آرمان: زمستان سال گذشته بود که برخی کارشناسان و فعالان بازار خودرو هشدار دادند که یک کولاک برای رسیدن به این بازار در راه است. شاید در آن زمان کمتر کسی هشدار آنها را جدی گرفت. تا اینکه سال ۹۷ فرا رسید و مردم و مسئولان این کولاک را با پوست و گوشت حس کردند. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فرار از این کولاک به قانون ممنوعیت واردات خودرو پناه برد.
اما ابلاغ بخشنامه ممنوعیت واردات خودرو تازه آغاز کار بود. رفته‌رفته شوک‌های بسیاری به این بازار وارد شد تا سال ۱۳۹۷ نه در ذهن فعالان بازار خودرو، بلکه در حافظه تمام ایرانیان به سالی ماندگار تبدیل شود. از ثبت سفارش‌های غیرقانونی تا چند برابر شدن قیمت‌ها از جمله اتفاقاتی بودند که صنعت خودروسازی را با چالش مواجه کردند. شروع تحریم نیز باعث شد تا قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه و خودروسازان در تامین قطعه با مشکلات اساسی مواجه شوند و به این بهانه قیمت‌های نجومی برای محصولات خود وضع کنند. اما به‌نظر می‌رسد گرانی هم دلیل متقنی برای ریزش تقاضا در بازار ایران به‌حساب نمی‌آید؛ بلکه این اتفاقات در کشور ما نتیجه‌ای معکوس دارد و مشتریان همواره ناز بازار خودرو را می‌خرند. طوری‌که خودروسازان چه زمانی که در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده بدعهدی کردند، چه آن موقعی که قیمت محصولات خود را یک‌شبه تا دو برابر افزایش دادند بدون مشتری نماندند.
اکنون نیز با اینکه طبق آمار وزات صمت تولید کارخانه‌های خودروسازی نسبت به سال گذشته کاهش ۷۲درصدی را تجربه کرده، با این حال خودروسازان همچنان بدون نگرانی به کار خود ادامه می‌دهند. اما در این بین کارشناسان امید چندانی به بازگشت رونق به این بازار ندارند. چراکه به عقیده آنها در سال‌جاری تقاضای بازار اشباع شده و بعید به‌نظر می‌رسد که سال آینده تقاضای چندانی در بازار وجود داشته باشد. از این‌رو نه‌تنها کارخانجات در تولید خود با مشکل مواجه می‌شوند، بلکه به‌نظر می‌رسد یک رکود تازه به بازار هم بازگردد. با این‌حال از وزارت صنعت انتظار می‌رود با ورود به بازار شکاف به‌وجودآمده بین قیمت کارخانه تا بازار را اصلاح کند. زیرا در نظام دونرخی توزیع کالا، بالطبع انگیزه‌های سوداگری دو چندان می‌شود و ممکن است با این شرایط اتفاقات سال‌جاری در سال ۹۸ هم تکرار شوند.
خودرو یکی از مهم‌ترین کالاهایی است که در سال 97 پا به پای بازار ارز پیش رفت و حتی در مقاطعی از آن پیشی گرفت. چنان‌که پس از روند رو به کاهش نرخ دلار از 18هزار تومان، این کالا همچنان به رشد خود ادامه داد و به بهترین بازار برای حضور دلالان تبدیل شد. دلالانی که به‌دلیل کنترل‌های شدید، از بازار ارز و سکه ناامید شده بودند، در واقع به بازار خودرو روی آوردند تا با آرامش خاطر بیشتری جیب خود را پرپول کنند. وزارت صنعت نیز در این مدت رفتاری منفعلانه از خود نشان داد تا ترسی به سراغ این سوداگران اقتصادی نیاید. این وزارتخانه فقط با صدور بخشنامه‌هایی عرصه را هر روز بر واردکنندگان و تولیدکنندگان تنگ‌تر می‌کرد تا دلالان به نقش اول تعیین قیمت تبدیل شوند.
مسئولان این وزارتخانه هم گه‌گاه با انجام مصاحبه و سخنرانی افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام می‌کردند. اما در حالیکه این مسئولان در همایش‌ها و کنفرانس‌ها پشت تریبون از برنامه‌های ضدفساد خود می‌گفتند، دلالان در کف حضور داشتند و نرخ‌ها را لحظه‌ای بالا می‌بردند. تا جایی که نرخ پراید، به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو در حال تولید، در مقطعی از 51 میلیون تومان هم عبور کرد. خودرویی که سال گذشته در این روزها 20میلیون تومان قیمت داشت، اما طی چند ماه رشد بیش از 150درصدی را تجربه کرد تا مسئولان و شهروندان از شدت کولاکی که سال گذشته کارشناسان آن را مطرح می‌کردند، آگاه شوند. با این‌حال تجربه تاریخی از رفتار فعالان بازارهای ایران نشان می‌دهد که هرگاه افزایش قیمتی رخ می‌دهد، باید در انتظار بروز رفتارهای متفاوتی باشیم. شاید زمانی که پراید 20میلیون تومان قیمت داشت، تقاضای چندانی به سمت آن نمی‌رفت. تا جایی که در مقطعی وزارت صمت طرح توقف تولید این خودرو را کلید زد.
