کارشناس حوزه کار می‌گوید در حال حاضر بین 80 تا 90 درصد قراردادهای کار در کشور موقت است و در دو دهه گذشته انعقاد قرارداد دائم پدیده نوظهوری بوده و کمتر دیده شده است.
علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانونگذار کار دائم و موقت را تعریف کرده و یکی از فاکتورهایی که برای کار دائم گذاشته این است که تداوم داشته باشد و به یک ماه و دو ماه و یک فصل محدود نشود، بنابراین وقتی کاری تداوم دارد، دیگر موقت به شمار نمی‌رود و باید قرارداد دائم با همان مزایای خودش بسته شود.
این کارشناس حوزه کار افزود: قرارداد موقت هم مشخص است ولی با وجود آنکه در قانون برای ترک کار و اخراج کارگر ضوابطی را تعیین کردند و کارفرما نمی تواند خودسرانه کارگری را از کارش معلق و بیکار کند، متاسفانه به دلیل مشکلاتی که بعضا برای کارفرمایان در تولید و هزینه‌های تولید ایجاد شده، آنها دیواری کوتاه‌تر از حقوق و دستمزد کارگران ندیده‌اند.
سیارمه تاکید کرد: گران شدن قیمت مواد اولیه یا ارز و عوارض و گمرکات همه باعث شده کارفرمایان نتوانند از عهده هزینه‌های خود برآیند و همواره این مشکلات در زمان تعیین دستمزد سرباز می‌کند.
وی گفت: کارفرمایان می‌خواهند چرخ تولیدشان بگردد و هزینه‌هایشان پایین بیاید ولی دیواری کوتاه‌تر از دستمزد کارگران را برای کم کردن هزینه‌های خود نمی‌بینند و قراردادهای موقت یکی از این عوامل است.
کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در حال حاضر هیچگونه قرارداد دائمی با کارگران بسته نمی‌شود، اظهار کرد: حجم قراردادهای موقت بیش از قراردادهای دائم است و هرچه قرارداد دائمی داریم مربوط به دهه‌ها و سالهای گذشته بوده است. درباره کارکنان دولت نیز اگر تحقیق و تفحص صورت گیرد، بخشی از آنها پیمانی، بخشی قرارداد موقت و تعداد محدودی رسمی و قرارداد دائمی هستند.
سیارمه گفت: امروز نیروهایی داریم که سابقه بیش از ۱۰ سال کار مستمر دارند ولی هنوز با آنها قرارداد سه ماهه بسته می‌شود لذا لازم است هرچه سریع‌تر بازتعریف روشنی از نوع و ماهیت قراردادهای کار داشته باشیم و به سمت اصلاح و ساماندهی آن برویم.