مريم نبي‌پور
با افزايش قيمت مسكن در برخي از نقاط تهران، برخي نمايندگان مجلس در ديدار با وزير راه و شهرسازي خواستار دخالت دولت در قيمتگذاري مسكن شده‌اند. اين موضع سبب شده تا برخي اقتصاددانان و فعالان بازار مسكن نسبت به عواقب هرگونه دخالت دولت يا دستگاه‌هاي نظارتي در امر قيمتگذاري مسكن هشدار داده و چنين اقدامي را زمينه‌ساز رانت و فساد بدانند. صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران، دو روز پيش از ارايه چنين طرحي به عباس آخوندي پرده برداشت؛ طرحي كه اگر اجرا شود، سبب خواهد شد بازار مسكن كه در آن اصل عرضه و تقاضا، اعتماد و رقابت حرف اول را مي‌زند به هم ريخته و شاهد ساخت و سازهاي كم كيفيت و عرضه مسكن‌هاي نامناسب در كشور باشيم كه مطلوبيت سطح زندگي در كشور را كاهش مي‌دهد. حال سوال اينجاست كه دخالت نهادهايي خارج از بازار در امر قيمتگذاري مسكن تا چه اندازه براي اقتصاد مضر بوده و مي‌تواند علاوه بر كاهش كيفيت به افزايش قيمت مسكن منجر شود.
راه علاج معضل مسكن
بازار مسكن در اوايل سال ٩٧ در حالي وارد شرايط رونق شده است كه به سبب ركود چندساله‌اي كه پشت سرگذاشته بود، شرايط متفاوتي داشت. در اين بين مازاد تقاضايي كه به سبب كاهش در سطح سرمايه‌گذاري‌هاي دوران ركود اقتصادي در كشور ايجاد شده بود سرنخ رشد قيمت در اين بازار بوده و از طرفي همين افزايش قيمت بهترين گزينه براي روي كار آوردن بخش ساخت‌وساز است. مسكن همانند ديگر بازارها از سازوكار عرضه و تقاضا تبعيت مي‌كند و ماهيت آن مجال اعمال هيچ قانونگذاري و كنترل دستوري بر قيمت را نمي‌دهد. اين حقيقت كه شرايط كنوني اقتصاد كشور نياز به سرمايه‌گذاري و رشد توليد دارد و هر آنچه اين عامل را متاثر كند بايد كنترل شود بر كسي پوشيده نيست ولي اگر قرار است اقدامي در راستاي بهبود اوضاع مسكن صورت بگيرد كنترل قيمت نمي‌تواند راه‌حل بهينه باشد. بر اساس جديدترين اطلاعات متشر شده از بانك مركزي، متوسط قيمت مسكن در ارديبهشت‌ماه نسبت به ماه گذشته و همچنين مدت مشابه سال قبل روندي افزايشي داشته است به‌طوري كه متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران ٥٩,٨ ميليون ريال بوده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٤.٨ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
براساس گزارش اعلامي از سوي بانك مركزي، در ارديبهشت ماه سال ١٣٩٧ شاخص كرايه مسكن اجاره‌اي در شهر تهران و در كل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ١١ و ٩.٦ درصد رشد را نشان مي‌دهد. از طرفي برخي اخبار حاكي از پيشنهاد ايجاد سامانه‌اي براي قيمتگذاري در اين بازار است تا بدين روش از شيب صعودي اين افزايش بكاهند. اما به‌راستي راهكار صحيح و كاربردي در اين رابطه كدام است؟ آيا ماهيت اين بازار مجال آن را مي‌دهد كه بار ديگر سياست‌هاي سركوبگر قيمتي اعمال شوند؟ فارغ از اثرگذار بودن يا نبودن سياست سركوب در ساير بازارها آيا اين پيشنهاد قابليت اجرايي شدن در بازار مسكن دارد؟ اقتصاد كشور در شرايط كنوني به افزايش در سطح توليد نياز دارد و متضمن اين افزايش نيز تشويق توليدكنندگان است، در اين وادي نيز ابزاري تاثيرگذارتر از رهاسازي قيمت در دست نخواهيم داشت.
در رابطه با علل ايجاد اين تنش‌ها آنچه بيش از هر عامل ديگري بايد در نظر گرفته شود وقفه‌اي بودن بازار مسكن است. به اين معني كه ريشه اين افزايش در قيمت را بايد در سال‌هاي قبل و سياست‌هاي مرتبط با آن جست‌وجو كرد و از طرفي براي بهبود آن نيز نمي‌توان به سياست‌هاي آني كه صرفا بر پايه شرايط كنوني اتخاذ مي‌شوند، تكيه كرد. ركود سال‌هاي گذشته منجر به كاهش در سطح سرمايه‌گذاري شده است كه خود را در كاهش حجم عرضه نشان مي‌دهد اما تقاضا‌كنندگان اصلي مسكن همچنان در اين بازارها حضور دارند و مازاد تقاضايي را سبب شده‌اند كه افزايش در قيمت را در پي داشته است. كاهش حجم سرمايه‌گذاري در كنار وضعيت انفعالي رسيدگي به اين بازارها در سال‌هاي گذشته چنين سرنوشتي را براي بازار مسكن ٩٧ رقم زده و شايد تنها عمل مفيد در راستاي بهبود وضعيت مسكن آن‌هم براي سال‌هاي آينده، دخالت نكردن در مكانيسم‌هاي آن است. اين افزايش قيمت است كه با ترغيب بخش ساخت‌وساز مي‌تواند افزايش سطح توليد و عرضه در بازار مسكن را موجب شود و اگر قرار بر مديريت و حمايت از اين بازار باشد بايد شرايطي را فراهم كرد تا مكانيسم قيمت‌ها بر بازار حاكم باشد. اگر قرار است براي جبران انفعال و عدم آينده‌نگري‌هاي چند سال پيش در برخورد با وضعيت ركودي اين‌بار با سياست‌هاي كنترلي وارد عمل شد بايد در نظر داشت كه اين تصميم نه‌تنها در بهبود شرايط موثر نخواهد بود بلكه ارتقاي سطح توليد را به عقب‌تر موكول خواهد كرد.