اتفاقهای سیاسی و اقتصادی چند سال گذشته در خاورمیانه زمنیه حضور پررنگتر قدرتهای جهانی در این منطقه را فراهم کرد. شاید پیش از توافق برجام، امریکا و روسیه نقش برجستهای در تحولات سیاسی منطقه بهویژه در عراق و سوریه ایفا نمیکردند،
گرچه این سیاست پس از بهار عربی و حملات ۱۱ سپتامبر کلید خورد و باعث شد امریکا حوزه استراتژیک خود را از شرق مدیترانه به خاورمیانه تغییر دهد. این روند سیاسی در کنار تغییرات اقتصاد جهانی از زمان بحران ۱۳۸۷ (۲۰۰۸ میلادی) تا امروز اروپاییها را وارد جریان تازهای کرد، به گونهای که اتحادیه اروپا به دنبال تغییر قطببندی بازار جهانی شد تا در برابر کشورهای نوظهوری همچون چین و هند اقتصاد قاره سبز را با قوانین و سیاستهای یکپارچه مصون نگه دارد، از این رو امروز اروپاییها نیز به جرگه قدرتهایی پیوستهاند که بخشی از سیاست خود را نفوذ در منطقه خاورمیانه و نقشآفرینی در برنامههای منطقهای و برونمرزی تعریف کردهاند.
از این رو همان زمانی که پیروزی امانوئل مکرون در فرانسه قطعی شد، تئوری او در کنار رهبر آلمانیها، تقویت اتحادیه اروپا حتی پس از جدایی انگلیس بود و این مسئله نشان داد نظام جهانی با تحولات جدیدی روبهرو است که نهتنها در حوزه سیاسی بلکه پای مکتبهای اقتصادی را نیز پیش میکشد، زیرا درست در زمانی که دونالد ترامپ، نماینده قشر سرمایهدار امریکا به قدرت رسید، بسیاری از قواعد اقتصادی و سیاسی جهان نیز دستخوش تغییر شد. او گرچه در ابتدا با نگاهی پوپولیستی خواستار بلند شدن دیوارهای امریکا در مقابل کالاهای خارجی و بازگشت سرمایهداران به داخل مرزهای وطن شد، اما این نگاه پروتکشنیسم که پیرو عقل سلیم بود، بعد از مدتی در همان مسیر نئولیبرالیستی گذشته پا گذاشت و دیدیم که این رهبر تاجرمسلک امریکا به دنبال افزایش نفوذ جهانی و تمرکز بر بازار یکپارچه رفت، تا جایی که در نشست مجمع اقتصادی «اپک» در شرق آسیا، به صراحت خواستار گشایش بازارهای آسیا روی کالاهای امریکایی شد. با این حال مرکز مصرفگرایی را کشورهای عرب حوزه خلیجفارس میداند که تجارت با مکانیسم عرضه و تقاضا میتواند بیشترین مزیت را برای اقتصاد این کشور کاملا صنعتی فراهم کند.
به همین دلیل در عین حال که سیاستهای ضد دامپینگ برای حفاظت از بازار خود در مقابل چینیها به عنوان قول جدید اقتصاد جهان وضع میکنند، از سیاست بازار آزاد نیز دفاع میکنند و امروز از سوی دیگر امریکاییها به دلیل اینکه خود را دور از منافع برجام میبینند، رد این توافق و بحرانآفرینی را مهمترین مزیت آن میدانند، تا بار دیگر در ابهامآفرینی تسلیحات نظامی خود را به فروش برسانند؛ سیاستی که در کنار اختیارات کنگره به رئیسجمهوری درباره مبارزه با تروریسم؛ برنامههای اقتصادی را نیز پیش میراند. خاورمیانه که سالهاست طعم محصولات غربی را میچشد، آرامآرام سیاستهای بازار آزاد را در خود حل کرده است و امروز شاید «دوبی» آزادترین بازار دنیاست که فقط تئوری عرضه و تقاضای «هایک» بر آن حکمرانی میکند و کشورهای همسایه همچون عربستان سعودی، قطر، بحرین، کویت و... نیز به سرعت در حال ادغام با بازار یکپارچهای است که سیاستهای آن را شرکتهای بزرگ غربی اداره میکنند و این بازارهای مصرفی را مامن آرزوهای خود میدانند و شاید سیاستهایی را که پرفسور ویلیام ایسترلی در قالب برنامههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای توسعه نئولیبرالیسم در کشورهایی همچون ونزئولا، مکزیک، بولیوی و... که در نتیجه نوعی بیگانهستیزی شکست خورده میداند، اما در کشورهایی که درآمدهای نفتی به تمام دغدغههای آنها پاسخ داده است، نهتنها مانعی برای پیوستگی با یکپارچگی بازارهای جهانی دیده نشد، بلکه مفهوم اشرافیگری را در دوران نئولیبرالیستی یافتند.
