شرق- پارك جنگلي سي‌سنگان که جزء معدود پارك‌هاي با امكان دسترسي به جنگل و درياست، به‌تازگی در معرض خطر تكه‌تكه‌شدن قرار دارد. سال گذشته دعواي ٤٠ ساله بين محمدحسين درويش، مالك هفت هزار متر از پارك جنگلي سي‌سنگان و سازمان جنگل‌ها، با حكم دادگاه به نفع مالك خصوصي به پايان رسيد و سازمان متولي اين پارك نیز نتوانست نظر مالك خصوصي را براي ارائه زمين معوض جلب كند. از آنجا كه بخشي از زمين اين مالك خصوصي در حريم راه قرار دارد، بايد بر اساس قانون، خسارت زمين از دست‌رفته از سوی وزارت راه پرداخت شود؛ اما در كمال تعجب، دفتر حقوقي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري اعلام كرده است قصد دارد در مجاور قطعه زمين باقيمانده، قطعه ديگري را به اين مالك خصوصي اختصاص دهد. به‌اين‌ترتيب، بخش ديگري از اين پارك از دسترس عموم خارج خواهد شد.
پارك جنگلي سي‌سنگان در سال ١٣٤٤ از سوی مرحوم آشتیانی بنا نهاده شد. سیاست بنیان‌گذار پارک این بود که آن را به دریا متصل کند. در آن مقطع، ساحل مالک خصوصی داشت؛ به همین دلیل ۳۰ قطعه زمین را به موازات پارک سیسنگان که مالک خصوصی داشت، برای توسعه پارک به سمت ساحل شناسایی کرده و دولت وقت تصمیم گرفت اين اراضي را از مالکان خصوصي خريداري كند. بر اساس توافقاتی که در این زمینه انجام شد، مالکان این قطعات در باقرتنگه بابلسر زمین جایگزین دریافت کردند و حق و حقوق قانونی به آنها پرداخت شد. صلح‌نامه‌اي نیز با مالکان تنظیم شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، زمین‌های باقرتنگه كه به‌عنوان معوض از سوی مالكان خصوصي ساحل پارك سي‌سنگان دريافت شده بود، تبدیل به موات شدند و در اختیار یکی از ارگان‌های رسمی کشور قرار گرفتند.
نمی‌دانیم تمام صاحبان این زمین‌ها برای بازپس‌گیری اموال خود اقدامی کرده‌اند یا خیر؛ اما دو نفر از اين افراد برای احقاق حقوق خود به دادگاه شکایت کردند. به گفته مسئولان سازمان جنگل‌ها، نفر اول ١٠ سال قبل با شکایت به دیوان لاهه ۵۵۰ تا ۵۶۰ میلیون تومان غرامت از سازمان جنگل‌ها دریافت کرد. نفر دوم نیز فردي به نام منوچهر کاظمی بود که زمین خود را به وکیل پرونده‌اش، یعنی محمدحسین درویش، فروخت و اکنون او به‌عنوان مالک زمین مورد اعتراض به‌شمار می‌آید. بر اساس مفاد پرونده مربوط به پارك جنگلي سي‌سنگان، درويش سندي مشاعي به مساحت هفت‌هزارو ٨٠٠ متر در دست دارد و از دادگاه نيز حكم را به نفع خود دريافت كرده است؛ اما در مدت طولاني‌ای كه از طرح دعاوي او در دادگاه مي‌گذرد، از زمين مدنظرش فقط دوهزار‌و ٨٠٠ متر باقي مانده است. بخشي از زمين او به زير آب رفته يا در حريم راه قرار گرفته و تبديل به جاده شده است. مسئولان سازمان جنگل‌ها بارها درباره تفاهم با مالك خصوصي بخشي از پارك جنگلي سي‌سنگان براي ارائه زمين معوض به او خبر داده‌اند؛ اما خرداد سال ٩٥ شاهد بوديم كه درويش، بخشي از پارك جنگلي سي‌سنگان را به‌عنوان ملك خصوصي خود نشانه‌گذاري كرد.
