اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به نطق یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت جریمه به شرکت کرسنت ضمن تکذیب این موضوع اطلاعیه‌ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو بیان محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست.
در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: سبب شگفتی است در هفته‌های اخیر بار دیگر برخی رسانه‌ها و صاحبان تریبون در حالی که حتی شرکت کرسنت در دعوای حقوقی ادعایی چنین اعدادی را مطرح نکرده است با تکرار و اصرار بر درستی ارقام بی‌مبنا به عنوان جریمه ایران در این پرونده، عملکرد شبهه‌ناکی از خود نشان داده که به نظر می‌رسد در پس این موضوع بدون توجه به تذکرات مراجع عالی کشور اهداف و اغراض شخصی و جناحی خود را پیگیری می‌کنند.