اين موضوع اكنون براي بانكها پديد آمده است.بانكها در يك حركت جالب نرخ سودي را تعيين و بدون رعايت مقوله رقابت،آن را به بانك مركزي اعلام و يا به صورت صحيح تر ابلاغ كردند!
حالا با شرايط پيش آمده اين طور مي توان نتیجه گرفت كه بانكها شبه تباني كرده و مصرف كننده كه همان سپرده گذار است را دچار زيان در بازار انحصاري كرده اند.
البته ولي اله رئيس شوراي پول و اعتبار ديروز در گزارشي كه سايت بانك مركزي منتشر كرده است، با اشاره به برخي تحليل‌ها كه توافق بانكها براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعي تباني ارزيابي كرده‌اند، گفته " هرگونه هماهنگي را نمي‌توان تباني ناميد و تباني معمولاً در راستاي وارد ساختن منفعت و يا خسارت به يك گروه از ذينفعان است. حال آنكه حمايت بانك مركزي از توافق بانكها در واقع معنايي ندارد جز حمايت از تمامي ذينفعان بازار پول، مصونيت بخشي به سپرده‌هاي سپرده‌گذاران، جلوگيري از تأثير اين نابساماني بر ساير بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور كه وظيفه اصلي بانك مركزي است. اين اقدام براي هدايت منابع به سمت فعاليتهاي سالم اقتصادي و ايجاد زمينه‌هاي برون رفت از ركود و ايجاد رونق در اقتصاد كشور از طريق ايجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نيز بسيار ضروري بوده است. "
اما نكته جالب اين است كه بانك مركزي زير بار حرف بانكداران رفته و سخن هاي اوليه دولت كه رقابت و عرضه و تقاضا بايد قيمت ها را تعيين كند در بحث نرخ سود بانکی كاملا ناديده گرفته شده و اصول اقتصادي دولت برعكس شده است.
اكنون شاهد هستيم كه نرخ بهره در بسياري از كشورها از سوي بانك مركزي آنها تعيين و ابلاغ مي شود،اما اين نرخ بهره كاملا برآيند نرخ تورم و كليات رشد يا نزول اقتصادي است.
اگر نرخ تورم ساليانه نه نقطه به نقطه و اشتغال و رشد اقتصادي را مد نظر بگيريم بايد قبول كنيم كه نرخ بهره شبكه بانكي كشور اكنون به زيان سپرده گذار و به نفع بانكهاست.
البته باز رئيس كل بانك مركزي در اين باره تأكيد كرده است" با فرض اينكه بخواهيم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را بر اساس نظريات بانكداري سنتي مقايسه كنيم، بايد نرخ تورم انتظاري را ملاك مقايسه قرار دهيم. اين درحالي است كه بنابر شاخص‌هاي اقتصادي، تورم كشور در مسير نزولي قرار دارد و بهترين شاخصي كه روند اين تورم انتظاري را تعيين ميكند، تورم نقطه به نقطه است كه در پايان فروردين ماه به ۴/۱۷ درصد رسيده است"
يعني اينكه نرخ تورم نقطه به نقطه بايد لحاظ شود و به آينده اميد داشت و نرخ ارديبهشت را براساس نرخ تورم آينده يعني اسفند ماه كم كرد.
اگر بحث صرف نرخ سود و جنگ جذب سپرده را در نظر بگيريم متوجه خواهيم شد كه بانكها در مخمصه اي هستند كه از يكسو با خيل عظيم وام خواهان مواجه اند و از سوي ديگر چاره اي جز افزايش نرخ سود براي كسب پول را ندارند.
براساس پارامترهاي بانكداري،بالا رفتن هزينه عملياتي و نرخ پول فايده اي براي هيچ يك از بانكها نداشته و ندارد،ولي بايد قبول كرد كه دولت قبل در هشت سال گذشته پول هاي ارزان را بدون برنامه ريزي دقيق خرج كرده و حالا بانكها با جبر زمانه مجبور شده اند كه به هر طريقي چون نرخ سود بانكي بالا،خزانه را پر تر كنند.
اما نكته اي در اين نوشتار قابل توجه است،نوع رفتار بانكها و بانك مركزي در تعيين نرخ سود بانكي مي باشد.بانك مركزي بعنوان سياست گذار اصلي بازار پولي كشور بايد تنها مرجع اعلام نرخ هاي سود باشد.اين جزو وظايف ذاتي بانك مركزي است ولي در يك ماه گذشته اين رويه تغيير كرده و بانكها براي بانك مركزي نسخه پيچيده اند و بانك مركزي به نوعي پيمانكار بانكها شده است.
از سوي ديگر تثبيت يك نرخ ثابت در شبكه بانكي براي سود سپرده بانكي و آزاد بودن نرخ تسهيلات بانكي موجب شده بانكها در نهايت از فرمول جديد زياني نبينند و بانك مركزي با همراهي نامحسوس خود چراغ سبز براي باز بودن سقف نرخ سود تسهيلات بانكي نشان داده است.
متاسفانه در تعيين نرخ سود بانكي نرخ تورم نقطه به نقطه مد نظر قرار گرفته است كه اين موضوع را شايد يك اشتباه لپي در نظر گرفت.براساس سياست هاي بانكي،بانك مركزي يك كشور بايد براساس نرخ تورم ساليانه نرخ بهره را تعيين كند نه تورم نقطه به نقطه!
از سوي ديگر حواله دادن سپرده گذاران به تورم آينده،آينده اي كه هنوز نيامده و معلوم نيست كه تورم پايين مي آيد يا خير نيز جزو نکات جالبی باشد كه شايد در ايران شاهد آن باشيم.
چگونه مي شود به سپرده گذار نويد كاهش تورم در ۱۰ ماه آينده را داد و به نوعي كلاه محترمانه گذاشت و نرخ سود را با آينده نديده تعيين كرد؟
اگر اين گونه تصميم از ديد مسوولان اقتصادي دولت درست است،پس دولت چرا نرخ سود تسهيلات بانك ها را با تورم ۱۰ ماه ديگر همطراز نكرده و كاهش آن را به سال ۹۴ موكول كرده است؟
سود بانکی با تورمی که نیامده بسته شده است
| کد خبر : ۴۷۵۹ | دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۶:۴۹ | ۵۳۹۵ بازدید |
يكي از اصل هاي اساسي در هر كشوري،رعايت رقابت در چارچوب هاي كلي يك نظام اقتصادی است.اگر فضاي رقابتي از بين رفته و يا برخي بتوانند با زور و قوانين خود ساخته حالت انحصار ...