افزایش قیمت خودرو طی هفته‌های اخیر سرعتی سرسام‌آور به خود گرفت و ترمز برید. پس از افزایش قیمت خودروهای وارداتی خودروهای داخلی نیز با افزایش مواجه شدند. برخی خودروسازان برای توقف افزایش روزافزون قیمت خودرو با پیش‌فروش آن تلاش بر کاهش قیمت‌ها و کنترل بازار خودرو داشتند، اما این اتفاق با نبود امکان ثبت‌سفارش در سایت فروش به مشکل خورد و اکثر سایت‌های فروش برای متقاضیان از دسترس خارج بود. مخالفت‌های بسیاری با شورای رقابت وجود داشت، اما برخی معتقد بودند وجود شورای رقابت برای حمایت از قشرهای ضعیف و متوسط و حفظ قدرت خرید آنها امری ضروری بوده و حذف آن بخش عظیمی از قدرت خرید این افراد را کاهش می‌دهد. از طرفی برخی وجود شورای رقابت را سمی برای کیفیت خودرو و کارخانه‌های خودروسازی می‌دانستند تا در نهایت روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از حذف شورای رقابت داد.
با توجه به این مساله که جمع کثیری از متقاضیان خودرو در ماه‌های اخیر مشتریان واقعی خودرو نبودند بلکه دلالانی به‌دنبال سود در شرایط نابسامان بودند، این امر تاثیرات منفی بر بازار خودرو گذاشت تا جایی که اختلاف قیمت‌ها در بازار و کارخانه به چندبرابر نیز رسید. برخی معتقدند پول‌های سرگردان باعث چنین بحرانی در بازار خودرو شده است، اما از آنجا که خرید و فروش خودرو نسبت به کالاهای دیگری چون سکه و دلار سخت‌تر است تاثیر آن در مدت بیشتری خود را نشان داده است. در صورتی که سیاستگذاران به مدیریت بازار خودرو نپردازند خریداران واقعی قدرت خرید خودرو را نیز از دست می‌دهند و با راهکارهایی چون پیش‌فروش نیز نمی‌توان به کنترل بازار امیدی داشت.
طبق اخبار منتشرشده و بر اساس اعلام مدیرعامل سایپا برآوردهای سایپا و ایران‌خودرو نشان می‌دهد کشش و نیاز مردم به خودرو در ایران سالیانه حدود یک‌میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه است که سال گذشته محقق شد اما امسال شکل هجوم مشتریان به بازار خودرو بیشتر شبیه سفته‌بازی است و ناشی از نیاز نیست. به گزارش ایسنا، محسن جهرودی گفت: گروه خودروسازی سایپا در پنج‌ماهه نخست امسال حدود ۱۸هزار دستگاه خودرو بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تولید و عرضه کرده به‌گونه‌ای که هدف تولید خود را به‌رغم تحریم‌ها محقق کرده است. او افزود: خودرو احتکارپذیر نیست و ۹هزار خودرو تنها تولید سه روز کاری گروه خودروسازی سایپا است که اصولا امکان احتکار آن وجود ندارد. از ساعت ۱۰صبح امروز چهارشنبه ۵۰هزار دستگاه خودرو از خانواده محصولات پراید، تیبا و وانت‌نیسان با قیمت مصوب زمان تحویل عرضه می‌شود. اما تصمیمی مبنی بر حذف شورای رقابت از سوی وزارت صنعت معدن تجارت گرفته شده بود که روز گذشته علنی شد.
شورای رقابت؛ به‌صلاح یا نه؟
در شرایط پرنوسان بازار خودرو بسیاری معتقدند که آزادسازی قیمت خودرو به‌صلاح خودروسازی کشور نیست، اما برخی معتقدند شورای رقابت با تعیین قیمت خودرو باعث افت کیفیت خودرو و تعطیلی کارخانه‌ها شده است. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به وضعیت ناپایدار قیمت خودرو و افزایش‌های بیش از حد آن، آزادسازی قیمت خودرو اصلا به‌صلاح نیست.
