موسسه بین المللی پراپرتی رایتز الیانس در گزارش خود اعلام کرده است که شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در ایران با ۰.۲۸ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۶ به ۴.۵۲ درصد در سال ۲۰۱۷ رسید. این نمره از بین ۱۰ نمره محاسبه می‌شود.
بر اساس این گزارش ایران در بین ۱۲۷ کشور در جایگاه ۹۹ قرار گرفته و با توجه به رتبه‌بندی نشان می‌دهد که در مقایسه با سال گذشته هیچ تفاوتی نکرده است.
بر اساس این گزارش ایران در بین ۱۷ کشور منطقه خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا موسوم به منا، در این مدت در جایگاه یازدهم قرار گرفته است. در حالت کلی نمره ایران بر اساس این شاخص کمتر از میانگین جهانی ۵.۶۳ است.
کارشناسان می‌گویند شاخص حقوق مالکیت با میزان رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیم دارد. 10 کشوری که رتبه‌های یک تا 10 را در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت به خود اختصاص داده‌اند، به ترتیب عبارتند از:
فنلاند (نمره 3/ 8)، نروژ (نمره 2/ 8)، نیوزیلند (نمره 2/ 8)، لوکزامبورگ (نمره 1/ 8)، سنگاپور (نمره 1/ 8)، سوئیس (نمره 0/ 8)، سوئد (نمره 0/ 8)، ژاپن (نمره 0/ 8)، کانادا (نمره 9/ 7) و هلند (نمره 9/ 7). کشور میانمار با نمره کل 5/ 2 از 10 در آخرین رتبه از میان 129 کشور جهان قرار گرفته است.
هر چقدر نمره کشورها به 10 نزدیک‌تر باشد وضعیت بهتری دارد.