بارها پیش آمده که وقتی خواستیم پژوهش یا بررسی‌ای انجام دهیم به آمار نیاز داشتیم؛ وقتی هم جست‌وجویی در حوزه مورد نظر می‌کنیم می‌بینیم آمارها گوناگون است؛ به این شکل که مرکز آمار یک عدد و بانک مرکزی عدد دیگری را نشان می‌دهد.
برای همین از همان ابتدای پژوهش بین دوراهی آماری می‌مانیم و گیج می‌شویم. این گیجی ممکن است برای تولیدکننده، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هم پیش بیاید که این باعث می‌شود آنها چندان به آمارها توجهی نکنند یا نگاه بدبینانه‌ای به این موضوع داشته باشند و در نهایت تصمیم‌گیری‌هایشان زیر سایه این امر قرار گیرد. اینها همه باعث می‌شود آمار و داده‌هایی که قرار است چراغ راهی برای مطالعه و بررسی ما باشد به کوره راهی تبدیل شود که گاه ما را به بن‌بست می‌کشاند و تنها حاصل پژوهش‌مان خستگی می‌شود. این تفاوت‌های آماری هرچندگاهی زیاد هم نیست اما دلایل زیادی دارد؛ به این شکل که گاهی از نظر زمانی اطلاعات یک دوره طولانی را به‌دست نمی‌آوریم و به همان اطلاعات محدود بسنده می‌کنیم، گاهی هم در دوره‌هایی اطلاعات آماری ما به‌دلیل ملاحظات سیاسی دست‌کاری می‌شود، به طور مثال یک مقامی برای اینکه عملکرد خود را خوب نشان دهد دستور داده مرکز آمار عددهایی را اعلام کند و رقمی را هم اعلام نکند که در این روند می‌توان گفت یک نوع خیانت به نظام آماری و جامعه شکل گرفته است. همچنین پیش می‌آید که در برخی از حوزه‌ها اطلاعات‌مان خیلی مستند و دقیق نیست و سعی هم نمی‌کنیم آن را شفاف کنیم.
مورد دیگر اینکه گاهی مراکز گوناگون در داده‌های جمع‌آوری شده با هم اختلاف دارند؛ به طور مثال بانک مرکزی تعداد محدودی از شهرها را مورد نمونه‌برداری قرار داده اما مرکز آمار تعداد بسیار بیشتری از شهرها را در نظر گرفته و حتی گاهی روستاها هم در این نمونه‌گیری گنجانده می‌شوند. درباره اینکه چه کنیم که نظام آمارگیری در کشور واحد باشد و اینکه یک آمار واحد چقدر می‌تواند در رشد اقتصادی ایفای نقش کند با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کردیم.
یک نهاد مامور تهیه آمار شود
ناصر ذاکری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه اطلاعات ما درباره آمار و جزییات اقتصاد کشور خیلی جاافتاده و شفاف نیست، اظهار کرد: ما گاهی در گرفتن آمار کمتر دقت می‌کنیم و آمار دقیقی را درنمی‌آوریم، از طرفی هم گاهی از نظر زمانی اطلاعات یک دوره طولانی را به‌دست نمی‌آوریم و به همان اطلاعات محدود بسنده می‌کنیم، به همین دلیل هم آمار خیلی دقیق و شفافی نداریم و این‌گونه می‌شود که سازمان‌های گوناگون هر کدام آمار متفاوتی را نشان می‌دهند؛ بنابراین در برخی از حوزه‌ها اطلاعات‌مان خیلی مستند و دقیق نیست؛ هرچند برآوردی داریم که تا حدی به کشف واقعیت کمک می‌کند اما با ایرادهایی هم همراه است. این کارشناس اقتصاد با بیان مثالی درباره تفاوت در نرخ اعلامی تورم اظهار کرد: در محاسبه نرخ تورم از فرمول‌هایی استفاده می‌شود که با استفاده از حجم نمونه است و ممکن است دو سازمان گوناگون با نمونه‌های مختلف به عددهای متفاوتی برسند؛ در نتیجه این مسئله چیز عجیبی نیست اما روال معمول در دنیا این است که یک نهاد به‌طور رسمی مامور این محاسبات می‌شود تا همه سازمان‌ها و نهادها به آن آمار بسنده و تکیه کنند. به این ترتیب اگر در کشورهای دیگر این خطا را نمی‌بینیم به این دلیل است که یک سازمان خاص به‌عنوان مرجع رسمی اعلام آمارها شناخته می‌شود و بقیه در این زمینه دخیل نیستند.
