بیش از 42 درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه جا می‌شود. تنها در خردادماه امسال 9.1 میلیون فقره چک در کل کشور با ارزش 78 هزار میلیارد تومان مبادله شد. تنها در همین یک ماه نیز حدود 36 هزار و 300 میلیارد تومان چک برگشت خورده است.
هر کدام از این اعداد روایتگر اتفاقات و تغییرات مهمی در بازار و اقتصاد ایران هستند. درتمام سال‌های گذشته هر سال به میزان چک‌های برگشتی افزوده شده است تا جایی که بر اساس آمار بانک مرکزی، چک‌های بی‌اعتبار از سال ۷۸ تا 93، ۶ برابر شدند و بعد از آن نیز هر سال میزان این چک‌ها افزایش پیدا کرد. در این شرایط، قانون چک مصوب سال 55 است و با نیازهای روز هماهنگ نشده است. به همین دلیل روز گذشته مجلس، 10 ماده اصلاح طرح قانون چک را تصویب کرد که با اجرای آن، صدور چک بی‌اعتبار تقریباً غیرممکن خواهد شد.
اصلی‌ترین تغییرات قانون چک
محمود زرین ماه، استاد اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع) که در جریان تهیه این طرح حضور داشته است، درباره محور‌های اصلی این اصلاح به روزنامه ایران می‌گوید:«محور اول این اصلاحات خروج دسته چک از دست بانک‌های تجاری و تمرکز در سامانه بانک مرکزی است. منوط شدن اعتبار چک به ثبت در سامانه و حذف چک در وجه حامل از دیگر محورهاست. همچنین برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور چک از مهم‌ترین مسائل است. به این معنا که مشخصات چک دریافتی را می‌توان در سامانه وارد و اعتبار آن را بررسی کرد. مهم‌ترین مسأله نیز صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون رسیدگی قضایی است.»
به این ترتیب برای کاهش صدور چک برگشتی سامانه‌ای برای ثبت چک‌های صادر شده و اطلاع عموم مردم از وضعیت مالی صاحبان چک انجام شود.در کل سال 95، 135 هزار و 944 میلیارد تومان چک در بازار برگشت خورد و در سال 96 نیز میزان چک‌های برگشتی 161 هزار و 223 میلیارد تومان بوده است. 75 درصد زندانیان جرایم غیرعمد مرتبط با بدهکاران مالی ناشی از چک‌های برگشتی است و بیش از ۹۰ درصد زندانیان زن نیز به‌دلیل چک برگشتی در زندان هستند. با اصلاح قانون چک، در این وضعیت تغییراتی ایجاد خواهد شد. زرین ماه در این باره می‌گوید:«با ساز و کارهای پیش‌بینی شده، از ابتدا جلوی صدور چک‌های بی‌اعتبار گرفته می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند چک بی‌محل بکشد. حتی این مسأله را می‌خواهند عطف به ما سبق بکنند و به این ترتیب بخش عمده‌ای از زندانی‌های قبلی هم آزاد می‌شوند.»
شفافیت و افشاگری؛ نتیجه اصلاح قانون چک
احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکی درباره این اصلاحات به «ایران» می‌گوید:«مشکلاتی که در مسأله پرداخت‌های اعتباری وجود داشت، بخش مهمی از آن مربوط به قوانین صدور و پرداخت چک می‌شد. به همین دلیل اصلاحات صورت گرفته بسیار مثبت است. مهم‌ترین مسأله هم اصلاحاتی برای اطلاع عموم مردم از وضعیت حساب صاحبان چک‌های صادر شده است. به این ترتیب، مردم حداقل می‌دانند چک چه کسی را باید قبول و چه کسی را قبول نکنند. توجه به آمار چک‌های برگشتی مربوط به سال 95 و 96 نشان می‌دهد که آمار چک‌های برگشتی دو برابر شده است. این مسأله هم نتیجه و نشان دهنده رکود در کسب و کار و هم نتیجه سقوط اخلاقی است.»
مدیر عامل سابق بانک صادرات ادامه می‌دهد:«احساس مسئولیت افراد در مبادلات اقتصادی و بازاری کم شده است. خیلی‌ها در جامعه رفتار غیراخلافی و غیرحرفه‌ای از خود نشان می‌دهند. کسی که می‌خواهد کالایش را بفروشد، در بسیاری از موارد مجبور است که با چک نسیه دهد. در این شرایط کسی که چک می‌دهد باید وجدانش را قاضی کند و افراد را در مخمصه قرار ندهد. در حال حاضر چک‌ها چندان بلندمدت نیستند، بنابراین افراد می‌دانند که در حساب‌شان واقعاً پول خواهند داشت یا خیر.»
حاتمی یزد با تأکید بر اصلاح قانون که منجر به شفافیت در صدور چک می‌شود، می‌گوید:«نکته مهم این اصلاح قانون افشاگری وضعیت مالی فردی است که چک برگشتی دارد. خیلی از مردم برای آبرویشان خیلی ارزش قائل هستند و وقتی بدانند که در صورت صدور چک بی‌محل دست‌شان بسرعت رو می‌شود، آبرویشان در بازار می‌رود و انگشت نما می‌شوند، سعی می‌کنند که جلوی این اتفاق را بگیرند. اصلاحات صورت گرفته فشار اجتماعی خوبی روی افرادی است که چک بی‌محل می‌کشند. از سویی دیگر نیز فشارهای اجتماعی ناشی از چک را از روی دیگران برمی دارد.»
این کارشناس ارشد بازار پول و بانک در انتهای صحبت‌هایش می‌گوید: «با وجود این اصلاحات مهم‌ترین مسأله این است که این روزها چک کمتر کاربرد دارد. پرداخت‌ها بیشتر به‌صورت اینترنتی و موبایلی است. به تدریج ممکن است استفاده از چک در بازار ما خیلی کم شود و ساز و کارهای جدیدی شبیه به همین پرداخت‌های اینترنتی جایگزین شود تا در لحظه صدور چک ذینفع از وصول شدن پولش مطمئن باشد. شبیه به ساز و کاری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد و پرداخت‌های اینترنتی با ساز و کارهای مختلف جایگزین چک شده است.» (روزنامه ایران)