کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر) با تصویب یک قطعنامه نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. در این قطعنامه شدیدا نسبت به "محدودیت‌های شدید حق آزادی اندیشه، مذهب و اعتقادات" و همچنین اعمال تبعیض‌علیه زنان در قوانین و همچنین در اجتماع، اعتراض و از ایران خواسته شده تا به این سرکوب‌ها پایان دهد.
این قطعنامه که از سوی کانادا پیشنهاد شده بود، با ۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۸ رأی ممتنع به تصویب رسید. انتظار می‌رود قطعنامه یاد شده ماه آینده در رأی‌گیری در صحن مجمع عمومی سازمان ملل با موافقت اعضا روبرو شود.
در این قطعنامه به سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران نظیر مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، صوفی‌ها، سنی‌ها، زرتشتیان، پیروان اهل حق (یارسانی) و اعضای جامعه بهاییان اشاره و از ایران خواسته شده تا زندانیان عقیدتی از جمله رهبران بهایی را از زندان آزاد کند.
در قطعنامه یادشده هر چند از حذف حکم اعدام برای برخی از جرایم مرتبط با مواد مخدر استقبال شده اما در عین حال در مورد "استفاده هشداردهنده متناوب" ایران از مجازات اعدام از جمله در مورد افراد زیر سن قانونی به شدت ابراز نگرانی شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس اسحاق آل حبیب معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با رد این قطعنامه آن را "یک بازی سیاسی" خوانده و گفت: «مثل هر کشور دیگری شاید کمبودهایی در ایران وجود داشته باشد و ما مصمم به برخورد با آنها هستیم اما با این حال کسانی که به طور سنتی، تاریخی و عملی از استعمار، بردگی، نژادپرستی و آپارتاید حمایت کرده‌اند نباید به ایرانی‌ها درس حقوق بشر بدهند.»
شورای حقوق بشر به تازگی از عربستان نیز در رابطه با وضعیت عمومی حقوق بشر در این کشور و همچنین پرونده قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد سعودی، انتقاد کرده بود.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۲ آبان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت صدها عرب زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار روشن شدن فوری سرنوشت و محل نگهداری آنان شده بود. در بیانیه این سازمان گفته شده بود در واکنش به حمله مسلحانه به رژه نظامی در اهواز تا کنون ۶۰۰ عرب اهوازی بازداشت شده‌اند که به خانواده‌ها و وکلایشان نیز دسترسی ندارند.
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر اعدام مخفیانه شماری از وابستگان به این اقلیت در جنوب ایران منتشر شده بود. مقامات ایرانی این اخبار را تکذیب کرده‌اند.