ذاکری با اشاره به تاریخچه آمارگیری در ایران بیان کرد: شناخت ما از مسائل اقتصادی، جمع‌آوری اطلاعات و توجه به آمار پیشینه خیلی طولانی ندارد. از عوامل این مهم می‌توان گفت در دوره‌هایی اطلاعات آماری ما به‌دلیل ملاحظات سیاسی دست‌کاری شده است؛ به طور مثال یک مقامی آمده برای اینکه عملکرد خود را خوب نشان دهد دستور داده مرکز آمار عددهایی را اعلام کند و رقمی را هم اعلام نکند که در این روند می‌توان گفت یک نوع خیانت به نظام آماری شکل گرفته است.
او با بیان اینکه اطلاعات و آمار در کشور ما نمره ۲۰ نمی‌گیرد، اضافه کرد: نه اینکه ایراد اساسی داشته باشیم اما نمره ۲۰ هم نمی‌گیریم. برای اینکه شناخت خوبی از اقتصاد داشته باشیم باید اطلاعات جزئی و ریزنگرانه برای یک دوره طولانی حتی بیش از ۱۰۰ سال را داشته باشیم اما در عمل می‌بینیم ما در برخی حوزه‌ها اطلاعات چند دهه پیش را داریم و از دوره‌هایی هم اطلاعات دقیقی نداریم. همه این مسائل باعث شده هنوز با نظام آماری توانمند با اطلاعات دقیق و جزئی‌نگرانه فاصله داشته باشیم. این کارشناس اقتصاد درپایان گفت: باید دولت تکلیف را مشخص کند که اگر مرکز آمار مسئول است سازمان‌های دیگر بپذیرند و آن آمار را قبول و اعلام کنند و اگر هم ایرادهایی دارد به سازمان متولی کمک کنند تا آمار واحدی به‌دست آورد و اطلاع‌رسانی کند. اما اینکه هر کسی عددی را مطرح کند تنها یک بلبشوی آمار و ارقامی در کشور شکل می‌گیرد.
نیازمند قانونمندی هستیم
مهدی اسماعیلی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت مسئله تفاوت آماری را از چند زاویه مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: نخست اینکه این مسئله به یک فرآیند قانونی نیاز دارد. قانونگذار باید تعیین کند که چه مرکزی مجوز انتشار چه آماری را داشته باشد. بر این اساس پاسخ‌ها مشخص می‌شود و دیگر این‌گونه نمی‌شود که بانک مرکزی داده‌های مشخصی را منتشر کند و مرکز آمار هم داده‌های دیگری را ارائه دهد. او با اشاره به وضعیت دیگر کشورها اظهار کرد: به‌طور معمول در همه جای دنیا به این شکل است که مرکز و مرجع رسمی آمارها، داده‌ها و انتشار آنها مراکز آماری هستند به همین دلیل هم شما آمار متفاوتی را نمی‌بینید.
این کارشناس اقتصاد درباره دلایل تفاوت آمارها در کشور اظهار کرد: گاهی پای یک بحث علمی در میان است. به این شکل که علت نرخ گوناگون تورم تفاوت در داده‌های جمع‌آوری شده است. به طور مثال بانک مرکزی تعداد محدودی از شهرها را مورد آمارگیری و نمونه‌برداری قرار می‌دهد اما مرکز آمار ایران تعداد بسیار بیشتری از شهرها را در نظر گرفته و حتی گاهی در روستاها این نمونه‌گیری را انجام می‌دهد. حتی درزمینه تعداد نمونه‌های برداشته شده هم اینها با هم متفاوت‌اند. این در حالی است که ما باید در برنامه‌ریزی کشور با یک عدد و رقم بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم تا هم مسئولان و هم فعالان بخش خصوصی بتوانند براساس یک روند و عدد مشخصی تحولات اقتصادی خود را ارزیابی و سپس تصمیم‌گیری کنند.
اسماعیلی درباره عواقب متفاوت بودن آمارها بیان کرد: اگر کشوری بخواهد با برنامه اداره شود باید روندها و فعالیت‌ها را به‌طور کامل بررسی کند که به چه سمت و سویی می‌رود. خروجی باید شفاف باشد تا سیاست‌ها سنجیده و دقیق شوند. اگر اطلاعات دقیق و شفاف نباشد و صعودی و نزولی بودن آنها مشخص نباشد، نمی‌شود تاثیر سیاست‌ها را از این شاخص‌ها سنجید و در نتیجه برنامه‌ریزی‌های کشور دچار اختلالات جدی می‌شود. البته براساس داده‌هایی که ما داریم تفاوت بسیار جدی بین اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار وجود ندارد اما بالا و پایین بودن اینها نااطمینانی را در جامعه ایجاد می‌کند که مخل فرآیند بازار است. همانطور که می‌دانید سرمایه به امنیت و آرامش برای تدبیر و تصمیم گیری نیاز دارد و نااطمینانی باعث می‌شود فرآیند سرمایه‌گذاری به‌طور شفاف پیش نرود.