سخنگوی قوه قضاییه به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت: مسئولان به جای اینکه در این شرایط حساس، پیش بینیهای لازم را در خصوص صیانت از ارز و ذخایر بانکی کشور انجام دهند، تمامی محدودیتهای گشایش اعتبارات و ثبت سفارش واردات کالاهای لوکس را برداشتند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: برخی افراد نیز از این شرایط سوء استفاده کرده و در اندک زمانی با ثبت شرکت، مجوز واردات کالاها و خودروهای لوکس را گرفتند که این سوء مدیریت موجب شد تا بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور صرف واردات کالاهای غیر ضروری شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به سوء مدیریت در فروش ذخایر طلا نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از ۵۰ تن طلا در قالب سکه بدون هیچگونه ساز و کار خاصی در مدت کوتاهی بین مردم به فروش رسید و در نتیجه برخی از متخلفان با خرید ۳۸ هزار سکه یک شبه دهها میلیارد تومان ثروت باد آورده کسب کردند.
وی ادامه داد: اگر فرض بر فروش سکه، جذب نقدینگی بازار تلقی میشد؛ بهترین روش پرداخت سکه به جای حقوق کارکنان و بازنشستگان بود، تا از باند بازی جلوگیری شود.
محسنی اژهای در ادامه به نوسانات بازار ارز در چند ماه گذشته نیز اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی برای اینکه با این نوسانات برخورد کند از میان ۶۰۰ صرافی دارای مجوز فقط به ۱۶ صرافی اجازه فعالیت و از میان ۲۸ بانک کشور به ۱۶ بانک اجازه داد و ستد داد.
وی گفت: علاوه بر این شبکه غیر رسمی بازار ارز ایجاد شد که هیچکدام از این اقدامات جوابگو نبود و نشان میداد که سوء مدیریت در تمامی کارها وجود دارد.
اژهای با اشاره به اینکه در شرایط بد اقتصادی ۶ هزار و ۴۸۱ خودروی لوکس وارد کشور شده است، تصریح کرد: قوه قضاییه ساز و کار و قانونی برای برخورد با این گونه سوء مدیریتها ندارد، در حالی که این قبیل اقدامات بزرگترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرده است.