حیدرپور عضو «کمیسیون امنیتملی» مجلس اعلام کرد
روزی که احمدینژاد در رسانه ملی مقابل چشم 70میلیون بیننده گفت فهرست بدهکاران «دانهدرشت» بانکی را در جیب دارد؛ گمان نمیکرد که بعدها مشخص شود عمده این بدهکاران یا بهگفته رییس «کمیسیون اصل 90» همان «مفسدان مالی»، اطرافیان و حامیان رییس دولت مهرورز و پاکدست هستند. اما عزم دولت تدبیر و امید برای افشای نام این بدهکاران؛ جزم است. اگرچه نگرانی از اعلام جزییات نام و مبلغ بدهی این دانهدرشتها و ایجاد شوک به جامعه سبب شده این نامهها کماکان محرمانه ردوبدل شود اما گفتههای برخی مقامات در این خصوص پرده از برخی زوایای این پرونده برداشته است.
اردیبهشتماه امسال بود که سخنگوی دولت از ارسال فهرست بدهکاران بانکی به قوهقضاییه خبر داد. سخنگوی قوهقضاییه نیز آمادگی این نهاد برای پیگیری مطالبات بانکها را اعلام کرد. اما مقامهای دولتی و قوهقضاییه در واکنش به درخواست خبرنگاران برای افشای فهرست بدهکاران، آن را محرمانه خواندند. پس از این ماجرا اسحاق جهانگیری نیز در جمع دانشجویان دانشگاه شاهد از اهتمام دولت برای پیگیری و حل این ماجرا صحبت کرد ولی از بیان جزییات بیشتر آن خودداری کرد. ولی برخی موارد در خلال گزارش خبرگزاری «فارس» در همان ماه که به نقل از یک «منبع آگاه» نوشته شده بود، مشخص شد. بر اساس این گزارش؛ مطالبات معوق بانکها بیش از صدهزارمیلیاردتومان است و ۱۸نفر از بدهکاران بانکی، مبلغی بیش از ۵۰۰میلیاردتومان بدهی معوق دارند. چندروز پس از این گزارش، هفتهنامه «صدا» یکی از بدهکاران بانکی بزرگ را با ۲۰۰۰میلیاردتومان بدهی بانکی با نام اختصاری معرفی کرد. این جریان آنقدر کشدار شد که صبر نمایندههای مجلس نیز سر آمد و 15نفر از بهارستاننشینان بر آن شدند که طی نامهای به رییسجمهور، خاتمهدادن به این وضعیت را خواستار شوند.
این نامه به امضای الیاس نادران، جعفر قادری، احمد توکلی، حسینزاده بحرینی، هادی قوامی، تاجگردون، رحیم زارع، محمدمهدی مفتح، حسننژاد و محمدرضا پورابراهیمی در اردیبهشت امسال به ریاستجمهوری ارسال شد. خبرها ولی جسته و گریخته به مجلس میرسید چنانکه نماینده اردستان گفت: «لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰میلیارددلار افشا شد که معادل ریالی آن برابر با 218هزارمیلیاردتومان میشود.» اما پس از اعلام اسامی از سوی قوهقضاییه، بانک مرکزی نیز فهرست بدهکاران را خرداد امسال منتشر کرد اما باز هم خبری از اعلام اسامینبود.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص بدهکاران بزرگ بانکی گفت: «10 بدهکار بزرگ بانکی، 124هزارمیلیاردریال بدهی به بانکها دارند و 15درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10 نفر است.» وی همچنین افزود: «50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص دادهاند. 200 بدهکار بزرگ 55درصد را به خود اختصاص دادهاند و سه نفر نیز بالای یکهزارمیلیاردتومان به بانکها بدهی دارند. 48درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری، بالای هزارمیلیاردریال به نظام بانکی بدهکارند.» اعلام ناقص جزییات در حالی است که برخی منابع به صوت غیررسمی نام بدهکاران و مبلغ بدهی آنها را به تفکیک بیان کردهاند.
پولهایی که صرف تبلیغات احمدینژاد میشود
حال با گذشت قریب یکسال از رفتن احمدینژاد که دولت خود را ضد فساد جلوه میداد، مشخص شده جمعی از مدیران وی، بالانشین فهرست بدهکاران بزرگ بانکی یا همان مفسدان مالی هستند. عضو کمیسیون امنیتملی و سیاست خارجی مجلس این خبر را اعلام میکند. عوض حیدرپور در گفتوگو با خانه ملت با بیان اینکه «تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی اطرافیان احمدینژاد هستند»، گفت: «این افراد با جمعآوری منابع اعتباری بهدنبال صرف این بودجهها در انتخابات آینده ریاستجمهوری برای رایآوری احمدینژاد هستند.»
وی افزود: «بانک مرکزی اخیرا در نامهای اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را به قوهقضاییه اعلام کرده که براساس شنیدهها بخش عمدهای از این افراد اطرافیان احمدینژاد هستند که قطعا این موضوع بهعنوان یک مساله بزرگ باید از سوی دستگاه قضا پیگیری شود.» نماینده شهرضا در مجلس با اشاره به تحرکات اخیر اطرافیان دولت نهم و دهم برای آمادهسازی جهت حضور دوباره احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم ادامه داد: «به نظر میرسد که این افراد با جمعآوری منابع اعتباری بهویژه وامهای کلان بهدنبال صرف این بودجهها در زمان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری برای رایآوری احمدینژاد هستند.» حیدرپور ادامه داد: «از طرف دیگر؛ این افراد منتسب به دولت گذشته، زمانی وام گرفتند که دلار حدود یکهزارتومان بود و این موضوع به این معنی است که دارایی این افراد از دریافت وامها چند برابر شده است.» وی خاطرنشان کرد: «دستگاههای امنیتی و قضایی باید بهصورت جدی به اقدامات و اتهامات اقتصادی دولت نهم و دهم رسیدگی کرده و از هزینهکرد بیتالمال در عرصههای انتخاباتی از سوی اطرافیان احمدینژاد جلوگیری کنند.» وی با بیان اینکه «در لیست ارایهشده بانک مرکزی درباره بدهکاران بزرگ بانکی، اسامی سرشناسی وجود دارد»، تصریح کرد: «قطعا فساد اقتصادی موجب بروز مفاسد سیاسی و اجتماعی میشود.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مفاسد اقتصادی امالفساد مفاسد در کشور است، اضافه کرد: «نمایندگان مجلس قطعا بهدنبال رسیدگی هرچه سریعتر پرونده مفاسد اقتصادی و معوقات بزرگ بانکی از سوی دستگاه قضا هستند.»