توافق با وزارت راه!
مسئولان سازمان جنگل‌ها اگرچه بارها از عزم خود براي حفظ يكپارچگي پارك جنگلي سي‌سنگان به‌عنوان تنها پارك ساحلي كه دسترسي به جنگل و دريا را براي صنعت گردشگري فراهم مي‌كند، خبر داده‌اند؛ اما اسنادي در اختيار روزنامه «شرق» قرار گرفته كه حكايت از بذل و بخشش دست‌و‌دلبازانه فضاي پارك دارد. بر اساس نامه شماره ٢٢١٢٥/١٨/٩٦ به تاريخ هشتم آبان سال جاري كه از سوی عيسي عباسي، مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، خطاب به سيد‌وجيه‌الله موسوي، مديركل منابع طبيعي مازندران-نوشهر، نوشته شده، قرار است بخش ديگري از پارك را كه در مجاور زمين باقيمانده درويش قرار دارد، به اين مالك خصوصي به‌جاي زمين‌هاي قرارگرفته در حريم راه بدهند. در اين نامه آمده است:
«احتراما، عطف به نامه شماره ٨٧/٩٣/٣٥/٣٦ مورخ ٦/٨/٩٦ موضوع درخواست آقاي محمدحسين درويش مبني بر توافق اداره كل منابع طبيعي با اداره كل راه‌وشهرسازي در جهت اختصاص بخشي از عرصه مورد مالكيت ايشان در طرح تعريض جاده و احداث زيرگذر براي استفاده از قطعات مجزاشده پارك جنگلي سي‌سنگان، با توجه به اينكه موضوع از سوي رياست محترم سازمان به اين دفتر ارجاع شده و همچنين با عنايت به دستور پي‌نوشت مورخ ٦/٨/٩٦ جناب آقاي دكتر منصور، معاون محترم حفاظت سازمان با عنوان آقاي مهندس اسكندري بدين شرح «جناب آقاي اسكندري با سلام، مكررا به استان نحوه اقدام ابلاغ شده و...» و در خاتمه پيشنهاد جبران از طريق اراضي مجاور زمين نام‌برده را دارد و همچنين جناب آقاي مهندس اسكندري نيز در مورخ ٧/٨/٩٦ با عنوان جناب‌عالي طي پي‌نوشت، عين دستور آقاي دكتر منصور را با تأكيد نظريه ايشان ارسال نمودهاند و در خاتمه پيشنهاد تدبير و حذف نامه‌نگاري زائد در جهت حل مشكل را داده‌اند، لذا مقتضي است در اسرع وقت دستور فرماييد جهت حل مشكل نام‌برده جهت جبران از محل اراضي مجاور زمين مورد نظر اقدام و نتيجه را جهت انعكاس به رياست محترم سازمان به اين دفتر ارسال نماييد». از متن اين نامه چنين برمي‌آيد كه سازمان جنگل‌ها به‌عنوان متولي عرصه‌هاي طبيعي قصد دارد بخش ديگري از پارك جنگلي سي‌سنگان را در اختيار يك مالك خصوصي قرار دهد و به‌اين‌ترتيب با حضور اين مالك خصوصي در عرصه پارك، احتمال آسيب‌ديدن كسب‌وكارهاي ايجادشده در اين پارك نيز وجود دارد.
با وجود آنكه از متن نامه چنين برمي‌آيد كه مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، از اين تصميم براي خاتمه‌دادن به پرونده مالك خصوصي بخشي از پارك جنگلي سي‌سنگان مطلع است، اما او در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: اگر بخواهند براي قسمتي از زمين درويش كه در محدوده راه قرار دارد، بخش ديگري از پارك را به‌عنوان معوض بدهند، به نظر منطقي نيست. او ادامه مي‌دهد: «تا درويش براي دريافت مجوز به من مراجعه نكند، نفيا يا اثباتا نمي‌توانم راجع به مكان نظر بدهم. مالك خصوصي زمين بايد اين دو مكان را صورت‌جلسه كند و به سازمان برود. وقتي پيشنهاداتش را ارسال كرد، من مي‌توانم بگويم اين كار درست است يا نه». منصور تأكيد مي‌كند: «اگر در خود پارك زمين بدهيم كه ديگر پارك نيست. اين مالك خصوصي بقيه زمين خود را بايد از اداره راه بگيرد. او هنوز پيش من نيامده است. اگر آمد، ما حتما اين موارد را مورد نظر قرار مي‌دهيم».
