عليرضا بهداد
رييس‌جمهور چهارشنبه شب گذشته در جمع روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای اعلام كرد كه مسائل موجود در اقتصاد ايران عواملي غير اقتصادی داشته و بيشتر نشات گرفته از عوامل رواني است. حال سوال اينجاست كه مخاطبان حسن روحاني چه كساني هستند و دولت از نظر رواني با چه كساني در جنگ اقتصادي است.
آنچه مسلم است فعاليت دلالان و واسطه‌گران در برخي صرافي‌ها، بنگاه‌هاي فروش اتومبيل، طلافروشان و بنگاه‌هاي املاك سبب شده تا جو بازار نا آرام شده و تلاطم آن باعث نگراني‌هايي براي مردم شود. دولت اينك وارد جنگ با برخي دلالان حقيقي يا حقوقي شده كه حجمي از نقدينگي را در دست خود دارند كه به صورت سازماندهي شده وارد بازارهاي مختلف مي‌شوند و به هم ريختگي آن را رقم مي‌زنند. سال گذشته اين افراد در قالب موسسات غيرمجاز وارد بازار پولي كشور شده و بحران پولي در كشور را به وجود آوردند.
نتيجه آن شد كه مالكان موسسات غيرمجاز كه با فريب دادن مردم و مجاب كردن آنان به سپرده‌گذاري با وعده سودهاي جذاب، سرمايه‌هاي خرد و كلان را جمع‌آوري كرده و درنهايت با ورشكسته شدن (ورشكسته كردن) خود، بار مالي حداقل ٢٢ هزار ميليارد توماني را بر دوش سياستگذار پولي بگذارند. اقدامي كه شايد سبب شود به دليل افزايش ميزان نقدينگي و بالا رفتن پايه پولي چند واحد درصد به تورم اضافه شود. در بخش ارز اين دلالان و واسطه گران بودند كه با دخالت در بازار تقاضاي حقيقي انواع ارز را به تقاضاي غيرحقيقي تبديل كردند و سبب شدند تا برخي صرافان و فعالان بازار ارز به صورت خواسته يا ناخواسته به جنگ با اقتصاد دولت روحاني بپردازند.
در بازار سكه و طلا نيز وضع به همين شكل شد. بعد از آنكه پاي دلالان و واسطه گران از بازار ارز تا حدودي قطع شد آنان پس از طي يك دوره چندهفته‌اي كه در كما به سر مي‌بردند، از نو برخاسته و به بازار سكه وارد شده‌اند. اين موضوع سبب شده تا آرامش از بازار سكه و طلا نيز گرفته شود و دلالان به شكل ديگري وارد جنگ رواني با دولت شوند. جنگي كه هنوز ادامه دارد و در حاشيه آن افراد زيادي كه داراي سرمايه‌هاي خرد هستند فريب دلالان را خورده و آنان را در اين راه همراهي مي‌كنند.
مقصد سوم دلالان و واسطه گران بازار خودرو بوده كه ظرف چند روز گذشته در آن فعال شده‌اند. آنان با توجه به نوسانات قيمت ارز و علم به اينكه ممكن است توليد خودرو كاهش يابد اقدام به خريد خودرو كرده‌اند تا در مواقع ضروري، خودروهاي احتكار شده را با قيمت‌هاي بالا وارد بازار كنند. واسطه‌گران به دليل جذابيت بالاي بازارهاي پول، ارز و خودرو كمتر به بازار مسكن ورود پيدا كرده‌اند اما در عين حال نيز بيكار ننشسته تا حدي اين بازار را به هم ريخته‌اند.
فارغ از اشكالاتي كه در سياستگذاري‌هاي اقتصادي وجود دارد، واسطه گران و دلالان از فضاي بين‌الملل كشور سوءاستفاده كرده و سبب شده‌اند تا بازارها از مسير طبيعي خود خارج شده و به جنگ دولت بروند. جنگي كه البته در آن شكست خواهند خورد اما آثار زيانبار آن براي اقتصاد ايران بلندمدت بوده و سبب مي‌شود شاخص‌هاي كلاني چون رشد اقتصادي و تورم تحت تاثير رفتار اقتصادي آنان قرار گيرد. شايد لازم است كه مردم ايران با شناخت وضعيت كنوني كشور، فريب جو رواني به وجود آمده از سوي آنان را نخورند و به سياستگذاران اقتصادي اجازه دهند تا در فضايي آرام به اداره اقتصاد كشور بپردازد، نفع اين مطلوبيت در ميان‌مدت و بلندمدت نصيب همه ايرانيان شود در غير اين‌صورت، اضافه شدن مردم به آهن‌رباي دلالي و واسطه‌گري عواقب نامطلوبي را براي اقتصاد ايران در آينده رقم خواهد زد.