بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، نرخ رشد حداقل دستمزد تقريبا معادل نرخ رشد تورم بوده است به عنوان مثال حداقل دستمزد در ايران از سال 1358 تا 1389 به‌طور متوسط سالانه حدود 18.2 درصد رشد داشته و نرخ تورم نيز متوسط 18.8 درصد رشد كرده است اما با وجود نزديكي اين دو به نظر مي‌رسد كه فاصله بين حداقل دستمزد و تامين معاش خانوارهاي ايراني هر سال سخت‌تر شده است.
به نحوي كه اگر در سال‌هاي نه چندان دور يك نفر مي‌توانست به تنهايي با داشتن يك شغل تامين‌كننده هزينه‌هاي خانواده خود باشد اكنون با داشتن دو يا سه شغل است كه از عهده خرج و مخارج زندگي برمي‌آيد. اسفند ماه سال گذشته بود كه در جريان تعيين دستمزد سال 93 تشكل‌هاي كارگري پيشنهادات و مدل‌هاي مختلف تعيين مزد را مطرح كردند اما به دليل نبود فرصت كافي در آن زمان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيشنهاد كرد اين مدل‌ها در قالب يك كارگروه تخصصي از ابتداي امسال مورد بحث و بررسي قرار بگيرد. در خلال موضوع با تلاش معاونت روابط كار وزارت كار، كارگروه تخصصي مزد و بهره‌وري شكل گرفت و مقرر شد تا در نخستين جلسه، الگوي جديدي براي تعيين و پرداخت دستمزد مشمولان قانون كار طراحي شود.
نخستين جلسه كارگروه
هفته گذشته نخستين جلسه كارگروه مزد و بهره‌وري با حضور نمايندگان تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولتي برگزار شد و كميته 9 نفره‌اي ماموريت يافت تا كار طراحي مدل جديد تعيين دستمزد را آغاز كند؛ مدلي كه بر خلاف بهره‌وري نيروي كار، رويكرد پرداخت بر مبناي بهره‌وري كارگاه‌ها و كارخانه‌ها را دنبال مي‌كند و ويژگي‌هاي آن به گونه‌اي است كه تورم را افزايش نمي‌دهد. وزارت كار به شدت مصمم است تا طراحي اين مدل به نحوي صورت گيرد كه سهم مزد در قيمت تمام شده بالا برود و موجب بروز تورم نشود. اين مدل جديد كه ساختار دستمزد كارگران را مي‌شكند دو شاخصه اصلي دارد: اول اينكه هزينه‌هاي زائد توليد را كاهش مي‌دهد و دوم اين هزينه‌ها را به سمت مزد سوق مي‌دهد و به سهم دستمزد اضافه مي‌كند. ابوالفضل فتح‌اللهي - نايب رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران - در اين‌باره مي‌گويد: قرار است ساختار دستمزد شكسته و يك ساختار جديد ارائه شود كه در صورت تغيير و اصلاح اين ساختار، از اين پس يك مبناي اساسي به عنوان مبناي تعيين مزد در شوراي عالي كار و همه ادوار سال دنبال خواهد شد. وي مي‌افزايد: اگر بررسي كنيم كه چرا در يك بنگاه اقتصادي سهم كمتري از درآمد به دستمزد اختصاص مي‌يابد مي‌بينيم كه هزينه‌هايي به اسم دلالي و واسطه‌گري وجود دارد كه به بخش توليد و كارفرمايان تحميل مي‌شود در صورتي كه اگر اين هزينه‌هاي زائد از بخش توليد حذف و به سمت دستمزد سوق داده شود، سهم دستمزد افزايش مي‌يابد.
شناسايي موانع
از نگاه نايب رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران موانع پايين بودن دستمزد در ايران بايد شناسايي و ريشه‌يابي شود و دولت و مجلس راهكارهاي لازم را در اين خصوص پيش‌بيني كنند تا سهم دستمزد در كارگاه‌ها به آن مقداري برسد كه بايد باشد و هزينه‌هاي زائد در بخش‌هاي توليد و بهره‌وري حذف شود و به سمت مزد سوق يابد. وي مي‌گويد: وزارت كار در تلاش است تا كارگران رضايت شغلي و انگيزه فعاليت در محيط كار داشته باشند و در كنار آن توليد هم بهبود يابد. به گفته فتح‌اللهي اگر افزايش بازدهي اقتصادي را در كنار بهبود توليد داشته باشيم و هزينه‌هاي زائدي كه به كارفرما تحميل مي‌شود به سمت دستمزد سوق دهيم در آن صورت كارگران دنبال شغل دوم نمي‌روند و سهم دستمزد هم افزايش پيدا مي‌كند. به گزارش ايسنا، هم اكنون سهم دستمزد در بسياري از كشورهاي اروپايي و آمريكايي بين 40 تا 50 درصد است. ترديدي نيست كه پايين بودن سطح دستمزد ميزان بهره‌وري را كاهش مي‌دهد. بررسي شاخص‌هاي بهره‌وري نيروي كار در سطح بين‌المللي حاكي از آن است كه ايران در اين زمينه از جايگاهي كه بايد برخوردار نيست و بيش از آنكه نيروي انساني در توليد نهايي نقش آفرين باشد منابع طبيعي و زيرساخت‌ها تاثيرگذار بوده است.
شناسايي عوامل
علي خدايي - مشاور كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور - علت اصلي پايين بودن دستمزد در ايران را موانع قانوني پيش روي كارگران ايراني مي‌داند. از نگاه خدايي عمده‌ترين دليل عقب افتادگي دستمزد كارگران در كارگاه‌ها، عدم اجراي قانون‌هاي حداقلي است و نرخ بالاي بيكاري دست كارفرمايان را براي اخراج كارگر به راحتي بازگذاشته است. پژوهش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه ارتباط معناداري بين مهاجرت افراد تحصيلكرده با سطح توسعه و درآمد سرانه كشور وجود دارد، پايين بودن سطح دستمزد در كشور پيامدهاي سوء و جبران‌ناپذيري به دنبال دارد كه پديده فراز مغزها از جمله عوارض آن به شمار مي‌رود. بسياري از متخصصان و افراد ماهر و تحصيلكرده كشورمان به دليل پايين بودن سطح دستمزد اقدام به مهاجرت مي‌كنند و تحصيل و كار در كشورهاي ديگر را به دليل وجود امكانات و پرداخت دستمزدهاي بالا ترجيح مي‌دهند. در همين زمينه عبدا... مختاري - فعال كارگري - با هشدار نسبت به اثرات پايين بودن حقوق و دستمزد در ايران، مي‌گويد: پايين بودن دستمزد موجب كاهش قدرت خريد و انگيزه كار مي‌شود در نتيجه كيفيت كالا تنزل مي‌يابد و به همان نسبت متقاضي براي خريد و مصرف آن در بازار كم مي‌شود. وي مي‌افزايد: دستمزد كارگر در توليد در برابر هزينه‌هاي آب و برق و عوارض و مالياتي كه كارفرما در قبال توليد مي‌پردازد به هيچ وجه قابل مقايسه نيست. به اعتقاد مختاري كارگر در قبال كاري كه انجام مي‌دهد ايجاد توليد كرده است بنابراين دستمزدش سربار نيست و كارفرما نبايد از افزايش دستمزد نيروي كار خود برنجد چون همان‌طور كه يك كارگر بيكار بدون سرمايه داراي كار نيست كارفرما هم بدون نيروي كار سرمايه‌اش قابل توليد و بهره‌وري نيست.