دفتر آمار ترکیه می‌گوید که در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ رشد اقصادی ترکیه دو و چهار دهم درصد در مقایسه با سه ماهه قبل از آن کاهش داشته است. با در نظرگرفتن دو دوره متوالی کاهش رشد اقتصادی می‌توان گفت که ترکیه وارد رکود اقتصادی شده است.
جنگ تجاری ترکیه با آمریکا به سقوط ارزش پول ملی و درنتیجه آن بالارفتن هزینه واردات ترکیه منجر شد.
آمریکا و ترکیه بر سر بسیاری مسائل اختلاف نظر دارند از جمله جنگ با گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) درسوریه، تصمیم ترکیه به خرید سامانه دفاع موشکی از روسیه و هم چنین نحوه برخورد ترکیه با متهمان کودتای سال ۲۰۱۶ که به گفته این کشورقصد سرنگونی رجب طیب اردوغان را داشتندد.
سال گذشته میلادی ارزش لیر ترکیه در برابر دلار ۳۰ درصد کاهش یافت که منجر به بالارفتن هزینه واردات شد.
این امر بانک مرکزی ترکیه را مجبور به افزایش نرخ بهره کرد که این تصمیم بالارفتن هزینه دریافت وام را در پی داشت.
هم چنین فروش مسکن و تولیدات صنعتی نیز تحت تاثیراین عوامل کاهش پیدا کرد.
درمجموع کاهش رشد اقتصادی به میزان ۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۸ پائین‌ترین میزان کاهش از سال ۲۰۰۹ تا کنون بوده و تفاوت فاحشی با رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی سال ۲۰۱۷ دارد.
آیا بدترین دوره پشت سرگذاشته شده است؟
خبر رکود اقتصادی در حالی منتشر می‌شود که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، سعی دارد کنترل حزب خود در شهرهای مهم آنکارا و استانبول را درانتخابات محلی ترکیه حفظ کند.
ازجمله مهمترین مسائل مهم این انتخابات بالارفتن قیمت مواد غذایی و نرخ بالای بیکاری است.
برات آلبا یراک، وزیر اقتصاد ترکیه، می‌گوید که بدترین دوره پایان یافته است و انتظار دارد که در پایان سال جاری شاهد بازگشت رشد اقتصادی باشد.
اما به گفته کارشناسان شرکت کاپیتال اکونومیکس اگر چه ممکن است که بدترین دوره اقتصادی پایان یافته باشد اما انتظار می‌رود که به دلیل عملکرد بد اقتصادی تولید ناخالص سال جاری ترکیه ۲.۵ درصد کاهش پیدا کند.
هر چند که این شرکت می‌افزاید که این پیش‌بینی بدبینانه‌تری از سایر تحلیل‌ها است.