آرمان- از اواخر سال گذشته که شاهد بروز نوسانات شدید در بازار ارز بودیم پیش‌بینی می‌شد که بازار‌های مختلف کشور تحت تاثیر این التهابات قرار گیرد. واقعیت این است که اقتصاد ایران به همان اندازه که به نفت وابسته است، به دلار نیز وابسته است و شاید به همین دلیل است که مسئولان دولتی درصدد جایگزین کردن دلار با ارزی دیگر هستند؛ اقدامی که برخی کارشناسان می‌گویند نتیجه مثبتی نخواهد داشت و اگر اکنون اقتصاد ایران دلاریزه است، در آینده وابسته به یورو می‌شود. هر گاه بازار ارز دچار نوسان شده قیمت برخی کالاها در ایران افزایش نشان داده است. این افزایش عمدتا به دو دلیل رخ می دهد؛ یا کالا به‌صورت کلی خارجی و طبیعی است که خرید آن با دلاری گران‌تر قیمت آن را افزایش می دهد یا اینکه مواد اولیه‌ای که در ساخت آن به کار می‌رود از خارج وارد می‌شود. نوسانات بازار ارز بازار لوازم خانگی را تحت تاثیر قرار داده است. چندی پیش اعلام شد قیمت‌ها در این بازار ۱۰درصد بیشتر شده است. حالا مسئولان می‌گویند فروشندگان حق افزایش قیمت را ندارند.
هر چند افزایش قیمت ارز با توجه به سرکوب قیمت دلار و دیگر ارزها قابل پیش‌بینی بود، اما کسی گمان نمی‌کرد این افزایش اینقدر شدید و به یکباره رخ دهد. بعد از اینکه در اسفند سال گذشته بانک مرکزی با اندیشیدن تمهیداتی باعث ایجاد ثبات در بازار ارز شد، کمتر انتظار می‌رفت که در سال جدید قیمت دلار بار دیگر‌هزار تومان افزایش یابد. این اتفاق افتاد و به‌دنبال آن افزایش قیمت در برخی کالاها رخ داد، چنان‌که اخباری مبنی بر گرانی موبایل و قطعات آن، لوازم خانگی و ... منتشر شد. این گرانی‌ها تقریبا پیش‌بینی پذیر بود، اما وقتی ارز تک‌نرخی شد و عنوان شد که دلار به اندازه کافی و با قیمت چهار‌هزار و 200 تومان عرضه می‌شود، انتظار می‌رفت قیمت‌ها تعدیل شود. در اقتصاد ایران همواره این مشکل وجود دارد که قیمت‌هایی که افزایش پیدا می‌کنند میل به پایین آمدن ندارند. اکنون خبری از دلار پنج‌هزار و 700 تومانی نیست و اگر وارداتی انجام شود با دلار چهار‌هزار و 200 تومانی اتفاق می افتد، اما واردکنندگان از بیم اینکه دلار بار دیگر گران شود، اجناس خود را گران می‌فروشند. البته این گرانی به معنای آن نیست که رونق در بازار اتفاق افتاده است. اتفاقا خبر‌هایی مبنی بر بیشتر شدن رکورد به گوش می‌رسد و برای مثال درباره لوازم خانگی که پیشتر هم بازار پر رونقی نداشت شاهد سوت و کور شدن بازار هستیم. به‌نظر می‌رسد فروشندگان منتظر هستند و فکر می‌کنند هم رونق می‌آید و هم اجناس‌شان گران می‌شود.
گرانی 10درصدی لوازم خانگی
دوم اردیبهشت امسال رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید لوازم خانگی قیمت محصولات خود را بین 7 تا 10درصد افزایش دادند. به گزارش فارس، محمد طحان‌پور عنوان کرد: لوازم خانگی در حال حاضر توسط شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی به بازار عرضه می‌شود و واحدهای صنفی هیچ‌مشکلی در تامین تقاضای مشتریان ندارند. او با بیان اینکه قیمت لوازم خانگی از اول اردیبهشت افزایش یافته است، گفت: شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید لوازم خانگی قیمت محصولات خود را بین 7 تا 10درصد افزایش دادند. پس از التهابات شدید ارز بعد از تعطیلات نوروز و با اعلام تک‌نرخی شدن دلار به قیمت 4200 تومان توسط بانک مرکزی به‌دلیل نابسامانی در بازار ارز شرکت‌ها و کارخانه‌های لوازم خانگی از عرضه کالا به بازار خودداری کردند و این امتناع منجر به کمبود کالا در بازار لوازم خانگی شد. این گزارش می‌افزاید، شرکت‌های لوازم خانگی یکبار اواخر سال 96 درخواست افزایش قیمت تولیدات خود را به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده بودند که این درخواست آنها به‌دلیل اعلام معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه هیچ‌واحد تولیدی مجاز به افزایش قیمت نیست، متوقف شد. بنابراین شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی در حال حاضر بدون اخذ مجوز قانونی برای افزایش قیمت، اقدام به افزایش 7 تا 10درصدی تولیدات خود کرده‌اند.