طبق قانون، واگذاري پارك جنگلي ممنوع است
مسئول مستقيم حفاظت از پارك‌هاي جنگلي، عباسعلي نوبخت، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌هاست اما او پاسخ به پرسش «شرق» درباره پارك سي‌سنگان را به زمان ديگري موكول كرد و پس از آن به تماس‌هاي مكرر خبرنگار ما پاسخ نداد. همت حكيم‌پور، كارشناس منابع طبيعي، نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره حكم صادره براي مالك خصوصي بخشي از زمين‌هاي پارك جنگلي سي‌سنگان مي‌گويد: مالك اين زمين يا مشمول ماده ٦٤ مكرر قانون حفاظت ميشود يا بر اساس تبصره يك ماده ٩ حكم دريافت كرده است. او اضافه مي‌كند: بر اساس ماده ٦٤ مكرر قانون حفاظت و ماده الحاقي و اصلاحي اين قانون، وزارت منابع طبيعي مي‌تواند اراضي مستثنيات مردم را در قبال ارائه عوض، تصرف كند. معوض اراضي تصرف‌شده، با توافق طرفين مي‌تواند از اراضي غيرمشجر ساير نقاط كشور، اراضي جنگلي جلگه‌اي يا مراتع غيرمشجر شمال تأمين شود. اما در سه خط پاياني اين قانون به مواردي اشاره شده كه تصور ميشود سازمان جنگل‌ها در مسئله پارك ملي سي‌سنگان، راحت‌ترين راه را انتخاب كرده است.
به گفته حكيم‌پور، براساس بخش پاياني اين قانون، بهاي عوض و معوض با جلب نظر كارشناس تعيين ميشود و اگر مالك مستثنيات، مايل به اجراي هيچ‌كدام از شقوق قيدشده در قانون فوق نباشد، وزارت منابع طبيعي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري از محل اعتبار طرح‌هاي مربوطه پرداخت خواهد كرد؛ يعني سازمان جنگل‌ها مي‌توانست از اين گزينه براي حل مشكل استفاده كند.
او با تأكيد بر اينكه مستندات اين پرونده را نديده است، درباره مفاد تبصره يك ماده ٩ نيز بيان مي‌كند: بر اساس يكي از بخشنامه‌هاي سازمان جنگل‌ها، به صراحت اعلام شده است كه عرصه معوض بايد بلامعارض و خارج از طرح‌هاي مصوب سازمان جنگل‌ها باشد و سند مالكيتی به نام دولت داشته باشد. اين كارشناس منابع طبيعي ادامه مي‌دهد: بر اساس قانون، واگذاري زمين‌هاي جنگلي و بيشه‌هاي طبيعي، مراتع عمومي، حريم روستاها، نهالستان‌هاي عمومي و پارك‌هاي جنگلي، جنگل دست‌كاشت عمومي، حريم قانون تأسيسات دولتي و همچنين راه‌هاي مسير كوچ ايل‌نشين‌ها و حريم آنها ممنوع است. به اين ترتيب، معلوم نيست چگونه سازمان جنگل‌ها قصد دارد نه تنها بخش باقيمانده زمين درويش را از پارك جنگلي سي‌سنگان تأمين كند، بلكه قسمت ديگر را نیز كه در حريم راه بود، دست و دلبازانه از عرصه‌هاي غير‌قابل‌واگذاري اين پارك عمومي تأمين خواهد كرد!