نماینده ویژه وزیر کار در رسیدگی به بنگاه‌های مشکل دار از آزادی کارگران بازداشت شده گروه ملی فولاد ظرف امروز خبر داد و به دلیل ادامه اعتراض کارگران فولاد با وجود مواد اولیه در کارخانه پاسخ گفت.
کریم یاوری ـ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وزارت کار موکدا مخالف بازداشت کارگرانی است که در اثر اعتراض به حقوق و مزایای قانونی و نسبت به خواسته حقوقی و صنفی خود تجمع مسالمت آمیز برگزار می‌کنند.
وی ادامه داد: حسب دستور صریح وزیر کار، پیگیر رفع بازداشت کارگران گروه ملی فولاد اهواز هستیم که صرفا برای خواسته‌های صنفی و مطالبات مزدی و قانونی خود تجمع داشتند.
نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار درباره اقدام بانک ملی به عنوان سهامدار اصلی این کارخانه و تامین مواد اولیه اظهار کرد:بانک ملی ایران به عنوان سهامدار عمده، مکلف است نسبت به خواسته‌های قانونی و به حق کارگران به ویژه درخصوص تامین مواد اولیه، راه‌اندازی خطوط تولید و پرداخت مطالبات قانونی کارگران در موعد مقرر اقدام فوری به عمل آورد.
به گفته یاوری بانک ملی به عنوان سهامدار اصلی شرکت فولاد باید ۴۰ هزار تن مواد اولیه برای تولید مستمر و تداوم فعالیت خط تولید این کارخانه تامین کند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اظهارات مدیرعامل بانک ملی مبنی بر کارگران فولاد همچنان معترضند؟ گفت: دلیلش این است که مواد اولیه محدود و به اندازه دوسه روز است و ما امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده کارگران بازداشتی هرچه سریع‌تر آزاد شوند و کار و فعالیت در کارخانه را از سرگیرند.
به گفته مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد ظرف امروز چهارشنبه یا حداکثر تا روز شنبه آزاد شده و جریان تولید و فعالیت و کار در بنگاه اقتصادی فولاد اهواز را آغاز خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، بانک ملی پیش‌تر با صدور اطلاعیه‌ای بر حمایت همه جانبه این بانک از گروه ملی صنعتی فولاد اهواز تا راه‌اندازی کامل این کارخانه، افزایشی بهره‌وری و سودآوری، صادرات محصولات و تامین حقوق حقه کارگران کارخانه تاکید کرده بود. این در حالی است که مدیرعامل بانک ملی طی اظهاراتی اعلام کرده شرکت فولاد نه مشکل مواد اولیه دارد و نه مشکل نقدینگی و این کارگران هستند که اجازه نمی‌دهند کارخانه فعالیت خود را از سر بگیرد.