در روزهای اخیر گمانه زنی‌های جدی در خصوص تزریق ارز صادراتی به بازار ثانویه مطرح شده که این اقدام به معنای آزاد سازی قیمت کالاهای وارداتی مورد نیاز کارخانجات می‌باشد.
در روزهای اخیر بحث تزریق ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها به بازار ثانویه در محافل خبری و کارشناسی مطرح شده است. در حالی که هنوز تصمیم قاطعی در این خصوص اتخاذ نشده اما بسیاری از رسانه های ارتزاق کننده از رانت صنایع فلزی و پتروشیمی مشغول فضا سازی برای پیاده سازی و اجرای این تصمیم هستند. بخشی از بدنه کارشناسی کشور نیز به شدت حامی این ایده بوده و حتی اقتصاددانان مخالف آزاد سازی قیمتها را تخطئه می‌کنند.
به عنوان نمونه از شب گذشته برخی رسانه های اقتصادی به صورت زنجیره ای، برچسب "اقتصاددان پرونده ساز" را به آقای راغفر اقتصاددان مخالف آزاد سازی و تعمیق بازار ثانویه الصاق کرده‌اند. این درحالی است که بسیاری از مردم و حتی تریبون داران سیاسی از مفهوم بازار ثانویه اطلاع درست و دقیقی ندارند و تریبونهای رسانه ای وابسته به پتروشیمی ها نیز اقدامی برای آگاهی بخشی کامل و دو طرفه به مردم انجام نمی‌دهند.
تعمیق بازار ثانویه ان طور که کانالها و رسانه های حامی پتروشیمیها ادعا کرده اند نرخ ارز را درکانال 8500 تومان تثبیت خواهد کرد و به این ترتیب از نوسانات قیمت ارز و رشد افسارگسیخته آن جلوگیری خواهد شد. این درحالی است که اساس این موضوع با سیاست ارزی دولت که در روز 22 فروردین ماه اعلام شد تفاوت دارد. دولت در آن برهه اعلام کرد از طریق ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها و درامدهای نفتی کالای مورد نیاز کارخانجات و نیازهای اساسی مردم را تامین خواهد کرد. به این ترتیب کالاهای اساسی در گروه یک کالایی قرار گرفتند تا از طریق درامدهای نفتی با نرخ 4200 تومان تامین ارز شوند. همچنین کالاهای صنعتی و قطعات مورد نیاز کارخانجات در گروه 2 کالایی قرار گرفته اند که قرار بود به طور کامل با ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و صنایع فولادی صادراتی با نرخ 4200 تومانی تامین ارز شوند.
حال فرض کنید ایده پمپاژ همه ارزهای صادراتی (غیر از نفت) به بازار ثانویه که برای تسعیر ارز با نرخ توافقی شکل گرفته عملیاتی شود، به این ترتیب واردکنندگان قطعات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز کارخانجات نیز باید با نرخ 8500 تومان مورد اشاره و دلخواه پتروشیمی ها تامین ارز انجام دهند.
معنای دیگر این ایده آزادسازی کامل واردات به غیر از کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و خوارک دام و... است. اگر این تصمیم عملیاتی شود به راحتی قابل پیش بینی خواهد بود که کالای مصرفی مثل خودروی پراید که در حال حاضر در کارخانه با نرخ 22.5 میلیون تومان عرضه می‌شود باید به استقبال قیمتهای مثل 50 میلیون تومان برود. این جا لازم است که به این نکته توجه کنیم که بین 70 تا 80 درصد واردات 60 میلیارد دلاری غیر نفتی کشور مربوط به کالاهای واسطه ای وسرمایه ای است.
حالا سیاست گذار در یک شرایط حساس قرار گرفته است، انتخابی بین افزایش یکباره قیمت کالاهای تولیدی کارخانجات کشور مثل لوازم خانگی و خودرو و... و یا پمپاژ ارز صادراتی به بازار ثانویه (بازار ازاد) برای برگرداندن نرخ دلار به کانال 8500 تومان. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که با این اقدام هرچند ممکن است یک شوک اجتماعی در اثر افزایش یکباره قیمتها به مردم و رکود دامنه دار و چند ساله به کارخانجات وارد شود اما احتمالا قسمت بزرگی از اقتصاد (به غیر از 18 میلیارد دلار مورد ادعایی مسئولان که به واردات کالای اساسی ارتباط دارد) از رانت خالی می‌شود.
علیرضا رحیمی نژاد