سیاست حفظ بازار داخلی
در مقابل بازار آزاد اقتصادهای سنتی کشورهایی همچون عراق، سوریه، حتی ترکیه، ایران، هند و کشورهای جماهیر شوروی سابق راه توسعه را بهرهگیری از منابع داخلی و حفاظت از بازارهای داخلی میدانند و در قرن جدید با ظهور فناوریهای ارتباطی جدید و کمرنگ شدن مرزهای فیزیکی به دنبال همکاری و تشکیل سازمانهای منطقهای هستند تا به نوعی از عصیان جریانهای تئولیبرالیستی جلوگیری کنند. بر همین اساس است که این کشورها پیمانهای پولی را در راس برنامههای خود قرار دادهاند و روسیه، چین و هند به محور اصلی تشکیل سازمانهای منطقهای تبدیل شدهاند و اگر به گذشته برگردیم، سازمانهای اقتصادی در منطقه آسیا شکل گرفتهاند و امروز به دنبال تعریف قوانین و سیاستهای داخلی هستند که راه آنها عبور از نوسانات بازار جهانی در لوای سیاستهای نئولیبرالیستی است. گرچه سیاست این کشورها تقویت اقتصاد داخلی برای در هم نوردیدن بازارهای جهانی است؛ اتفاقی که فقط با حضور قوی دولتها در اقتصاد تعریف شده است.
به همین دلیل سیاستهای خصوصیسازی در این کشورهای شرقی به طور کامل اجرا نشده است. البته بسیاری از طرفداران اقتصاد آزاد موفقیتهای اخیر کشورهای شرقی همچون چین را مدیون سیاستهای خصوصیسازی سالهای گذشته میدانند، اما اگر به تمام این دوران نگاه کنیم، هیچگاه دست دولت در نفوذ بنگاههای این کشور از بین نرفته و هرجا شرکتی چینی فعال است، دولت این کشور نهتنها مقدمات بلکه منابع مالی لازم برای ورود این شرکتها به بازارهای خارجی را فراهم کرده است. به همین دلیل همواره دولت در پشت دامپینگهای چینی مخفی شده است. بنابراین بار دیگر نظام جهانی به سال بعد از جنگ جهانی دوم برگشته، اما این بار لباس جدیدی بر تن دارد.
در آن زمان مکتب کمونیست به شدت در حال گسترش بود و امریکاییها به سرعت فعال شدند تا به تعبیر خودشان مانع دومینوی نفوذ کمونیست در خاورمیانه شوند. امروز نیز گرچه حضور امریکاییها به بهانه مبارزه با تروریسم و آنچه سیاستهای این کشور را تهدید میکند، در خاورمیانه حضور پیدا کرده، اما آنچه که عیان است، حراست از بازار آزاد و گسترش نفوذ سیاست کشورهای نئوسوسیالیستی است که با تقویت پیمانهای منطقهای و تقویت اقتصاد داخلی در بازار جهانی انشقاق ایجاد کنند و به تعبیری به هژمونی دلار نیز پایان دهند. در این بین اروپاییها که آغشته به سیاستهای بازار آزاد هستند، با پررنگ کردن نقش خود در چینش خاورمیانه به نوعی پشتیبان حفظ سیاستهای جهانی هستند که برای دستیابی به این هدف ابتدا سیاستهای محافظه کاری را پیش گرفته است تا همچنان بتواند جبهه مقابل را به عقبنشیی وادار کند، اما در ادامه از تمام ابزارهای سیاسی و مالی بهره خواهد گرفت، تا در تقابلی که در خاورمیانه به وجود آمده است، با اعمال نفوذ در چینش حکومتها، سلطه ئنولیبرالیسم بر بازارهای این منطقه را حفظ کند.
