عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عملکرد ضعیف بانک مرکزی در کنترل بازار ارز، گفت: مجلس شفاهاً بارها به رئیس‌جمهور تذکر داده و خواستار عملکرد بهتر بانک مرکزی شده است که اگر کارساز نباشد، رئیس‌جمهور را هم استیضاح خواهیم کرد.
قیمت ارز در حالی افزایش محسوسی داشته است که برخی اظهارات مسؤولان بانک مرکزی هم بر این نوسانات دامن زده است. چند روز پیش ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد به بازار، ارز تزریق نخواهیم کرد. وی سال گذشته نیز با اعلام اینکه قیمت ارز زیر 3000 تومان به نفع اقتصاد کشور نیست، به بازار شوک قیمتی وارد کرد. مجموعه‌ای از چنین رفتارهایی، این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا بانک مرکزی عالم به وظایف خود است و آیا به طور کلی بانک مرکزی در شرایط کنونی به وظایف خود عمل می‌کند؟ موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم درباره ارزیابی نحوه عملکرد رئیس کل بانک مرکزی در زمینه نوسانات اخیر نرخ ارز، اظهار داشت: ما در بازار اصلا مشکل منابع ارزی نداریم و تنها عامل افزایش قیمت‌ها حضور دلالان و واسطه‌هاست که قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، در چنین شرایطی دولت باید قیمت ارز را کنترل کند چرا که نباید در بازار به دلالان و واسطه‌ها بویژه صرافی‌های غیرمجاز اجازه معامله داده شود. وی با ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در کنترل بازار ارز، تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی مسؤول اصلی نظارت بر بازار ارز است و نباید اجازه دهد نرخ ارز به هر سمتی که خواست حرکت کند، متاسفانه بانک مرکزی در این زمینه ضعیف عمل می‌کند. وی اضافه کرد: بانک مرکزی به طور کل سه وظیفه اصلی دارد؛ اول اینکه با صرافی‌های غیرمجاز و بدون مجوز برخورد کند، دوم اینکه از خرید و فروش ارز توسط دلالان جلوگیری کند و سوم اینکه ارز مورد نیاز واقعی بازار را تامین کند.
متاسفانه در هر سه مورد بانک مرکزی بسیار ضعیف عمل می‌کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درپاسخ به اینکه آیا مجلس جهت تذکر به رئیس‌کل بانک مرکزی اقدامی کرده است، گفت: طبق برنامه پنجم توسعه، رئیس‌کل بانک مرکزی تحت نظر رئیس‌جمهور است لذا از این نظر مجلس نمی‌تواند به طور مستقیم رئیس کل بانک مرکزی را استیضاح کند چرا که طبق قانون مسؤول اصلی رئیس‌جمهور است. وی اضافه کرد: در زمان آقای احمدی‌نژاد، در تدوین برنامه پنجم توسعه، مجلس تلاش کرد تا رئیس‌کل بانک مرکزی زیر نظر سه قوه انتخاب و نظارت شود که آقای احمدی‌نژاد نگذاشت اما در حال حاضر طبق برنامه پنجم، رئیس‌کل بانک مرکزی تحت نظر فقط رئیس‌جمهور است. ثروتی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا به رئیس‌جمهور نیز درباره نوسانات بازار ارز از سوی مجلس تذکری داده شده است؟ بیان داشت: بله شفاها بارها مجلس به آقای رئیس‌جمهور تذکر داده و خواستار عملکرد بهتر بانک‌مرکزی شده است. وی خاطرنشان کرد: ما وظیفه نظارتی خودمان را انجام می‌دهیم و به رئیس‌جمهور تذکر می‌دهیم اما اگر کارساز نباشد، رئیس‌جمهور را هم استیضاح خواهیم کرد.
آینده قیمت دلار چه می‌شود؟
اما از سویی نوسان قیمت دلار اخیراً نگرانی‌هایی را برای اقتصاد ایران به همراه آورده است. متولیان نظام بانکی کشور وعده داده‌اند که قیمت دلار تعدیل می‌شود. اما در صورتی که قیمت دلار در مرزهای بالاتر از 3 هزار تومان باقی بماند، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور فرصت تازه‌ای برای کسب سود به‌دست می‌آورند ولی از سوی دیگر قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم در بازار داخلی با تراز دلار سنجیده می‌شود.
