اگرچه طرح ریجستری با رصد واردکننده اصلی و مصرف کننده نهایی قاچاقچیان را از حضور در بازار موبایل ناامید کرده اما عدم نظارت بر طول زنجیره تامین، به سودجویی در قیمت‌ها دامن زده است.
اواسط سال ۸۵ بود که طرح ریجستری برای اولین بار در کشور به اجرا درآمد اما به دلیل اشکالات فراوانی که داشت، در اوایل سال ۸۶ متوقف شد.
تقریبا از سال ۹۴ بود که اجرای طرح رجیستری جدی تر شد و کارگروه هایی برای بررسی تخصصی این طرح تشکیل شدند. اما از پاییز ۹۶ که مجدد این طرح کلید خورد و در نهایت اول اردیبهشت ماه سال جاری به طور کامل در کشور به اجرا درآمد.
هدف اصلی طرح رجیستری، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی گوشی های هوشمند است. در این طرح، ابتدا و انتهای زنجیره تامین کنترل می‌شود و تنها تلفن‌های همراهی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، در انتهای زنجیره(مصرف کننده و خریدار گوشی) مجاز به دریافت خدمات از شبکه مخابراتی کشور خواهند بود.
به این ترتیب پس از سال ها که قاچاقچیان تلفن همراه تبدیل به یکی از بازیگران اصلی بازار تلفن همراه شده بودند و بخش عمده بازار مصرف کشور را تامین می کردند، با اجرای طرح رجیستری زمین گیر شدند و دیگر نتوانستند در بازار تلفن همراه همچون گذشته عرض اندام کنند به گونه ای که طبق آمار گمرک، میزان واردات رسمی تلفن همراه در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۹۴.۵ درصدی مواجه شد.
اما آنچه که قابل تامل بوده این است که ثمرات اجرای طرح ریجستری تنها به همین جا یعنی قطع ید قاچاقچیان از واردات تلفن همراه ختم می شود و این طرح آنچنان که باید و شاید نتوانسته وضعیت قیمت در بازار را سروسامان دهد. بویژه آنکه از اردیبهشت با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، و تخصیص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه، سودجویی تازه ای در بازار تلفن همراه رخ نمایاند و گوشی هایی که با ارز دولتی وارد بازار شده اند، با قیمت های نجومی که ناشی از محاسبه نرخ ارز با نرخ قاچاق است، بدست مردم می رسد. اما هیچیک از حلقه های تامین، اعم از واردکننده، عمده فروش، خرده فروش و مغازه دار حاضر نیستند بپذیرند که گرانفروشی و سودجویی، توسط آنها شکل گرفته و هریک از آنها حلقه قبلی یا بعدی خود را مسئول این سودجویی و گرانفروشی معرفی می کنند.
درواقع می توان گفت طرح ریجستری تنها بر ابتدا و انتهای پروسه واردات گوشی نظارت دارد که این مساله موجب شده کنترل طول زنجیره تامین را افرادی در دست بگیرند که با سودجویی به دنبال گران فروشی و ملتهب کردن بازار هستند.
از طرفی با توجه به تعداد زیاد واحدهای صنفی و اشخاص فعال در طول زنجیره تامین، شیوه سنتی بازرسی و نظارت با استفاده از بررسی حضوری فاکتورهای صادره اشخاص توسط بازرسین، فاقد کارآیی لازم است.
حسن محمدی، از فعالان صنف گوشی تلفن همراه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به صدور فاکتور کاغذی توسط واحدهای صنفی، عملا امکان صدور فاکتور فروش صوری هم وجود دارد و بعضی از مغازه دارها که با نرخ ارز دولتی ، گوشی تلفن همراه را از عمده فروش خریده اند، این گوشی ها را با قیمت ارز قاچاق به مردم می فروشند و براحتی هم فاکتور سازی می کنند تا اگر گذر بازرسان سازمان تعزیرات به مغازه شان افتاد، سند برای بی گناه جلوه داده خود داشته باشند.
یک مقام مسئول در سازمان تعزیرات هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا جایی که پی گیری های تعزیرات از بازار تلفن همراه نشان داده، حلقه های واسط با ارائه فاکتور و اسناد دست نویس مدعی فروش کالا با نرخ سود مصوب هستند و عملا امکان شناسایی متخلف اصلی وجود ندارد.
