بررسی فایل‌های اجاره در بنگاه‌های مشاوران املاک نشان می‌دهد که در میان کسانی که برای اجاره خانه می‌روند، هستند کسانی که بابت رهن و اجاره، حتی تا حد خرید یک خانه هزینه می‌کنند.
به گزارش ایران جیب از خبرآنلاین، آخرین گزارش بانک مرکزی از افزایش نرخ اجاره‌بها در آذر امسال حکایت دارد. بنا به روایت بانک مرکزی، در آذر سال 1396 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/10 درصد رشد نشان می‌دهد. این در شرایطی است که سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی معادل 1/33 درصد است.
در حالی بازار اجاره در ماه پایانی پاییز با تغییراتی همراه بود که بررسی فایل‌های اجاره در بنگاه‌های مشاورین املاک نشان می‌دهد که در میان کسانی که به سراغ اجاره خانه می‌روند، هستند کسانی که بابت رهن و اجاره، حتی تا حد خرید یک خانه هزینه می‌کنند. خانه‌هایی که با قیمت‌های بالا رهن داده می‌شود، بیشتر در مناطق شمالی تهران و به قول عامه، مرفه‌نشین شهر است.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در اقدسیه، گلستان شمالی بابت یک خانه 245 متری باید 200میلیون تومان رهن و ماهانه 10میلیون تومان اجاره پرداخت کرد. همچنین در نیاوران، خیابان مژده، یک واحد آپارتمان 120 متری 250میلیون تومان برای رهن گذاشته شده است. در خیابان پاسداران، خیابان بهارستان نیز باید بابت یک واحد آپارتمان 107 متری 230میلیون تومان برای رهن پرداخت کرد. در کامرانیه‌جنوبی، روبه‌روی کوه نور نیز مبلغ رهن یک واحد آپارتمان 320متری حدود یک‌میلیارد و 500 تومان است. در آیت‌ا... کاشانی، 200 دستگاه نیز یک واحد آپارتمان 160متری حدود 310میلیون تومان برای رهن گذاشته شده است. در خیابان ظفر، خیابان نفت نیز برای رهن یک واحد آپارتمان 150متری 550میلیون تومان باید هزینه کرد. در خیابان الهیه، خیابان خزر نیز مبلغ رهن یک واحد آپارتمان 150 متری 500میلیون تومان است و برای این خانه باید ماهانه یک‌میلیون تومان اجاره پرداخت.
مسکن، باثبات‌ترین بخش اقتصادی
کارشناسان مسکن عنوان می‌کنند که مسکن در سال‌های اخیر رکودی عمیق را تجربه کرده و این مساله باعث ایجاد مشکلاتی شده است. البته نظر برخی از کارشناسان به‌گونه‌ای دیگر است و عنوان می‌کنند رشد قیمت مسکن در دولت‌های نهم و دهم نه واقعی که بر مبنای حبابی بوده است که مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده و دولت تدبیر و امید به دنبال ثبات در بازار مسکن بوده و موفق نیز شده است. رکود مسکن به باور مسئولان حرکت قیمت‌های این بخش به سمت قیمت تعادلی و خالی‌شدن حباب بوده است.
چند روز پیش معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره بازار مسکن اظهار کرد: در پنج سال گذشته به نظر می‌رسد با ثبات‌ترین بخش اقتصادی کشور، مسکن بوده و کمترین نارضایتی‌ها به این بخش برمی‌گردد. به گزارش مهر، حامد مظاهریان ادامه داد: این در حالی است که از سال‌های ۸۴ تا ۹۲ قیمت مسکن شش‌برابر شده بود اما از ۹۲ تا ۹۶ تنها 6/10 درصد رشد قیمت در بخش مسکن داشته‌ایم. همچنین قیمت زمین در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ رشد باورنکردنی ۷۶۰درصدی داشته است اما در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تنها دو‌درصد رشد در قیمت زمین را شاهد بوده‌ایم. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بنابراین ثبات قیمت قابل‌توجهی در بخش مسکن در سال‌های گذشته وجود داشت که در مواردی از آن با عنوان رکود تعبیر می‌شود.
او با بیان اینکه آمار معاملات ۹ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد تعداد مبایعه‌نامه‌ها نسبت به سال گذشته رشد داشته، اظهار داشت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، تعداد مبایعه‌نامه‌های امضاشده در شهر تهران در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 4/50درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه تورم مسکن در این مدت نیز ۱۰درصد بود که معادل تورم عمومی محسوب می‌شود. مظاهریان با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر سفته‌بازان پس از سال‌ها از بازار مسکن خارج شدند که سبب ایجاد ثبات در این بازار شده بود، درباره افزایش قیمت مسکن در یکی‌دو ماه گذشته که به گفته برخی از کارشناسان ۱۵ تا ۲۰درصد در برخی از مناطق تهران رخ داده است، گفت: بررسی معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که این افزایش قیمت‌ها همگن نیست؛ این موضوع در سایر شهرها هم صدق می‌کند. او خاطرنشان کرد: برای مثال افزایش قیمت در منطقه یک تهران بسیار کم بوده، اما در منطقه ۵ بسیار زیاد است. بنابراین به‌طور متوسط شاهد افزایش ۱۰درصدی قیمت مسکن هستیم.
این مقام ارشد در وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی درخصوص احتمال افزایش قیمت در ماه‌های پایانی سال جاری و همچنین سال آینده تصریح کرد: به نظر می‌رسد در ماه‌های باقیمانده سال جاری (۱۳۹۶) افزایش قیمت در مسکن نخواهیم داشت. اما در نیمه نخست سال آینده افزایش قمیت مسکن در حدود تورم را انتظار داریم. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در خصوص نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نمی‌توان از هم‌اکنون اظهار نظر کرد و باید منتظر ماند تا پس از بررسی شاخص‌های اقتصادی سال آتی به این پرسش پاسخ داده شود. مظاهریان درباره تغییر در شرایط پرداخت تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا پایان امسال اظهار کرد: شرایط وام‌دهی این صندوق در ماه‌های پیش رو و باقیمانده از سال جاری تغییری نخواهد کرد. اما برای سال آینده این خواسته را پیگیری می‌کنیم تا هم در خصوص کاهش نرخ سود این تسهیلات و مدت زمان انتظار برای دریافت وام و هم افزایش زمان بازپرداخت اقساط مجوزهای لازم را از دولت و بانک مرکزی اخذ کنیم.