براین اساس نگرانی‌هایی درباره آینده قیمت این ارز معتبر در ذهن مردم ایجاد شده است.موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اعتقاد دارد، آینده قیمت ارز به مذاکرات هسته‌ای ایران وابسته است. او در این رابطه می‌گوید: «خروج بازار ارز از آن شرایط هیجانی که سال گذشته با آغاز فعالیت دولت یازدهم رقم خورد، نشان می‌دهد دولت موفقیت مطلوبی در کنترل بازار ارز داشته است. روند تغییرات نرخ ارز از تابستان سال گذشته شکلی منطقی به خود گرفت و تقریبا از پاییز 92، بازار با ثبات همراه شد. از آن زمان تا پایان سال نرخ انواع ارز در محدوده مشخص در نوسان بود که این ثبات لازمه ایجاد آرامش در فضای اقتصادی است. نرخ ارز در این مدت با کاهش همراه شد تا به وضعیت مطلوب نزدیک شود تا بتوان باز هم انتظار کاهش بیشتر نرخ‌ها را برای سال جاری داشت. این موضوع البته وابستگی قابل‌توجهی با شرایط تحریم‌ها دارد. اگر تحریم‌ها همچنان به سمت کاهش پیش بروند و حتی از اقتصاد ایران رخت ببندند، می‌توان نرخی در حدود 2 هزار و 800 تومان را برای دلار متصور بود که این نرخ به آنچه در بودجه به عنوان نرخ رسمی در نظر گرفته شده است، بسیار نزدیک است. این کاهش نرخ در شرایطی عملی خواهد شد که اتفاق مثبتی در جریان کاهش تحریم‌ها علیه ایران رخ دهد، هرچند که به غیر از این موضوع، عوامل دیگر هم موثر خواهد بود.» غنی‌نژاد ادامه داد: «روند کاهش نرخ ارز که در میانه‌های سال گذشته با شتاب مطلوبی صورت گرفت، نشان داد فضای روانی مثبت تا چه میزان در کاهش نرخ دلار در بازار موثر است. روی کار آمدن دولت یازدهم در سال گذشته فضای روانی جامعه را به کلی تغییر داد و این موضوع پیش‌بینی‌ها را در بازار ارز نیز دگرگون کرد به همین دلیل بود که حتی پیش از توافق هسته‌ای، نرخ دلار روند معکوسی را نسبت به گذشته، پیش گرفت اما در این برهه از زمان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در بازار ارز، تحریم‌های اقتصادی خواهد بود.
در یک شرایط بدبینانه اگر تحریم‌ها وضعیت دشوارتری را رقم بزنند و روند افزایشی را در پیش گیرند شاهد افزایش بهای دلار خواهیم بود اما در صورت کاهش آن می‌توان محدوده 2 هزار و 700 تا 2 هزار و 800 تومان را برای دلار متصور بود. این موضوع نیز باید مورد تاکید قرار گیرد که کاهش فشار تحریم‌ها و لغو کامل آن موجب بازگشت بهای دلار به نرخ‌هایی پایین‌تر از 2 هزار و 700 تومان نخواهد شد چراکه این حدود قیمت، حداقل بهای دلار برای اقتصاد ایران است. ضمن اینکه رسیدن به این نرخ هم با فرض کاهش تحریم‌ها پیش‌بینی شده است. هر چند پیش‌بینی کاهش یا افزایش فشار تحریم‌ها در سال جاری، دشوار است اما روندی که از زمستان سال گذشته با موفقیت اولیه مذاکرات هسته‌ای آغاز شد، امیدواری‌ها را افزایش داده است. با پایان دوره 6 ماهه توافق اولیه، روند مذاکرات هسته‌ای و احتمال به نتیجه رسیدن آن مشخص خواهد شد. این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت به طور کامل بر عملکرد اقتصاد داخلی همچنین عملکرد بین‌المللی اقتصاد در زمینه صادرات و واردات اثرگذار خواهد بود. موضوع تورم که به طور سالانه بر نرخ دلار نیز اثرگذار خواهد بود، به این موضوع وابستگی‌هایی دارد که امید می‌رود نتایج آن مثبت باشد.» وی همچنین به دولت توصیه می‌کند: «از طرف دیگر دولت باید در نهایت برای یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام کند که این موضوع نیز به نتیجه مذاکرات هسته‌ای وابسته است. اگر مسؤولان اقتصادی از وارد کردن ارز به بازار مطمئن باشند، وضعیت اقتصاد قابل پیش‌بینی خواهد بود. اگر دولت و بانک مرکزی بعد از کاهش بیشتر تحریم‌ها، ارز کافی برای ورود به بازار و کنترل قیمت در اختیار داشته باشند، می‌توان یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کرد که در این صورت بستر سرمایه‌گذاری برای دولت و مردم امن می‌شود».