بدهی مالیاتی دارندگان کارت های تا سال۱۳۹۶، ۲۸ هزار میلیارد تومان است. با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهره‌مند هستند و حاضر نیستند مالیات تجاری را بپردازند.
در پرونده‌ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارزهای دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون این که نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود.
دادستان تهران مصداق چهارم را سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازی منافذ فساد در این زمینه اظهار داشت: یکی از این منافذ فساد سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی توسط متهمان اقتصادی است.
جعفری دولت‌آبادی با طرح این سؤال که آیا برای مقابله با اقدامات مجرمانه باید همه امور از جمله صدور کارت بازرگانی را تعطیل کرد، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها بستن منافذ فساد است و این در حالی است که در واردات کالا، تجارت خارجی، قاچاق کالا و ارز و نظایر آن، نقش افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای یا وکالتی سوء استفاده می‌کنند پر رنگ است.
وی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی را مهم توصیف کرد و افزود: کارت بازرگانی نمادی از هویت تجاری افرادی است که در حوزه بازرگانی و خدمات مرتبط با آن فعالیت می‌کنند و اهمیت این موضوع تا حدی است که بازرگان در سامانه ثبت سفارش کالا می‌تواند رأسا اقدام نماید.
دادستان تهران در این زمینه به پرونده ثبت سفارش خودروهای وارداتی اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق تحقیقات صورت گرفته از متهمان این پرونده، این افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات دلالی اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند. در واقع دارنده کارت بازرگانی نقش مستقیمی ندارد و در قالب استفاده از خدمات دلالی، کارت بازرگانی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهد و پس از وقوع فساد و تشکیل پرونده، اولین کسی که احضار می‌شود دارنده کارت بازرگانی است و غالباً ادعا می‌کنند که صرفاً کارت بازرگانی را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا کارها را انجام و کالاها را ترخیص و تحویل دهد. که در واقع ظاهر اقدامات صحیح اما باطن آن مجرمانه است.