با وجودی که کارشناسان و بیشتر نمایندگان مجلس تاکید دارند نظام بانکی سوداگرانه، بنگاهدار ضدتولید است و بساط این چنین بانکها و موسسات مالی و اعتباری زجرآوری که ضدسیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند باید جمع شود اما اکنون برخی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با زیر پا گذاشتن مقررات و ضوابط بانک مرکزی در پرداخت سود مصوب قانونی سپرده‌ها، اقدام به پرداخت سودهای آنچنانی به سپرده‌گذاران می‌کنند و در چنین شرایطی این مؤسسات به جذب سپرده با نرخ سود بالا می‌پردازند و متاسفانه خبری از نظارت بانک مرکزی هم در این حوزه نیست.
تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی را برای فعالیتشان ندارند در حالی به جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا می‌پردازند که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بانکداران را مکلف به تعیین ضوابط در این حوزه و پرداخت سودهای 10 و حداکثر 22 درصدی کرده است. تعدادی از این مؤسسات مالی و اعتباری نرخ سود روزشمار برای سپرده‌گذاران را بین 22 تا 25 درصد تعیین کرده و براساس این نرخ‌ها به مشتریان خود سود می‌دهند. این در حالی است که مؤسسات مجاز و بانک‌های دولتی و خصوصی حداقل 10 درصد و حداکثر 22 درصد (برای سپرده‌های یک‌ساله) به مشتریان خود سود می‌دهند. البته این مؤسسات غیرمجاز در حالی به پرداخت سودهای بالا مشغولند که سود تسهیلات پرداختی آنها نیز مانند سود سپرده‌های‌شان بالاست و در توجیه این نرخ‌ها می‌گویند: باید هزینه‌های بانک تأمین شود و به همین خاطر مجبوریم نرخ‌های سود بالا بدهیم. ناگفته نماند این مؤسسات در قبال سپرده‌گذاری با ارقام بالا حاضرند بین 80 تا 90 درصد مبلغ سپرده را با سودهای 30 درصد و بیشتر، تسهیلات بپردازند. البته در بین این مؤسسات تعدادی هم وجود دارند که پرداخت تسهیلات را به‌صرفه نمی‌دانند و می‌گویند: در این شرایط پرداخت تسهیلات به‌ضرر مؤسسه تمام می‌شود و ترجیح می‌دهیم به فعالیت‌های صنعتی و بنگاهداری بپردازیم.
بنا به این گزارش، بررسی‌های میدانی از سطح شعب حکایت از آن دارد که بعد از تفاهم بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین به‌دنبال ابلاغ مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه سیاست‌های پولی و بانکی بویژه نرخ‌های سود جدید سپرده‌های بانکی، اکثر شعب بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت را 10 درصد و یک‌ساله را 22 درصد تعیین کرده و با این نرخ‌ها برای مشتری حساب سپرده باز می‌کنند. هرچند تعدادی از همین بانکها نیز با ترفندهایی قصد دور زدن تفاهمنامه و مصوبه شورای پول و اعتبار را دارند و در این کار هم اتفاقاً فعال عمل می‌کنند.
نقش منفی بانکها در اقتصاد مقاومتی با افزایش بنگاهداری
مدیرعامل بانک سینا با تأکید براینکه پشتوانه رونق اقتصادی و تولید کشور عرضه درست منابع مالی به تولید و صنعت است، گفت: شرکت‌داری و بنگاهداری برای بانکها حکم سم را دارد و می‌تواند مانع از تحقق اهداف نظام بانکی شود. کورش پرویزیان در گفت‌وگو با تسنیم، در ارتباط با نقش مثبت و منفی بانکها در اجرای اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسؤولان نظام مطرح کرده‌اند، اظهار داشت: نقش مثبت بانکها برای اقتصاد مقاومتی قرار گرفتن در مسیر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است، چرا که اقتصاد کشور بانک‌محور است و بانکها می‌توانند نقش مهمی در این ابلاغیه 24بندی ایفا کنند. وی با بیان اینکه مجموعه سیاست‌های پولی و مدیریت پولی باید دارای انضباط شود، افزود: این سیاست‌ها و مدیریت‌های پولی باید سمت و سویی پیدا کنند که اهداف ابلاغیه اقتصاد مقاومتی محقق شود و اگر این اتفاق نیفتد مشکل جدی در تحقق اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. این فعال بانکی همچنین تأکید کرد: طراحی سیاست‌های پولی باید به‌گونه‌ای باشد که بخش‌های مولد اقتصادی، دسترسی به منابع مالی را به‌راحتی داشته باشند و همچنین هماهنگی بین سیاست‌های انقباضی با انبساطی به وجود بیاید. وی درباره اینکه آیا نرخ‌های سود بالا مانع از دسترسی سریع منابع به واحدهای تولیدی نمی‌شود؟ گفت: بالا بردن نرخ سود برای بخش تولید مانع است به همین خاطر هزینه‌های تولید صادراتی و تولید داخلی افزایش می‌یابد. از همین رو ضروری است دولت سیاستی را اتخاذ کند که علاوه بر خروج از رکود منجر به تقویت تولید هم شود.
پرویزیان رکود را جزو آثار منفی تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و ادامه داد: برای خروج از رکود نیازمند بررسی مولفه‌های اصلی در دستگاه‌های دخیل و اجرایی هستیم، چرا که اگر همکاری دستگاه‌ها نباشد خروج از رکود با مشکل مواجه می‌شود؛ نظام بانکی نیز نقش موثری در خروج از رکود دارد. به گفته پرویزیان، سیاست‌های فعلی دولت و بانک مرکزی و همچنین شورای پول و اعتبار می‌تواند به خروج از رکود از طریق همکاری سیستم بانکی منجر شود. وی درباره شرکت‌داری بانکها و اثر آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: شرکت‌داری و املاک مازاد برای بانکها نمی‌تواند تضمین‌کننده سودآوری باشد، چرا که بسیاری از این اموال غیرمولد هستند از همین رو شبکه بانکی خواستار شرکت‌داری نیست. این فعال بانکی اضافه کرد: بهتر است بانکها طبق مقررات بانک مرکزی به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند؛ البته املاک مازاد و شرکت‌های زیانده برای بانکها حکم سم را دارند، چرا که هیچ سودآوری و اثر مولدی در نظام بانکی ایجاد نمی‌کند. به گفته پرویزیان، صورت‌جلسه مجامع بانکها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته این شرکت‌ها به خاطر جبران بدهی واحدهای مختلف و دستگاه‌های دولتی به بانکها تحمیل شده‌اند. بنابراین بانکها هم چندان راغب به شرکت‌داری نیستند.