همزمان با بررسي های فنی و تخصصی و تشکيل کميته بررسی سانحه هواپيماي ATR شرکت هواپيمايی آسمان، به دستور دادستان کل کشور جلسه هماهنگی قضايی به رياست معاون قضايی دادستان کل کشور و رئيس کميته قضايی بررسی سانحه در محل سازمان هواپيمايی کشوری تشکيل شد.
علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در این باره بیان کرد: در این جلسه که با حضور مقامات قضائی، مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال، مدیران عامل و مسئولان برخی شرکت های هواپیمایی و مسئولان بررسی سانحه هوایی برگزار شد آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته برای تجسس و نجات و بررسی سانحه تشریح شد و موارد در دست کار در خصوص حفظ حقوق مردم در صنعت حمل و نقل هوایی و مشکلات این صنعت که در جلسات متعدد قبلی بین مدیران صنعت هواپیمایی کشوری و معاون قضایی دادستان کل کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود طرح و بررسی و نتیجه آخرین اقدامات مرور شد.
معاون محترم قضایی دادستان کل کشور پس از جمع بندی مباحث مطروحه، لزوم توجه جدی به رفع مشکلات مردم و صنعت در بخش حمل و نقل هوایی را ضروری دانسته و اهتمام دستگاه قضایی در خصوص حل و فصل مشکلات و همکاری همه جانبه برای ارائه خدمات شایسته به مردم و اقتصاد کشور در حوزه حمل و نقل هوایی را یادآور شدند.
به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری جناب آقای حشمتی معاون قضائی دادستان کل کشور در ارتباط با سانحه اخیر بر موراد زیر تاکید نمودند:
سازمان هواپیمایی کشوری مرجع ملی برای بررسی این سانحه است و بررسی های تخصصی و فنی توسط سازمان هواپیمایی کشوری انجام شود.
اطلاع رسانی لازم به صورت رسمی از سازمان و از طریق رسانه رسمی انجام خواهد شد. گمانه زنی افراد غیر مسئول در رسانه ها و به خصوص فضای مجازی و ارائه تحلیل های غیر موثق و معتبر موجب تشویش اذهان عمومی است و از طرف دستگاه قضایی قابل پیگرد خواهد بود.
سازمان هواپیمایی کشوری گزارشات و تحلیل لازم در خصوص توسعه صنعت و تامین ناوگان مناسب برای کشور تهیه و به عنوان مرجع متولی صنعت حمل و نقل هوایی ارائه کند.