نمایه اقتصاد جهان
اگر بخواهیم روند اقتصادی سالهای گذشته را بررسی کنیم، باید آمارهای تجارت خارجی جهان و تغییراتی که زمینه تحول در سیاستهای منطقهای و ملی را به وجود آورده است، مورد توجه قرار دهیم. رشد تجارت در سال گذشته میلادی به کمترین میزان خود بعد از جنگ جهانی دوم رسیده است که این نشان میدهد اقتصاد جهانی در مسیر تحول قرار گرفته و هرگاه ظرفیتهای بازار جهانی مسدود شود، به نوعی شوک نیاز دارد. شاید بر همین مبناست که برخی تئوریپردازها معتقدند امریکا برای گریز از بحرانهای اقتصادی داخلی با بحرانآفرینی و جنگ مسیر توسعه را در بیرون از مرزها دنبال میکند. از این رو همواره جریانها و تئوریهای اقتصادی در نتیجه رکود و بحرانها شکل میگیرد که سرآغاز آنها میتواند بحرانهای منطقهای باشد و در ادامه قطببندیها یا مکتبهای جدید اقتصادی به وجود آید.
حال اگر به تحولات چند سال گذشته نگاه کنیم، شاهد آغاز کاهش واردات امریکای شمالی و در مقابل افزایش صادرات آنها هستیم، به طوری که آمار واردات آنها از ۴/ ۶ در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴) به ۲/ ۵ در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) رسیده، در حالی که این مسئله برای کشورهای آسیایی معکوس بوده و از ۶/ ۲ به ۳/ ۴ رسیده است. این روند در کنار کاهش نرخ نفت و دیگر محصولات در بازار جهانی حکایت از رقابت گسترده شرکتهای بزرگ و بینالمللی دارد که در ادامه ممکن است کشورهای سوسیالیستی را از کشورهایی که اقتصاد آزاد را دنبال میکنند، متمایز کند. زیرا کشورهای نئولیبرال با برافراشتن پرچم بازار آزاد و سیاست تعیین قیمتها با سازوکار عرضه و تقاضا به دنبال حفظ نفوذ خود در بازارهای مصرف هستند و در مقابل کشورهای دیگر که در عرصه رقابت جانب احتیاط و توسعه داخلی را رعایت میکنند، با اعمال تعرفهها، قوانین و مقررات دوجانبه و چند جانبه از نفوذ کالاهای خارجی دوری میکنند.
از طرف دیگر باید توجه داشت که امریکا در سالهای اخیر میزان واردات نفت خود از کشورها خاورمیانه را کاهش داده، با این حال بخش عمدهای از بازار کالاهای امریکایی؛ خاورمیانه است. حال اگر به ریشه برنامههای غرب در خاورمیانه برگردیم درست بعد از جنگ جهانی دوم خاورمیانه در جایگاه اتهام نفوذ کمونیست قرار گرفته بود و از همان زمان کشورهای غربی بهویژه امریکا وارد عمل شدند و در آن زمان «تئوری ریزش دومینو» برای جلوگیری از نفوذ کمونیست در خاورمیانه جریانی به سرکردگی امریکا شکل گرفت و غرب برنامههای خود را با ادامه راهبرد دو ستونی نیکسون کسینجر تا سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷) در خاورمیانه پیش برد که با خروج ایران از پیمان سنتو معادلات غرب و امریکا در خاورمیانه تغییر کرد.
شکلگیری راهبردهای جدید
اگر به روند تغییر سیاست غرب در خاورمیانه بپردازیم، شاهد جابهجایی راهبردهای غرب از سیاسی به اقتصادی و بازگشت به سیاست بودهایم، به طوری که در گذشته غرب برای جلوگیری از نفوذ شوروی حضور خود را در منطقه خاورمیانه با رویکرد سیاسی گسترش داد و در ادامه بعد از فروپاشی شوروی و کمرنگ شدن نقش روسیه در این منطقه باعث شد غرب نفوذ اقتصادی خود را به این منطقه بیشتر کند. اما در ادامه جنگ سوریه که از سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۹) آغاز شده بود، روسیه به دنبال سیاستهای بازگشت به جهان دوقطبی حضور خود را در این منطقه زیاد کرد؛ سیاستی که پایههای آن از سالها قبل بنا نهاده شده بود و تداوم حضور روسیه برای تحت تاثیر قرار دادن غرب نیازمند راهبردهای اقتصادی نیز بود. به همین دلیل مبنای اتحادیه اورآسیا نیز که به نوعی سازمانی برای پیشبرد سیاستهای اقتصادی شرق است، در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) تحکیم شد. به همین دلیل این سازمان در مقابل سازمان تجارت جهانی که به یکپارچهسازی بازار جهانی میپرداخت به دنبال توسعه بازار منطقهای است که ادامه سیاستهای آن میتواند چالشی برای توسعه بازار آزاد غرب باشد.
