آرمان- مسئولان دولتی تامین کالاهای اساسی و دارو را جزو اولویت‌های مهم خود اعلام می‌کنند و قرار است برای تحقق این اولویت‌ها 14میلیارد دلار در سال آینده اختصاص یابد. کارشناسان اقتصادی و دولتمردان درمورد اینکه سال 98، سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود، هم‌نظر هستند. رکودتورمی همراه با تحریم شرایط ویژه‌ای را به کشور تحمیل می‌کند که برای مدیریت همزمان این دو پدیده باید تدابیر ویژه‌ای اندیشید. همچنین رشد اقتصادی در پایین‌ترین سطح قرار خواهد گرفت و کسری بودجه موجب بروز مشکلاتی می‌شود. تمام اینها سبب شده تا مردم از بابت کمبود کالا در کشور نگرانی داشته باشند.
در همین راستا، قرار است سیاست کوپنی‌شدن کالاهای اساسی بار دیگر به اجرا درآید. اخیرا نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ با اختصاص 14 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی موافقت کرده‌اند و برای این منظور دولت موظف به صدور کوپن الکترونیکی شده است. همچنین، مقرر شده تا دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده کند. این تصمیم دولت و مجلس با واکنش‌های بعضا متفاوتی روبه‌رو شده است. از سویی، برخی کارشناسان شرایط فعلی اقتصاد را به شرایط جنگی تشبیه می‌کنند و معتقدند در چنین وضعی باید به سیاست‌های دوران جنگ در دهه 60 بازگشت و از سوی دیگر، عده‌ای مخالفت خود را با اجرای چنین سیاستی ابراز داشته و آن را ناسازگار با شان و کرامت انسانی می‌دانند. آنها همچنین می‌گویند کوپنی‌شدن کالاهای اساسی، مردم را عصبانی و ناراضی خواهد کرد. با این حال، دولت مکانیزم‌های لازم برای اجرایی‌شدن این طرح را دنبال می‌کند و در همین راستا، وزیر کار از توزیع کالاهای یارانه‌ای از طریق شبکه‌های مجازی و تصمیم‌گیری برای توزیع کالابرگ در سال آینده خبر داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت سیاست‌های جدیدی اتخاذ کرده تا کالاهای سوبسیدی را از طریق شبکه‌های مجازی که وزارت صمت در اختیار دارد، به صورت هدفمند در اختیار گروه‌های هدف قرار دهد. محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه شورای عالی رفاه افزود: شورای عالی رفاه بالاترین رکن سیاست‌گذاری در عرصه رفاه و تامین اجتماعی است و یکی از مهم‌ترین ماموریت‌هایش نظارت بر اجرای قوانینی است که در این حوزه به تصویب مراجع قانونگذاری می‌رسد. او همچنین در مورد بررسی وضعیت بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر در مناطقی که دچار خشکسالی و زلزله شده‌اند، اظهار کرد: قرار شد در صورت تعهد سازمان برنامه و بودجه، نسبت به تامین حق‌السهم روستاییان در ایام حادثه و زلزله اقدام و اگر بیمه‌ای لغو شده مجدد برقرار شود. شریعتمداری در پاسخ به سوالی در مورد ارزیابی سیاست‌های یارانه‌ای کشور نیز گفت: در حوزه‌های گوناگون از یارانه‌های آشکار و پنهان، یک گزارش ارائه شد. الکترونیکی و ماشینی‌کردن تمام فعالیت‌های مربوط به توزیع یارانه‌ها در شورا مورد تاکید قرار گرفت و ارزیابی اعمال سیاست‌های ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و ارتباط آن با کاهش میزان فقر در جامعه نیز بررسی شد. او ادامه داد: شکل توزیع یارانه از روش‌های دیگری غیر از توزیع عام منابع ارزی مورد تاکید شوراست که این نظر کارشناسی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
در جریان تصویب قانون بودجه نیز تکالیف روشنی از سوی قانونگذار برای نحوه توزیع این کالاها و شکل جدید آن ابلاغ شده که در سال ۹۸ با نظارت شورای عالی رفاه، این فعالیت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. وزیر رفاه درباره نحوه توزیع یارانه‌ها در قالب کالابرگ الکترونیکی گفت: فعلا تغییری در اجرا نیست، بعد از ابلاغ قانون بودجه و تصویب آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد سازمان برنامه در جلسه دولت خواهد آمد، تصمیم‌گیری در مورد تغییر شیوه موجود انجام خواهد شد. او ادامه داد: طبیعتا ارزیابی عمومی درباره توزیع عام منابع ارزی برای کالاهای موردنیاز جامعه امروز ارزیابی مثبتی نیست و برخی دهک‌های پایین درآمدی جامعه امکان استفاده از آن را پیدا نمی‌کنند و باید راه‌حل‌های جدیدی برای دسترسی مطلوب‌تر گروه‌های هدف به‌ویژه دهک‌های پایین یافت. وزیر رفاه گفت: به همین دلیل دولت سیاست‌های جدیدی اتخاذ کرده تا کالاهای سوبسیدی را از طریق شبکه‌های مجازی که وزارت صمت در اختیار دارد، به صورت هدفمند در اختیار گروه‌های هدف قرار دهد.
توزیع بن کارت
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز روز گذشته با طرح پیشنهاد توزیع بن کارت الکترونیکی برای کارگران، گفت: دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران باید به عدد سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران که در کمیته دستمزد تصویب شده، نزدیک شود. هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران و پیشنهاداتی همچون افزایش پلکانی دستمزدها، افزود: آنچه ما بر آن تاکید داریم این است که در کنار افزایش سالانه حداقل دستمزد، عقب‌افتادگی‌های مزدی کارگران که از سال‌های جنگ مانده جبران شود و پیشنهاد ما این بوده که به شکل پلکانی و در یک فاصله پنج ساله پوشش داده شود. او ادامه داد: طبعا نمی‌توان حداقل حقوق و دستمزد کارگران را به شکل پلکانی تعیین کرد و ۱۰ تا ۴۰ درصد افزایش داد. چون ممکن است موجب ریزش نیروهای کارگاه شود. ابوی تصریح کرد: دولت در نظر دارد تا در سال آینده توزیع کوپن را در مورد برخی کالاهای اساسی از سر بگیرد ولی علاوه بر آن می‌تواند بخشی از بودجه و یارانه‌ای که مجلس بابت تنظیم بازار کالای اساسی در اختیار گرفته را برای کارگران هزینه کند. کارگران با توزیع بن کارت موافقند و این امر کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های زندگی و تقویت معیشت کارگران می‌کند.