آرمان: گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر مجددا با افزایش 15 تا 21 درصدی روبه‌رو شده است؛ این در حالی‌ست که قرار بود پس از نهادینه‌شدن طرح رجیستری، قیمت‌ها تثبیت شوند. گفته می‌شود مهم‌ترین دلیل این افزایش قیمت، توقف ثبت گوشی مسافری در سامانه همتا در روزهای گذشته بوده است. اگرچه اخبار حاکی از آن است که این سامانه پس از چند روز بازگشایی شده است اما این شوک، تاثیر خود را بر بازار گذاشت تا خریداران گوشی تلفن همراه همچنان در بیم‌وامید نوسانات قیمت‌ها به‌سر ببرند.
افزایش قیمت گوشی در یک سال اخیر به دلایل متفاوتی رخ داد که مهم‌ترین آنها را می‌توان افزایش نرخ ارز و سودجویی برخی از فروشندگان پس از اجرایی‌شدن طرح رجیستری دانست. البته افزایش قیمتی که پس از رجیستری در بازار ایجاد شد، به گفته کارشناسان یک حباب غیرمنطقی مقطعی بود، اما با توجه به اینکه گوشی یک کالای وارداتی است، پس از افزایش نرخ ارز، این کالا با افزایش قیمت دو تا سه برابری روبه‌رو شد و دیگر به قیمت قبلی خود برنگشت.
یکی از مواردی که به‌نظر می‌رسد بار دیگر موجب افزایش قیمت گوشی شده، موضوع گوشی‌های مسافری است. محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - پیش از این درباره توقف ثبت گوشی مسافری گفته بود: قطع سامانه همتا و گمرک درست نیست؛ بلکه موضوع وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می‌افتاد. قرار بود این اتصال برای تشخیص دقیق واردات گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه اینکه به اسم بار مسافر، بتوان خارج از روال‌های مورد تایید وزارت صمت، گوشی وارد کرد.
بازار با کمبود مواجه نیست
میثم دادخواه- کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات - درباره دلایل افزایش قیمت گوشی در بازار به ایسنا، گفت: در روزهای اخیر حدود ۱۵ تا ۲۱ درصد افزایش قیمت داشتیم و گوشی با گارانتی در بازار نیست. بحث این است که الان در بازار گوشی به اندازه کافی هست و کمبودی نیست، همچنین کاسبان، گردش مالی می‌خواهند و اینکه بتوانند گوشی‌ها را بفروشند و پول دستشان بیاید، اما در روزهای گذشته بخش مسافری سامانه همتا را بستند و تعداد بسیار زیادی گوشی در بازار است که هیچکدام هم رجیستر نشده است.
او درباره مشکلات واردات گوشی‌های مسافری بیان کرد: این موضوع از آنجا شروع شد که سایت همتا، امکان گوشی مسافری را باز کرده بود و با پرداخت عوارض و گمرکی، به گوشی‌ها کد رجیستری می‌داد؛ در واقع آنها محدودیت را برداشته و گفته بودند برای هر کارت ملی می‌توان یک گوشی گرفت و بحث پاسپورت مطرح نبود و به همین دلیل است که در حال حاضر تعداد گوشی‌های رجیسترشده با تعداد مسافرانی که با پاسپورت وارد کشور شده‌اند، قابل مقایسه نیست. دادخواه افزود: اگر مثلا بحث پاسپورت مطرح بود، هر کسی که از یک کشور خارجی می‌آمد، می‌توانست یک گوشی مسافری رجیستر کند، اما این‌طور نبود و به همین دلیل برخی از فروشندگان، هنگام فروش گوشی، برای اینکه مثلا گوشی را برای افراد رجیستر کنند، کارت ملی افراد را می‌گرفتند. با این کار، راه قاچاق عملا دوباره باز شده بود، اما به‌صورت قانون‌مند. یعنی قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌کرد و با عنوان گوشی مسافری می‌توانست کد رجیستری بگیرد.
گوشی مسافری؛ روی دیگر قاچاق
همچنین دادخواه با بیان اینکه اگر قاچاق را این‌طور تعریف کنیم که دستگاه یا کالایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شود، قاچاق محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این گوشی‌ها هم به‌نحوی قاچاق هستند. با واردات گوشی‌های مسافری با کد ملی، غیرمستقیم به قاچاقچی اجازه دادند که فعالیتش را ادامه دهد، با این تفاوت که شرکت‌هایی که گوشی وارد می‌کنند، علاوه بر اینکه باید ۱۶ درصد عوارض گمرکی بدهند، هزینه‌های دیگری هم دارند، اما کسی که قاچاق می‌کند، همان ۱۶درصد را پرداخت می‌کند، درصورتی‌که دیگر نظارتی رویش نیست، مالیات نمی‌دهد، دفتر ندارد، گوشی را گارانتی نمی‌کند و بعضاحتی متعهد به دستگاهی که فروخته نیست.
او با بیان اینکه مشکل عرضه گوشی را با یک اقدام غیرمعقول که بازکردن سایت همتا برای گوشی مسافری با کارت ملی بود، حل کردند، افزود: با وجود این، بازکردن واردات گوشی‌های مسافری به آن شکل اشتباه بوده و باعث شد قاچاق تلفن همراه به‌شکل دیگری شروع شود. اما در این مدت، جلوی این روش را نگرفتند و سه ماه به همین شکل پیش رفت و بازار به این روال عادت کرد، اما این روش را به یکباره بستند که موجب افزایش قیمت گوشی شده است.
توقف فعالیت موبایل‌فروشان
افشار فروتن- رئیس هیات مدیره انجمن صنفی فروشندگان تلفن‌همراه کشور- اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در بحث رجیستری پیش آمده، این موضوع تاثیراتی را بر عرضه گذاشته است. در واقع این موضوع باعث شده عرضه گوشی متوقف شود و در روزهای اخیر فعالان این صنف فعالیتشان را متوقف کردند تا نتیجه نهایی اعلام شود. از سوی دیگر، رئیس اتحادیه فروشندگان لوزام‌صوتی،تصویری،تلفن‌همراه و لوازم‌جانبی تهران در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرد: در هماهنگی با مسئولان متولی در بخش‌های مختلف دولتی و سایر نهادها به‌دنبال حل مشکل ریجستری گوشی‌های وارداتی هستیم. ابراهیم درستی گفت: در جلسه با حضور متولیان امر مصوب شد امکان ورود تلفن‌های همراه تا هفتم اسفند به‌صورت مسافری با ارائه کارت ملی و پس از پرداخت حق و حقوق دولت مهیا و ریجستری انجام شود اما گمرک هنوز آن را اجرا نکرده و مذاکره داشته‌ایم تا در صورت امکان، مشکل حل شود.