به گزارش ایسنا، رضا علیزاده متذکر شد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف آزادسازی قیمت خودرو هم نباشد نباید اجازه دهد این ایده برای خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان به اجرا درآید چرا که فلسفه شکل‌گیری شورای رقابت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کمک به حفظ قدرت آنان برای خریداری یک خودرو مناسب توسط آنان بود اما با آزادشدن قیمت خودرو و افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان قدرت خرید بخش قابل توجهی از اقشار حقوق‌بگیر از دست می‌رود. او تاکید کرد: دولت به هر شیوه و طریق ممکن یا از طریق پیش‌بینی بسته‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه را حفظ کند تا این اقشار توان خرید خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان را داشته باشند. اما دبیر انجمن خودروسازان از حضور شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتقاد کرد.
احمد نعمت‌بخش با انتقاد از فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، گفت: راهی که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری اتخاذ کرده، راهگشا نبوده چرا که می‌بینید اختلاف قیمت در حاشیه بازار به وجود آمده است. او افزود: قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند، اگر اینطور بود که خودروهای پیش‌فروش در زمان تحویل به اندازه قیمت حاشیه بازار مابه‌التفاوت‌شان از سوی خریدار پرداخت می‌شد، این مشکلات به وجود نمی‌آمد و بخش عمده‌ای از این تقاضا از بین می‌رفت، چرا که مردم بیشتر به‌دنبال اختلاف قیمت با حاشیه بازار و سود هستند. این مقام مسئول ادامه داد: من نمی‌دانم فرمول شورای رقابت چگونه است که با این افزایش قیمت‌ها، قیمت خودرو در سه سال ۱۳درصد افزایش پیدا می‌کند. بنابراین دلیل بی‌‌‌کیفیتی دقیقا همین است. شورای رقابت به جای انحصار خودرو جلو انحصار آلومینیوم و فولاد آلیاژی را بگیرد.
افزایش قیمت نداریم
از این پس شورای رقابت قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد می‌دهد، اما ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت‌هاست. در پی اعلام خبرهایی مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افزایش قیمت خودرو را تکذیب و اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو فعلا در دستور کار نیست و این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد. به گزارش ایسنا، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد‌دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.
در این‌باره عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: دولت باید با واقعی‌سازی قیمت‌های رسمی خودرو، زمینه خروج دلالان و سفته‌بازان از این بازار را فراهم کند. در آن صورت مصرف‌کنندگان واقعی نیز موفق به خرید خودرو با قیمت‌های رسمی می‌شوند. شهرام آزادی اظهار کرد: اصرار بر تعیین دستوری قیمت خودرو بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی همچون افزایش دوبرابری نرخ ارز و همچنین مواد اولیه، نادرست است و زیان آن هم به مصرف‌کننده و هم به خودروساز می‌رسد. او ادامه داد: وضعیت فعلی که قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از قیمت‌های واقعی است، شرایط را برای حضور دلالان و سفته‌بازان فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که همه به‌دنبال این هستند که خودرو را به قیمت رسمی از خودروساز دریافت کنند و در بازار آزاد بفروشند.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: چنین وضعیتی از یک سو به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی است که به‌دلیل هجوم تقاضا نمی‌توانند خودرو مورد نیاز خود را به قیمت رسمی تهیه کنند و از آن سو نیز به ضرر خودروساز است که باعث می‌شود سود تولید به جیب دلالان و سفته‌بازان برود. آزادی با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو هم به‌نفع مصرف‌کننده و هم خودروساز می‌شود، خاطرنشان کرد: در صورت از بین‌رفتن اختلاف بین قیمت رسمی و آزاد خودرو، تقاضاهای سفته‌بازانه از این بازار خارج شده و با کاهش شدید تقاضای خرید از خودروسازان مواجه می‌شویم. او تصریح کرد: در آن صورت مصرف‌کنندگان واقعی می‌توانند خودرو مورد نیاز خود را به‌راحتی و با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های فعلی بازار آزاد، از شرکت‌های خودروسازی تامین کنند؛ ضمن آنکه از خروج نقدینگی و انتقال سود تولید از شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز به جیب دلالان و سفته‌بازان جلوگیری شده و به‌نفع اقتصاد ملی است. (روزنامه ایران)