حسین سلاحورزی/ آثار توزیع رانت ارزی در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران بدون چون و چرا تابعی از چند متغیر اصلی است که یکی از مهمترین آنها میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است که بخش اصلی درآمد ارزی ایران را تشکیل میدهد. این درآمد ارزی در شرایط کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی یا کاهش صادرات ایران به 50 درصد درآمد ارزی ایران میرسد. در صورتی که درآمد ارزی ناشی از صادرات فرآوردههای پتروشیمی و میعانات گازی که با کمترین فرآوری تولید شده را نیز به درآمد نفت وصل کنیم، نسبت یادشده افزایش مییابد.
تجربه نشان داده است در شرایط کمبود عرضه ارز نسبت به تقاضا در هر زمان و این درک که در آینده نیز کفه تقاضای ارز سنگینتر از عرضه خواهد بود و احتمال افزایش نرخ تبدیل ارزهای معتبر مثل دلار وجود دارد دولتها در ایران یک واکنش نهادینهشده را نشان میدهند. دولت آقای هاشمیرفسنجانی در سالهای نخست دهه 1370، دولت احمدینژاد در سالهای اولیه دهه 1390 و دولت حسن روحانی در سال 1397 با این راهبرد که باید با دلارپاشی و فروش دلار به قیمتهایی بسیار کمتر از بازار آزاد راه صعود دلار را مسدود کرد اقدام به دلارپاشی کردند.
استدلال دولتیهای مستقر در سه دولت یادشده این بود که افزایش قیمت دلار به افزایش قیمت همه کالاها و خدمات منجر شده و تورم سرسامآور به جامعه تحمیل میشود. تجربه هر سه دولت این را نشان داده است که با وجود دلارپاشی دولتها نرخ دلار به مثابه ارز معتبر در بازار آزاد خود را به نرخهای دستوری تحمیل کرده و همان تورم ناخواسته نیز به اقتصاد و شهروندان تحمیل شده است. تورم 50درصدی سال 1374، تورم 40درصدی 1391 و تورم دستکم 30درصدی امسال نشان میدهد تثبیت دستوری نرخ ارز در جلوگیری از شتاب تورم نقش موثری نداشته است. نرخ هر دلار برابر با 1226 تومان در دولت احمدینژاد را میتوان با دلار 4200تومانی دولت دوازدهم برابر دانست.
رانتخواران از فرصت پدیدارشده از سوی دولت کیسههای خود را پرپول کرده و بخشی از آن را به خرید اتومبیل و لباس و خانههای لوکس اختصاص دادند و شهروندان بهتزده را به دنیای خشم و اندوه راهنمایی کردند. جامعه ایرانی در آزمایش اخلاقی که برایش فراهم شده بود تا با مدارا و بردباری و فداکاری از منابع ارزی خود صیانت کند و در برابر تحریمها ایستادگی کند شکست خورد و این حسرت و سردرگمی راهی برای توسعه رانتخواری خواهد بود. کسی دیگر دنبال کار زحمتدار نخواهد رفت.