تجارت‌نیوز- یکصد و هفتاد و پنجمین و آخرین جلسه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال جاری میلادی در حالی طی روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد که اختلافات عمدتا سیاسی اعضا، تردیدها در مورد پایبندی صادرکنندگان عضو و غیرعضو را تشدید کرد. با این همه، براساس توافق اخیر مقرر شد تا تولیدکنندگان در شش ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ میلادی روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه از تولید خود بکاهند که یک‌‌سوم از این کاهش به میزان روزانه ۴۰۰ هزار بشکه به دوش صادرکنندگان خارج از سازمان اوپک است.
بررسی روندی که به افت شدید قیمت نفت خام منجر شد، نشان می‌دهد که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مازاد عرضه نفت ناشی از تصمیمات کاخ سفید و نزدیکی این روزهای سیاست‌های عربستان با دولت دونالد ترامپ و همین‌طور توافقات پشت پرده مسکو با ریاض بوده که باعث شد تا این دو کشور عمده تولیدکننده نفت خام قبل و بعد از دور جدید تحریم‌های ایران میزان تولید و صادرات نفت خود را به میزان بی‌سابقه‌ای به ترتیب به سطح حدود ۱۱٫۴ و ۱۱ میلیون بشکه در روز برسانند.
تاکید تیم مذاکره‌کننده ایرانی بر مستثنی شدن کشورمان از کاهش سقف تولید اولا به معنی پافشاری وزارت نفت بر ضرورت استقلال اوپک به عنوان نهادی فنی و غیرسیاسی و ثانیا به منزله ناخشنودی از روند نزولی قیمت جهانی نفت خام است. روندی که در صورت استمرار «منابع بودجه‌ای» دولت را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اگرچه تحریم نفتی ایران به‌طور منطقی موجب تقلیل میزان صادرات خواهد شد و معافیت هشت کشور از ممنوعیت خرید نفت ایران نیز همه مشکلات ناشی از تحریم‌ها را مرتفع نمی‌کند، اما توجه به این موضوع بسیار مهم است که علی‌رغم روند طبیعی صادرات نفت ایران پس از تحریم‌ها، چنان‌چه تیم مذاکره‌کننده در جلسه اخیر از مواضع معقول خود عقب‌نشینی می‌کرد، با وجود محدودیت‌های صادراتی امروز، تاثیر مهمی در سهم ایران از بازار جهانی نفت (در دوره تحریم) ایجاد نمی‌شد. لذا «آینده‌نگری»، «نفی سفارش‌پذیری» اوپک و با پیامدهای ناگوار «کاهش قیمت نفت» را می‌توان در اصرار مقامات ایرانی یافت.
با این حال باید برنامه‌های عبور و مقابله با تحریم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را به‌عنوان دلیل تاکید و حساسیت مقامات ایرانی بر مواضع جستجو کرد.
این حساسیت‌ها زمانی پررنگ‌تر می‌شود که به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که در هیات دولت مصوب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، مراجعه شود. جایی که میزان درآمدهای دولت با تکیه غیرقابل‌انکار همیشگی بر فروش نفت خام تعیین شده و با هر دلار کاهش درآمد، دولت با کسری بودجه مواجه شده و نهایتا معیشت ایرانیان متاثر خواهد شد.
براساس اظهارات بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، بودجه‌ای که دولت برای سال آینده در نظر گرفته است، بر مبنای درآمد نفتی برای هر بشکه حدود ۵۰ دلار است. این پیش‌بینی در کنار روند نزولی ایام اخیر قیمت به روشنی نقش بهای جهانی نفت و اهمیت آن بر اقتصاد کشور را نمایان می‌کند؛ چرا که وابستگی به درآمدهای نفتی اثراتش بر تمام اجزای اقتصاد ایران را بالا برده و کاهش قیمت نفت با ایجاد اختلال در منابع مالی، پیشبرد پروژه‌های زیربنایی، تامین هزینه‌های جاری و اجرای سیاست‌های اصلاحی اقتصادی را با دشواری مواجه خواهد کرد.
به‌هر حال باید پذیرفت وزارت نفت به‌عنوان بخشی از بدنه تیم اقتصادی دولت تمام اقدامات لازم برای تخفیف اثر سیاسی بازی‌های اوپک بر اقتصاد کشور (علی‌الخصوص در حوزه‌های مالی و بودجه‌ای) را در جلسه اخیر اوپک به‌عمل آورد و بازی با میزان عرضه و تقاضای نفت خام و نوسانات قیمتی محتمل آینده بر عهده بازوهای نظارتی آن سازمان و میزان تعهدپذیری متعهدین است. امری که با توجه به موقعیت نه‌چندان مستقل و مستحکم اوپک، آینده این توافق را مبهم‌تر از هر زمان دیگری متصور می‌نماید.
پر واضح است با توافق اخیر، طرح‌ریزی مراودات کوتاه‌مدت فی‌مابین بازیگران اصلی سیاسی موثر بر قیمت نفت شامل ایالات متحده آمریکا، روسیه، عربستان و عراق دستخوش تغییر شده و لازم است برای حفظ شرایط فعلی و تثبیت قیمت جهانی نفت خام، اقدامات سیاسی که ناظر به جزم عزم عمومی تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت خام بر کاهش تولید باشد، انجام شده تا کشورهایی که اقتصادشان متکی به نفت است کمترین صدمه را در این میان ببینند.