگری وارد شدهاند. در بهار امسال کمترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور مربوط به استانهای تهران، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بوده است.
6 استان کمتحرک
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز که نشاندهنده انجام حرکتهای بهتر اقتصادی و تحرک بیشتر در جریان توسعه کشور است، مربوط به استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، سمنان، قزوین، کردستان، گیلان و مازندران میشود. در حال حاضر اختلاف نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل با 4/44 درصد و استان سیستان و بلوچستان با 3/29 درصد به 1/15 درصد رسیده که صرفا بیانگر تلاش و کوشش مناسب بخشی از کشور و غیرفعالی بخش دیگری از کشور نیست بلکه بحث چگونگی توزیع امکانات، ایجاد صنایع و کارخانجات و فراهم بودن زمینههای فعالیت اقتصادی نیز مطرح است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.