آرمان- روز گذشته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که «با وجود اینکه کالاهای اساسی مشمول ارز 4200 تومانی شده‌اند، اما با نرخ 6000 تومانی در بازار عرضه شده که نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت ۱۸۰۰ تومانی به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود.» اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه بارها اعلام کرده است ارز دولتی تنها باید به کالاهای ضروری مورد نیاز سبد خانوار و دارو اختصاص پیدا کند و درنهایت عرضه و تقاضای بازار تعیین‌کننده قیمت مابقی کالاها باشد.
پدرام سلطانی نیز نگرانی خود را از بابت آسیب به اقشار آسیب‌پذیر جامعه به‌دنبال اجرای اینگونه سیاست‌ها ابراز داشته و اخیرا در توئیتی خطاب به دولت عنوان کرد که «ارز در اختیار دولت سرمایه همه مردم است. به‌جای یارانه دادن به نرخ ارز که کمترین بهره‌اش به مردم می‌رسد، ارز را به قیمت بازار عرضه کنید و مازاد درآمد حاصله را به‌صورت یارانه نقدی به هفت دهک کم‌درآمد برگردانید. یارانه نقدی بد است، اما یارانه ارزی بدتر.» او همچنین روز گذشته نسبت به ورود شرکت‌های نوپا و کاغذی و شکل‌گیری رانت در اقتصاد کشور هشدار داد و خواستار اصلاح شرایط شد. سلطانی در توئیتی دیگر به همین موضوع اشاره کرده و گفته بود که «واردکنندگان باسابقه و شناخته شده می‌گویند بیشتر شرکت‌هایی که ارقام میلیونی برای واردات به آنها اختصاص یافته را اصلا نمی‌شناسند!»
در همین راستا، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار شفافیت برای جلوگیری از زدوبند و رانت‌بازی شد. روز گذشته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نگرانی خود را از ورود شرکت‌های نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی و شکل‌گیری رانت و زدوبند در اقتصاد کشور ابراز کرد و به ایسنا گفت: با توجه به فسادها و سوء‌استفاده‌های صورت گرفته و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، فعلا جلوی آن را گرفتند و می‌خواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن ایجاد کنند اما این روند اصلاح‌ناپذیر است، چرا که مادامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان داده می‌شود، چنین رویه‌ای قابل اصلاح نیست. پدرام سلطانی افزود: اولویت‌بندی‌هایی هم که انجام شده درست نیست، چرا که در برخی صنایع، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدشان در گروه‌های مختلفی قرار دارد، یکی از آنها در اولویت یک و دیگری در اولویت دو و سه است و همین می‌شود که به‌عنوان مثال ارز برای کالای مورد نیازشان که در اولویت یک قرار دارد تامین شده و مابقی آنها باقی مانده است، بنابراین نتیجه مختل شدن تولید است و می‌توان گفت این سیاستگذاری نیز عجولانه بوده و آثارش در تولید آشکار شده است.
او با بیان اینکه مراجعات بسیاری با اتاق بازرگانی داریم که مدعی هستند امکان تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز برای آن را ندارند، ادامه داد: بارها نظر خود را برای اصلاح رویه به مسئولان گفته‌ایم و اتاق بازرگانی ایران رسما اعلام کرده که ارز دولتی تنها برای کالاهای ضروری مورد نیاز سبد خانوار و دارو اختصاص پیدا کند و مابقی کالاها در ساز و کار عرضه و تقاضا قرار گرفته و بر اساس نرخ بازار ارز دریافت کنند. البته به‌نظر من باید به کالاهای ضروری هم ارز دولتی داده نشود و تنها دارو در این بخش قرار گیرد اما مابه‌التفاوت قیمت ناشی از این افزایش نرخ ارز محاسبه شده و به حساب اقشار آسیب‌پذیر واریز شود، چرا که این سیستم دیگر جوابگو نیست و بر اساس بررسی‌های انجام شده کالاهای ضروری هم با نرخ حدود ۶۰۰۰ تومان به خانوار می‌رسد. این معنایش این است که ۱۸۰۰ تومان در این میان گم می‌شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: درست است که ارز دولتی به کالاهای اساسی داده می‌شود، اما با این نرخ به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. به این معنی که در این میان واسطه‌های قرار گرفتند و هر کسی سود خود را می‌برد و آنهایی که مشمول اختصاص ارز دولتی می‌شوند، مجبور به انجام پرداخت‌هایی هستند و همگی اینها باعث می‌شود که کالاهای مورد نظر، با نرخ ارز حدود ۶۰۰۰ تومان به دست مردم برسد و ممکن است در آینده نیز با افزایش بیشتر قیمت آنها مواجه باشیم.
رصد بازار ثانویه
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره بازار ثانویه و چگونگی اجرای آن از طریق مسئولان دولتی اینگونه توضیح داد که بازار ثانویه رجوع به قبل از سیاستگذاری بیست و پنجم فروردین دولتمردان است. به این معنی که تاجران از طریق روابط خودشان یا صرافان ارز خودشان را به یکدیگر می‌فروشند، این شیوه کارآمدی بیشتری دارد و حسنش در سیاست جدید این است که ارز مبادله شده به سمت واردکنندگان سوق پیدا می‌کند تا آنهایی که می‌خواهند نسبت به خروج ارز یا معامله آن در بازار داخلی اقدام کنند. سلطانی افزود: رصد در بازار ارز برای اینکه متوجه شویم حجم ارزهای معامله شده به کدام سمت و سو می‌رود کار درست و پسندیده‌ای است.
تعیین سقف برای کارت بازرگانی
سلطانی همچنین در مورد شرایط جدید برای صدور کارت بازرگانی پاسخ داد که برای صدور کارت بازرگانی به‌ویژه آنهایی که برای اولین بار می‌خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند، سختگیری‌های بیشتری اعمال می‌شود، و اینکه سقف برای آن تعیین کرده‌ایم، به‌گونه‌ای که در سال اول ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم یک میلیون دلار سقف در نظر گرفته شده است. چرا که بیشتر سوء‌استفاده‌ها در همین زمینه و از کسانی است که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت کردند و در گذشته اینگونه بود که در طول یک سال بنام افراد مختلف کارت بازرگانی صادر و میلیون‌ها دلار کالا از این طریق وارد شده که مالیاتی هم پرداخت نمی‌کردند.