جنگ اقتصادی اصطلاحی است که این روزها هم در صحنه جهانی و هم در عرصه داخلی سخن از آن به شدت باب شده است و بر آن تاکید می‌شود. این اصطلاح آشکارا در تضاد با مفهوم اقتصاد آزاد یا بازار آزاد است.
اخیرا از قول برخی مسوولان رده بالای دولتی نقل شده که در شرایط فعلی جنگ اقتصادی، سخن گفتن از اقتصاد آزاد بی‌معنی است و دولت باید کنترل خود را بر اقتصاد بیشتر کند.
این اشتباه مهلکی است که پیش از این چند بار از جمله در دهه ۱۳۶۰ آزموده شده و نتایج فاجعه‌باری به همراه داشته است. این آقایان باید توجه کنند که در جنگ تحمیلی اقتصادی سربازان و افسران در جبهه، بنگاه‌ها یعنی تولید‌کنندگان واقعی کالاها و خدمات هستند نه دیوانسالاران اداره‌نشین که هنری جز دستور دادن ندارند.
در چنین شرایطی هیچ دور از ذهن نیست که برخی جاسوسان و نفوذی‌های دشمن در کنار ساده‌لوحان و بی‌سوادان اقتصادی نعل وارونه بزنند و با پاشیدن خاک در چشم مردم، در پیش گرفتن مسیر درست اصلاح اقتصادی از جمله گشودن بازار ثانویه ارز را که در همان آغاز به کار موجب کاهش چشمگیر تلاطم در بازار شد، توطئه دشمن قلمداد کنند.
در این آشفته بازاری که نتیجه مستقیم سیاست‌های چپ‌گرایانه اقتصاد دستوری است، سر و کله «پهلوان‌پنبه»های سیاسی شکست خورده دوباره پیدا شده و با به‌هم بافتن رطب و یابس، سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد را مسوول وضعیت اسفبار و متلاطم کنونی قلمداد می‌کنند.
اصلاح جدی فضای کسب‌و‌کار و امتناع از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب بازارها برای تقویت بنیه اقتصاد ملی توصیه‌های موکد و مکرر اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بوده است. انصافا کدام یک از این توصیه‌ها و دیگر اصول ناظر بر اقتصاد آزاد در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت رعایت شده که برخی مدعیان مسوولیت وضعیت آشفته و به‌هم ریخته کنونی را به گردن آن می‌اندازند؟
استراتژی ملی باید مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و امتناع جدی از سرکوب بازارها باشد. با راه‌حل‌های دستوری تنها می‌توان صورت مساله را پاک کرد وگرنه اصل مشکل همچنان که تجربه‌های گذشته نشان داده حل نخواهد شد. آیا گوش شنوایی برای شنیدن ندای عقل سلیم هنوز وجود دارد؟ یا حرف اول را همچنان پوپولیسم و مصلحت‌های سیاسی کوته‌بینانه می‌زند.
(دکتر موسی غنی‌نژاد)