مجوزی صادر نشده است
در حالی که بانک مرکزی از تخصیص بیش از دو‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات طی دو هفته اخیر خبر داده است، بخشی از فعالان اقتصادی می‌گویند «هنوز دلاری با این نرخ به آنها اختصاص داده نشده و از سوی دیگر به‌دلیل مشکلات موجود در سامانه ثبت سفارش روند ثبت کالای وارداتی با موانعی همراه است». البته آن‌طور که از سوی اتاق بازرگانی اعلام شده برخی از تجار که سال قبل ثبت سفارش انجام داده‌اند، توانسته‌اند دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. به گزارش ایسنا، دو هفته پیش دلار بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت تک‌نرخی و رقم ۴۲۰۰ تومانی برای آن اعلام شد و طبق این تصمیم، هر نرخ دیگری به غیراز ۴۲۰۰ تومان غیرقانونی است. اما پس از اعلام این تصمیم از سوی بانک مرکزی، برخی فعالان اقتصادی خبر از این دادند که تاکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اختصاص نیافته و واردکنندگان نتوانسته‌اند از این ارز برای ثبت سفارش استفاده کنند.
محمد حسین برخوردار - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - یکی از کسانی است که این موضوع را مطرح کرده. او معتقد است احتمالا مسئولان دولتی و بانکی می‌خواهند دستورالعمل‌هایی را مجددا تعیین کنند؛ چون به‌علت محدودیت ارزی مجبور هستند کنترل‌های بیشتری در ثبت سفارش‌ها انجام دهند. همچنین محمد طحان‌پور - رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی - اعلام کرده که تاکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات لوازم خانگی تخصیص داده نشده و اگر این ارز داده شود قیمت لوازم خانگی که اکنون افزایش یافته افزایش مجددی نخواهد داشت.این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بانک مرکزی به‌تازگی اعلام کرده که در دو هفته اخیر بیش از دو‌میلیارد دلار آمریکا به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات اختصاص یافته است.طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی دولت، بانک مرکزی در بازه زمانی ۲۱ فروردین الی سوم اردیبهشت‌ماه سال جاری برای تخصیص ارز واردات کالا نسبت به صدور ۹۲۱۰ فقره گواهی ثبت آماری به مبلغ معادل ۲میلیارد و ۳۶۲میلیون دلار اقدام کرده است.در میان این اظهارات، یکی از مشکلات به وجود آمده ایجاد اختلال در سامانه ثبت سفارش است که از طریق سامانه تجارت به شکل مطلوب امکان ثبت سفارش وجود ندارد.
در این‌باره فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون واردات اظهار کرد که ثبت سفارش‌هایی که انجام می‌شده باید در سامانه تجارت صورت می‌گرفته ولی سامانه تجارت هنوز به‌صورت کامل راه‌اندازی نشده و ثبت سفارش برای خیلی از کالاها با مشکل روبه‌رو است و امکان ثبت سفارش وجود ندارد اما کسانی که از سال گذشته ثبت سفارش داشته‌اند بعضا در کالاهای اساسی توانسته‌اند ثبت سفارش جدید انجام بدهند و در سال جدید موفق شده‌اند تخصیص ارز داشته باشند.به‌گفته احتشام‌زاد، روی کالاهای اساسی بر اساس همان یارانه‌ای که اعلام شده ثبت سفارش انجام گرفته و با قیمت پایین تر یعنی ۳۸۴۰ تومان موفق شده‌اند ارز تخصیصی را دریافت کنند اما در کالاهای دیگر مبنای قیمت ارزی ۴۲۰۰ تومان است. ولی از آنجا که مبادله طبق ارز دلار ممنوع است و باید بر اساس سایر ارزها باشد ضریب تبدیلی که در اینجا در نظر گرفته می‌شود متفاوت است.رئیس هیات‌مدیره فدراسیون واردات گفت: این ضریب تبدیل متفاوت، زمانی که با ارز تخصیص یافته در نظر گرفته می‌شود، هزینه ارز مبادله‌ای بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومانی است که اعلام شده لذا امیدواریم در اسرع وقت این شفاف‌سازی از طریق بانک مرکزی انجام شود.