از انتشار خبر مربوط به کاهش نرخ رشد اقتصادی چین توسط دولت این کشور تنها چند روز می‌گذرد. اکنون خبری از کاهش یک‌باره و پیش بینی نشده صادرات چین منتشر شده است؛ کاهشی که بسیار بیشتر از انتظار تحلیلگران اقتصاد چین است.
دولت چین هفته جاری از کاهش نرخ رشد اقتصادی خود خبر داده بود؛ کاهشی که تحلیلگران اقتصادی را غافلگیر کرده بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دولت چین، نرخ رشد اقتصادی این کشور به نازل‌ترین سطح خود ظرف ۳۰ سال گذشته رسیده است.
روز جمعه، ۱۷ اسفند (هشتم مارس) انتشار آمار مربوط به بازرگانی خارجی چین بار دیگر تحلیلگران اقتصاد چین را غافلگیر کرد. صادرات جمهوری خلق چین در بازه زمانی دو ماهه ژانویه و فوریه در قیاس با مدت زمان مشابه سال گذشته کاهشی قابل ملاحظه داشته است.
بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی چین نسبت به کاهش صادرات این کشور ابراز نگرانی کرده بودند. اکنون آمار منتشر شده حکایت از کاهشی به‌مراتب بیش از انتظار تحلیلگران دارد.
کاهش صادرات چین در ماه فوریه
اداره گمرک چین با انتشار گزارشی خبر از کاهش چشمگیر صادرات این کشور در ماه فوریه داده است. صادرات چین در ماه فوریه سال جاری (۲۰۱۹) در قیاس با ماه مشابه سال گذشته کاهشی در حدود ۲۱ درصد داشته است.
این در حالی است که کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی چین انتظار داشتند که صادرات چین کاهشی در حدود شش درصد داشته باشد.
در همین ماه میزان واردات چین نیز در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵ درصد کاهش یافته است. دولت چین در توضیح علت کاهش شدید صادرات این کشور به فصل تعطیلات اشاره کرده است. افزون بر آن گفته شده است که صادرات این کشور در اثر کاهش تقاضا برای کالاهای چینی کاهش یافته است.
سال نو در چین همیشه در فاصله زمانی دو ماه ژانویه و فوریه آغاز می‌شود و از این رو، دولت چین همیشه آمارهای مربوط به ماه‌های ژانویه و فوریه را یک‌جا منظور می‌کند.
کاهش صادرات به آمریکا
کاهش صادرات چین عمدتا ناشی از جنگ تجاری آمریکا و همچنین متاثر از کاهش بازرگانی خارجی این کشور با آمریکا است.
بر اساس آمار منتشر شده، میانگین صادرات چین به آمریکا در دو ماهه ژانویه و فوریه سال جاری در قیاس با مدت زمان مشابه سال گذشته، حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که میزان واردات چین از آمریکا در ماه فوریه کاهشی بیش از ۳۲ درصد داشته است. به‌رغم کاهش صادرات چین، تراز بازرگانی خارجی چین با آمریکا در ماه فوریه حدود چهار درصد افزایش یافته و بالغ بر ۲۹۰ میلیارد دلار بوده است.