اما زمانی که سیر صعودی نرخ این خودرو آغاز شد، به یکباره هجمه تقاضا به این سمت آمد! پایان سقف طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری این خودرو در عرض نیم ساعت تنها بخشی از رفتار مشتریان را در این بازار نشان می‌دهد. این در حالی است که اگر در کشوری توسعه‌یافته چنین اتفاقی رخ دهد، شهروندان خرید چنین کالایی را تحریم و متوقف می‌کنند. اما دلالان بازار و خودروسازان به بهانه‌های مختلف این اقدام خود را توجیه می‌کنند و حتی معتقدند با نرخی پایین‌تر از قیمت نهایی محصول، خودرو را به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند. در واقع شاید التهابات بازار ارز و بازگشت تحریم‌ها معیشت اقشار مختلف را تحت‌تاثیر قرار داد و تولید را به زمین زد، اما برای عده‌ای هم آب شد، هم نان. در مدتی که کارشناسان انتقادات زیادی را نسبت به شکاف موجود میان قیمت کارخانه و بازار خودرو مطرح می‌کردند، وزارت صنعت به‌جای ورود به بازار، کنترل آن و کاهش قیمت‌ها، مجوز افزایش نرخ را به کارخانه‌های خودروسازی ارائه داد. آنها هم که طی چند ماه به بهانه نبود قطعه از تزریق خودرو به بازار خودداری می‌کردند، پس از این مجوز به ناگاه موفق به تامین قطعه شدند و طرح فروش فوری خود را به اجرا گذاشتند.
با این حال در آن زمان قیمت‌گذاری‌ها در کارخانه از وضعیت بازار تاثیر پذیرفت. به‌عنوان مثال در حالی که پراید 111 در کارخانه کمتر پراید 131 قیمت داشت، پس از مجوز افزایش قیمت به‌تبع بازار جای سایپا 131 را گرفت. این امر نشان می‌دهد که کارخانه‌داران دولتی نیز برخلاف اظهارنظرها چندان از افزایش قیمت‌ها ناخشنود نیستند. آنها می‌دانند که به‌دلیل حمایت‌های دولتی هیچ‌گاه بدون مشتری و سرمایه نمی‌مانند. دولت به‌خاطر آنها حاضر می‌شود واردات را متوقف کند، نقدینگی بدون پشتوانه به جامعه تزریق کند، فشار قیمتی را به جامعه تزریق کند و تبعات رکود تورمی را به جان بخرد تا این کارخانه‌داران خطر ورشکستگی را احساس نکنند و بدون رقیب، در انحصاری محض با هر کیفیت، ایمنی و قیمتی که صلاح می‌دانند، خودرو به بازار عرضه کنند و شاید در مقاطعی هم تصمیم به احتکار بگیرند.
احیای صنعت خودروسازی
هر آنچه امسال در بازار خودرو گذشت دیگر فقط در خاطره‌ها باقی می‌ماند. اکنون کمتر از یک هفته به پایان سال زمان باقی مانده و مردم در انتظار شروع عید نوروز سعی در فراموشی دغدغه‌های اقتصادی خود دارند. در این شرایط قیمت خودرو هم در روند نزولی قرار گرفته تا به کام شهروندان باشد. روز گذشته بیشتر خودروهای موجود در بازار تا بیش از یک‌میلیون کاهش قیمت را تجربه کردند. به‌نظر می‌رسد بیشتر متقاضیان بازار در این مدت موفق به رفع نیاز خود شده‌اند و یا در انتظار موعد مقرر برای دریافت خودروهای از پیش ثبت‌نام‌شده خود هستند. با اینکه در این میان عده‌ای هم در انتظار گران‌شدن خودرو طی ماه‌های آتی اقدام به خرید یک یا چند خودرو کردند، اما به‌نظر می‌رسد هیجانات بازار فروکش کرده و شاید سال آینده از طرف تقاضا گران خاصی به بازار تحمیل نشود.
اما رکود 72درصدی تولید در این بخش باعث شده تا ظرفیت گرانی همچنان در این بازار وجود داشته باشد. اما در این زمینه دولت می‌تواند با حمایت از صنعت قطعه‌سازی داخلی بخش خواب تولید را بار دیگر راه‌اندازی کند. از سوی دیگر مذاکرات با کشورهای صاحب‌نام این صنعت می‌تواند بخش مهمی از نیاز کشور را پاسخ دهد. درنهایت نیز سال‌هاست بسیاری از کارشناسان و مردم در انتظار انحصارزدایی از این بازار هستند. دولت بارها و بارها جواب منفی از این بازار بی‌رقیب را دریافت کرده، اما اکنون زمان آن رسیده که فشار از روی مردم و مصرف‌کننده واقعی برداشته و به آنها حق انتخاب داده شود. در صورت ادامه امکان واردات خودرو به بازار نه‌تنها نیاز شهروندان برآورده می‌شود، بلکه خودروسازان هم تکانی به خود می‌دهند و درصدد تولیدات صادرات‌محور برمی‌آیند. در این صورت دیگر نگرانی خاصی هم برای تامین ارز وارداتی وجود ندارد و می‌توان به احیای صنعت خودروسازی کشور هم در بلندمدت امید داشت.