چراکه روسیه به دنبال سیاستهای وحدتبخشی اقتصادی منطقه به دنبال جذب همکاری کشورهایی همچون چین، هند، ایران و... برآمده که میتواند در کنار راهبردهای جدید این منطقه که تدوین توافقنامهها و پیمانهای پولی چند جانبه است، به یکپارچگی اقتصادی جدیدی در منطقه بینجامد که هدف آن میتواند جلوگیری از نفوذ غرب و کاهش هژمونی دلار در بازارهای منطقهای و به نوعی شکستن سیاستهای بازار آزاد باشد و بار دیگر بعد از جنگ جهانی دوم سیاستهای اقتصادی جدیدی در لوای توافقنامههای منطقهای رنگ و بوی سیاسی بگیرد که به نوعی میتواند در کنار همکاری با سازمانهای جهانی و حتی کشورهای با پرچم اقتصاد آزاد باشد، هرچند این تغییر ساختاربندی اقتصادی با حفظ رویه جهانی و چارچوبهای منطقهای میتواند همان سیاستهای نئوسوسیالیستی باشد که در مقابل راهبردهای مکتب نئولیبرالیستی در حال گسترش است که به نظر میرسد مرز این دو قطب بار دیگر به خاورمیانه برسد.
بازار خاورمیانه
اقتصاد کشورهای عربی که محور اصلی آنها عربستان و مصر است، پس از سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۶) عربستان سعودی با امضای موافقتنامه امریکا برای آزادسازی کمرگ و سیستم بانکهایش به استقبال تغییرات تجاری و اقتصادی رفت و به سازمان توسعه تجارت پیوست و از همان زمان به بعد اقتصاد کشورهای عربی به سمت بازار آزاد سوق پیدا کرد و در کنار آن نیازهای جدیدی در این منطقه از سوی غرب تعریف شد، بهطوری که اگر به میزان تجارت اسلحه در سال گذشته توجه کنیم، بازار اصلی این کشور خاورمیانه بوده، بهگونهای که در این سال عربستان ۳ میلیارد دلار، مصر ۱/۵ میلیارد دلار، امارات ۱/۳میلیارد دلار، عراق ۷/ ۱ میلیارد دلار و قطر ۹۰۰ میلیارد دلار واردات تسلیحات نظامی داشتهاند که نزدیک به ۶۰ درصد آن از امریکا خریداری شده است.
در چنین شرایطی بازار خاورمیانه همچنان برای امریکا اهمیت ویژهای پیدا کرده و اروپا به عنوان شریک امریکاییها برای جبران کسری تجاری خود در این منطقه در حال ورود است، چراکه واردات این قاره در دو سال گذشته مسیر صعودی گرفته بود و نیازمند بازارهای مصرفی است که با عرضه محصولات مصرفی و سرمایهای بتواند درآمدهای ارزی خود را ارتقا دهد. در واقع ظهور و تقابل مکتبهای اقتصادی شرق و غرب در خاورمیانه به مثابه استراتژی غرب برای تعریف مکانیسم جدیدی است که نزدیک به دو سال پیش باراک اوباما، رئیسجمهوری پیشین امریکا در گفتوگو با مجله آتلانتیک از آن با عنوان «صلح سرد» یاد کرده بود و راهکاری برای حفظ منافع در این منطقه و جهان دانسته بود. در واقع این سیاست دموکراتها برای تغییر استراتژی کاهش حضور نظامی بدون از دست دادن منافع بود.
اما از انجایی که بعد از فروپاشی شوروی سابق امریکا به بهانه گسترش دموکراسی نقاط مختلفی از جهان را مورد حمله نظامی قرار داده بود و از این راه توانسته بود سلطه خود را بر جهان افزایش دهد، روسیه بار دیگر به دنبال بازتوانی و تقابل با سیاستهایش برخاست و این مسئله به طور ضمنی از سوی برخی کشورها نیز پذیرفته شد، تا به اعتراض در مقابل جهان تکقطبی پرداخته باشند و دخالت نظامی روسیه در بحران «اوستیای جنوبی» در سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷) و بعد از آن دخالت نظامی در منطقه کریمه این کشور را در مسیر جدیدی قرار دهد و بعدها این سیاست در خاورمیانه گسترش پیدا کرد که ادامه آن شکلگیری راهبردهای اقتصادی است که بخشی از آن محدود شدن سیاستهای غرب و بازار آزاد در مناطقی از آسیا، خاورمیانه و حتی اروپای شرقی خواهد بود. / روزنامه صمت