دولت واردکنندگان را به حال خودشان رها کرد
در این راستا، محمد مهدی غفوریان رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه شاهد برخی سودجویی ها در بازار تلفن همراه بوده ایم، گفت: تنها راه جلوگیری از سودجویی ها و ارائه اسناد غیرواقعی، نظارت جدی دولت از ابتدا تا انتهای پروسه واردات است.
وی افزود: اگر زمانی که دولت ارز دولتی را به واردکنندگان ارائه داد، بر عملکرد واردکننده و عمده فروش نظارت می کرد و با مکانیزمی میزان واردات کالا، محل عرضه، نحوه فروش، نرخ فروش و عدم احتکار کالا را مورد نظارت قرار می داد قطعا کسی نمی توانست از شرایط بازار سوءاستفاده کند.
غفوریان ادامه داد: دولت بعد از اینکه ارز دولتی را اختصاص داد، بازار و واردکنندگان را به حال خودشان رها کرد و بعد از بروز مشکل، تصمیم به نظارت گرفت.
وی تصریح کرد: دولت باید از همان ابتدای با طراحی یک مکانیزمی، کار نظارت را به صورت جدی در دستور کار قرار می داد تا افراد نتوانند کالاها را دپو و اقدام به سودجویی و گرانفروشی کنند.
رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور اظهار کرد: نظارت و ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از سودجویی افراد، امری ضروری برای کنترل بازار است.
غفوریان همچنین بر ضرورت ارائه ارز با نرخ تثبیت شده برای واردات تلفن همراه تاکید کرد و گفت: طرح ریجستری از قاچاق تلفن همراه جلوگیری کرد اما نظارتی بر سایر حلقه های این بازار وجود ندارد؛ از این رو دولت باید با ارائه ارز با نرخ تثبیت شده به واردکنندگان و فراهم کردن شرایط، بازار را از التهاب خارج کند.
شفاف سازی کلید حذف حلقه های واسط
علیرضا سنجری، معاون رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت از طریق شفاف سازی می تواند از سودجویی ها در بازار تلفن همراه جلوگیری کند، گفت: زمانی که مابه التفاوتی در نرخ یک کالا وجود داشته باشد، به صورت ناخودآگاه سودجویی شکل می گیرد.
وی افزود: این مساله به انضمام سوءاستفاده حلقه های واسط از شرایط بازار می تواند به التهابات دامن بزند.
سنجری تصریح کرد: دولت الکترونیک با اتخاذ سازوکاری باید شفاف سازی را در دستور کار قرار دهد زیرا در این صورت با حذف کاغذ از عملکردها، می توان به بهبود شرایط کمک کرد.
وی تاکید کرد: شفاف سازی و استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک می تواند حلقه های واسط را حذف کند.
معاون رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه تهران همچنین با بیان اینکه ما در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، گفت: سامانه ریجستری سازوکار خوبی دارد اما آنچه که باید مورد توجه باشد این است که وضعیت اقتصادی ما در وضعیت جنگی قرار دارد و دولت باید این مساله را به مردم اعلام کند.
وی افزود: نگاه ها باید به بازار تلفن همراه تغییر کند و مردم باید بدانند دیگر مثل سابق نمی توانند سالانه ۳ مرتبه گوشی تلفن همراه خود را عوض کنند.
به گزارش مهر، آنچه که مسلم بوده این است که با استفاده از طرح رجیستری، می توان حلقه های مهمی همچون واردکننده اصلی و مصرف کننده نهایی را رصد کرد، اما در این میان حلقه های واسط که نقش تعیین کننده ای در تعیین قیمت در بازار دارند بدون داشتن چتر نظارتی با سازوکاری در حد و اندازه طرح ریجستری به راحتی در بازار تلفن همراه جولان می دهند و هر بار این بازار را به سمت وسوی منافع خود سوق می دهند.
از این رو به نظر می رسد ایجاد مکانیزمی برای شناسایی و نظارت دقیق بر حلقه های واسط برای برچیده شدن بساط سودجویی در بازار مهمی همچون تلفن همراه الزامی باشد./ مهر