رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران از پرداخت ۴۸۱۰ میلیارد تومان مطالبات معوق پیمانکاران توسط دولت خبر داد و گفت: با توجه به این اقدام در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ درصد پروژههای عمرانی کشور فعال شده است.
حسن سعادتمند یادآور شد: با توجه به وعدههای مسؤولان دولت یازدهم، اواخر سال گذشته 4810 میلیارد تومان از معوقات پیمانکاران پروژههای عمرانی کشور پرداخت و 28 اسفند 92 به خزانه واریز شد. وی با بیان اینکه پرداخت این میزان از مطالبات به پیمانکاران در سال 93 محقق شد، تصریح کرد: این اقدام دولت در واقع شروع دوباره پروژههای متوقف شده عمرانی در کشور بود. با توجه به اینکه سال گذشته فقط 10 درصد از پروژههای عمرانی فعال و 90 درصد غیرفعال بود با اقدام دولت یازدهم در پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران در حال حاضر 20 تا 25 درصد پروژهها فعال شده است. وی با اشاره به قول مسؤولان دولت یازدهم برای پرداخت همه مطالبات پیمانکاران پروژههای عمرانی کشور در سال 93، گفت: براساس تصمیم دولت مقرر شده که به پروژههای با پیشرفت کمتر از 20 درصد خاتمه پیمان داده شود، همچنین مبالغی برای نگهداری به پروژههای با پیشرفت فیزیکی 20 تا 80 درصد اختصاص یابد و فقط اولویت با پروژههای با پیشرفت بالای 80 درصد برای اتمام باشد. رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با اشاره به اینکه آمارهای مختلفی برای میزان رقم طلب پیمانکاران از دولت اعلام میشود، گفت: یکی از مسؤولان دولت یازدهم رقم طلب را زیر 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرده، اما با توجه به اینکه شاخص تعدیل سه ماه سوم و چهارم سال 92 هنوز اعلام نشده است قطعاً میزان طلب ما از دولت بین 10 تا 15 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. سعادتمند ادامه داد: البته تا زمانی که شاخص اعلام نشود نمیتوانیم صورت وضعیت را اعلام کنیم و قطعاً این ارقام از آمار آنها (دولت) خارج است و اختلاف بر سر میزان طلب پیمانکاران پروژههای عمرانی از دولت نیز از همین مساله نشأت میگیرد.
تعطیلی پروژهها و بیکاری گسترده کارگران
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس حل معضل رکود تورمی را از اولویتهای کشور دانست و گفت: تعطیلی پروژههای عمرانی ۴ میلیون کارگر فصلی را بیکار و امرار معاش برای ۱۶ میلیون نفر را دشوار کرده است. سیدسعید زمانیاندهکردی با بیان اینکه عارضه رکود تورمی کشور را با چالشهای بسیاری مواجه کرده و درمان آن از اولویتهای اصلی کشور به شمار میرود، افزود: بروز این عارضه مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری برای کشور به وجود آورده که از جمله آنها میتوان به رشد بیکاری، طلاق، سرقت و بسیاری دیگر از هنجارشکنیهای اجتماعی اشاره کرد که تمام آنها ریشه در همین موضوع دارد. وی تصریح کرد: باید توجه داشت که نبود امنیت روانی در بحث معیشت و اشتغال یک بحران کشوری محسوب شده و توجه به حل معضل رکود تورمی باید اولویت نخست کشور باشد، چراکه ظاهر قضیه کمبود شغل است اما در باطن، احتمال ارتکاب هرگونه جرم و هنجارشکنی دور از انتظار نیست. وی ادامه داد: نوسان قیمت اجناس و کالا در بازار نیز وضعیت تاسفباری را به وجود آورده و تا زمانی که رکود و تورم به صورت همزمان بر آسمان کشور سایه افکنده باشد نمیتوان انتظار بهبود وضعیت را داشت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: مورد دیگر اینکه 4 میلیون کارگر فصلی در کشور از طریق پروژههای عمرانی امرار معاش میکردند اما به دلیل مشکلاتی از قبیل تعطیلی پروژههای عمرانی بیکار شدهاند و دولت باید برای حل مشکل پیمانکاران و راهاندازی دوباره پروژههای عمرانی اقدام کند. نماینده مردم شهرکرد در مجلس گفت: بیکاری شالوده امنیتی، اجتماعی و سیاسی را تحتالشعاع قرار میدهد و بیکاری 4 میلیون کارگر فصلی برابر با ایجاد مشکل در زندگی 16 میلیون ایرانی است چرا که هر کدام از این اشخاص بیکار، به طور میانگین نانآور یک خانواده 4 نفره هستند.
تلاش برای نجات بازار کار
بنابر این گزارش، برای خروج بازار کار از رکود و ایجاد فرصتهای شغلی واقعی مورد نیاز حداقل 5/2 میلیون بیکار مطلق، دولت باید به برخی نیازهای فوری و اضطراری بازار کار کشور پاسخ دهد که عموما نیز امکانات آن را در اختیار دارد. ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه، شناسایی فرصتهای کار در بازارهای خارجی، توانمندسازی نیروی کار و مهارتآموزی، تطبیق رشتههای دانشگاهی با نیاز بازار کار و توقف پذیرش دانشجو در برخی رشتههای ناکارآمد، فعال کردن ظرفیتهای غیرفعال بنگاهها، نوسازی صنایع و حمایت از ورود تکنولوژیهای جدید به صنعت و پرداخت یارانه سهم تولید از مهمترین کارهایی است که اتخاذ تصمیمات درست در آنها به معنای ایجاد تحرک واقعی در بازار کار کشور خواهد بود. دولت در جدیدترین برنامه ارائهشده در شورایعالی اشتغال طرحهایی را برای ایجاد ظرفیت تازه اشتغال در کشور ارائه کرده است. طی یکسال گذشته از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید، اقدام موثر و عملی برای کاهش نرخ بیکاری در کشور انجام نشده است. متاسفانه اکنون در دولت یازدهم در برخی بخشها مانند بیکاری که اتفاقا از وعدههای اصلی دولت به مردم به شمار میآید، هنوز کار خاصی صورت نگرفته است. هرچند فرآیند ایجاد فرصتهای جدید شغلی و ساماندهی بازار کار، نمیتواند یکشبه و در قالب یک سری اقدامات فوری اتفاق بیفتد اما بهبود اوضاع اقتصادی کشور، رونق تولید، بسترسازی برای صادرات کالاها و محصولات تولید داخل به بازارهای خارجی، کنترل واردات غیرضرور و بیرویه و توانمندسازی نیروی کار برای ایجاد توان پذیرش تصدی مشاغل در قالب مهارتآموزی از اقداماتی است که باید در اولین فرصت برنامهریزی شود.